المدعي العام للجنائية الدولية يحث على إصدار مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت ومسؤولين من حماس

أمد/

لاهاي: تكثف المحكمة الجنائية الدولية تركيزها على الصراع الدائر في غزة، حيث حث المدعي العام كريم خان قضاة المحكمة قبل المحاكمة على الحكم بسرعة على طلبه بإصدار مذكرات اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وشخصيات رئيسية أخرى مرتبطة بالحرب. 
وفي مذكرة قانونية شاملة من 49 صفحة، نشرها موقغ رويترز ، أكد خان أن المحكمة الجنائية الدولية لديها ولاية قضائية واضحة على الوضع، في مواجهة الحجج التي تتحدى سلطة المحكمة على أساس الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقيات أوسلو.
في ملفات المحكمة التي تم نشرها يوم الجمعة، حث المدعي العام كريم خان القضاة، الذين يبحثون أوامر الاعتقال المطلوبة ضد المسؤولين الإسرائيليين وقادة حماس على عدم التأخير.
وقال "أي تأخير غير مبرر في هذه الإجراءات يؤثر سلبًا على حقوق الضحايا".
وشدد خان على أن المحكمة لديها اختصاص على المواطنين الإسرائيليين، الذين يرتكبون جرائم وحشية في الأراضي الفلسطينية، وطلب من القضاة رفض الطعون القانونية التي رفعتها عشرات الحكومات والأطراف الأخرى.
وقال الملف "من المقرر قانونًا أن المحكمة لديها اختصاص في هذا الوضع"، رافضًا الحجج القانونية القائمة على أحكام في اتفاقيات أوسلو وتأكيدات إسرائيل بأنها تجري تحقيقاتها الخاصة في جرائم الحرب المزعومة.
إن تصميم خان على متابعة هذه المذكرات يؤكد التزام المحكمة الجنائية الدولية بمعالجة جرائم الحرب المزعومة والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها كل من القادة الإسرائيليين وحماس. وقد ذكر على وجه التحديد نتنياهو ووزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت وثلاثة من قادة حماس – يحيى السنوار ومحمد ضيف وإسماعيل هنية – في طلبه في مايو لإصدار مذكرات اعتقال. ومن الجدير بالذكر أن ضيف وهنية قُتلا منذ ذلك الحين، وتولى السنوار زمام القيادة كزعيم لحماس في غزة.
أثارت خطوة المدعي العام نقاشًا كبيرًا داخل المجتمع القانوني الدولي وبين الدول، حيث شاركت عشرات الدول والأكاديميين وجماعات حقوق الإنسان في مناقشة ما إذا كان ينبغي للمحكمة الجنائية الدولية أن تمارس ولايتها القضائية في هذه القضية.
تتمثل النقطة المركزية في هذه المناقشات فيما إذا كانت سلطة المحكمة قد تجاوزتها اتفاقيات أوسلو لعام 1993، والتي تحد ظاهريًا من الولاية القضائية الفلسطينية على المواطنين الإسرائيليين. رفض خان هذه الحجة بشدة، مشيرًا إلى أن مثل هذه التفسيرات معيبة قانونيًا ولا تتوافق مع نظام روما الأساسي، المعاهدة التي أسست المحكمة الجنائية الدولية.
على الرغم من عدم عضوية إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية، فإن إصدار أوامر الاعتقال المحتملة قد يكون له عواقب عميقة على قادتها، وخاصة في تقييد سفرهم الدولي. وفي حين رفض نتنياهو اتهامات المدعي العام باعتبارها هجومًا على إسرائيل نفسها، فإن شبح أوامر الاعتقال من قبل المحكمة الجنائية الدولية يلوح في الأفق، خاصة بالنظر إلى النطاق العالمي للمحكمة.