أمد/
تل أبيب: قالت صحيفة "جيروزاليم بوست"، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، طلب تعزيز الأمن حول ابنه يائير، وسط مخاوف من أن إيران والميليشيات التابعة لها، قد تستهدف شخصيات ومصالح إسرائيلية في الخارج رداً على اغتيال إسماعيل هنية في طهران.
ونقلت الصحيفة الإسرائيلية عن القناة العبرية "12" يوم الثلاثاء، أن المدير العام لمكتب نتنياهو، يوسي شيلي، طلب من اللجنة الاستشارية النظر في تعزيز الإجراءات الأمنية حول يائير نتنياهو، الذي يعيش حالياً تحت حماية اثنين من حراس الشاباك.
وذكرت مصادر أيضاً أن اللجنة الاستشارية طلبت بيانات استخباراتية لتبرير هذه الزيادة، مؤكدة أنها لا تريد الاعتماد فقط على "حدسها".
ويعيش يائير نتنياهو (33 عاماً) في ميامي في الولايات المتحدة، منذ أبريل (نيسان) 2023، ويحظى بحماية جهاز الأمن العام (الشاباك) بتكلفة سنوية تقدر بنحو 2.5 مليون شيكل إسرائيلي (نحو 670 ألف دولار أمريكي)، بحسب تقرير القناة 12.
وحتى العام الماضي، كانت مسؤولية حماية عائلة رئيس الوزراء تقع على عاتق وحدة "ماجن" التابعة لمكتب رئيس الوزراء.
وأشارت الصحيفة إلى أنه في أعقاب الاحتجاجات المكثفة ضد الإصلاح القضائي في عام 2023، طالبت عائلة نتنياهو بتعزيز الأمن ونقل المسؤولية إلى وحدة الأمن الشخصي التابعة لجهاز الأمن العام (الشاباك)، المكلفة بحماية الشخصيات السياسية الرئيسية في إسرائيل.
ووافقت اللجنة الوزارية لشؤون الشاباك، التي يرأسها رئيس الوزراء أو نائبه، وهو حليف وثيق له، ووزير العدل ياريف ليفين، على هذا القرار على الرغم من معارضة الشاباك.
ومنذ ذلك الحين، تم تمديد هذا الترتيب مرتين، وفق الصحيفة.
وفي الشهر الماضي، وافقت اللجنة على تمديد آخر لمدة عام آخر، على الرغم من طلب الشاباك إعادة المسؤولية إلى وحدة "ماجن"، وهو الطلب الذي أصبح أكثر إلحاحاً بسبب عبء العمل الثقيل الناجم عن الحرب المستمرة.
"بعيداً عن الحرب
أمضى يائير نتنياهو أغلب أشهر الحرب الأخيرة في ميامي، لكنه زار إسرائيل الشهر الماضي. وعاد سراً برفقة رئيس الوزراء على متن طائرة "جناح صهيون" في أعقاب زيارة نتنياهو للولايات المتحدة في أواخر يوليو/تموز.
في الأسبوع الماضي، عاد يائير إلى ميامي. وتقول المصادر إن المدير العام شيلي اتصل باللجنة الاستشارية قبل عودته لطلب تدابير أمنية إضافية في ضوء المخاوف بشأن رد إيراني محتمل على اغتيال هنية في طهران. ويبدو أن هذا الطلب لا يتطلب موافقة اللجنة الوزارية لشؤون الشاباك، بل موافقة اللجنة الاستشارية فقط.
