أمد/
رام الله: دعا المشاركون في جلسة إحاطة للمقررين الخواص للأمم المتحدة، إلى انتداب لجان تحقيق مستقلة لرصد الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة بحق النساء الفلسطينيات في المجالات المختلفة، ورفع تقارير بنتائج أعمالها إلى أمين عام الأُمم المتحدة، لمناقشتها في مجلس حقوق الإنسان، وأمام الجهات المعنية لمساءلة ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب ومنع إفلاتهم من العقاب.
وأكدوا في ختام الجلسة التي عقدت يوم الاثنين، في رام الله، حول "واقع وتحديات المرأة الفلسطينية تحت الاحتلال بين الحماية والمساءلة"، أهمية استصدار قرار لاحق لقرار مجلس الأمن الدولي رقم (1325) لمعالجة وضع النساء والفتيات الفلسطينيات تحت الاحتلال الإسرائيلي، وتوفير الحماية لهنّ، في ظل عجز القرار وأجندة المرأة والسلام والأمن عن حماية المرأة الفلسطينية، وإنفاذ قرارات محكمة العدل الدولية المرتبطة بدعوى جنوب إفريقيا ضد دولة الاحتلال.
وشدد المشاركون على ضرورة وقف سياسة المعايير المزدوجة في مجلس الأمن، فيما يتعلق بخرق منظومة الحقوق الدولية، وضرورة تفعيل الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ضد دولة الاحتلال، لتهديدها السلم والأمن الدوليين.
ودعوا إلى وقف حــرب الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والتطهير العرقي فوراً، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتحقيق العدالة له، من خلال مساءلة الاحتلال على جرائمه وتمكين كافة فئات الشعب، خاصة النساء، من الانخراط الفعال في عمليات الاستجابة الإنسانية والتعافي، وإعادة الإعمار.
وأكد المشاركون ضرورة تفكيك نظام الفصل العنصري وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الاستعماري بشكل كامل وفوري عملا بفتوى محكمة العدل الدولية، كمطلب أساسي لتمتع الشعب الفلسطيني في الحق بتقرير مصيره وحقه في العودة واستقلال دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين واللاجئات، والوقف الفوري لسياسات التوسع الاستيطاني، ولإرهاب ميلشيات المستعمرين المسلحة، الذين يمعنون في استهداف الفلسطينيين والفلسطينيات.
كما حثوا الأجهزة الرئيسة في الأُمم المتحدة، بما في ذلك الجمعية العامة، ومجلس الأمن، ومجلس حقوق الإنسان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، على ترجمة التزاماتها تجاه الشعب الفلسطيني إلى أفعال ملموسة، وتعزيز دور المقررين والمقررات الخاصين والخاصات والخبراء/ الخبيرات المستقلين/ ات، لتمكينهم/ وتمكينهن من الوفاء بالتزاماتهم والتزاماتهن القانونية والوظيفية، والتأكيد على أن الحركة النسوية الفلسطينية تقف في طليعة شعبنا للتحرر من الاحتلال وكافة أشكال الظلم.
وحذر المشاركون من التدهور السريع لحالة حقوق الإنسان وأثره على النساء والفتيات في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، مؤكدين أنّ جرائم الإبادة والتطهير العرقي اليومية، التي تصاحــب العدوان والهجمات العسكرية الإسرائيلية واسعة النطاق، في كل من قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، تشكـل خرقــــا لمقاصد ومبادئ ميثاق الأُمم المتحدة، ولقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، بما فيه اتفاقية جنيف الرابعة ولوائح لاهاي والتوصية العامة رقم 30 لاتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، والمتعلقة بوضع المرأة في الاحتلال الأجنبي، باعتبارها جرائم حــرب، وجرائم ضد الإنسانية، وإبـادة جماعية وتطهيرا عرقيا موصوفة في نظـام روما الأساسي المنشئ لمحكمة الجنايات الدولية.
وتابع المشاركون: "وإذ ندرك أن تعمّد استهداف المدنيين، وفي صدارتهم النساء والأطفال، بهجمات واسعة النطاق، ومجازر متلاحقة، وحملات الاعتقال التعسفية، مع تعمد تدمير الممتلكات والبنية التحتية والأعيـان المدنية ومراكز الخدمات الإنسانية والإغاثية، وغيرها، ما هو إلا سياسة ممنهجة لتصفية المشروع الوطني الفلسطيني وإنهاء وجودنا على أرضنا التاريخية عبر تغيير الطابع القانوني والديمغرافي لها، التي تكرس الاحتلال الاستعماري لأرض فلسطين وتقويض حل الدولتين، بجانب سياسة الترهيب والاضطهاد لطرد وتهجير أبناء شعبنا قسرا من أرضهم ومساكنهم".
وأكدوا أن الاحتلال الإسرائيلي هو العقبة الأساسية أمام السلام والتنمية وأمام تمتع الفلسطينيين والفلسطينيات بحقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهو المعضلة الرئيسة أمام الاستقرار الإقليمي وأمام إرساء السلم والأمن الدوليين، وتنفيذ أجندة المرأة، والسلام، والأمن.
