أمد/
نيويورك – وكالات: من المرجح أن تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل، على مشروع قرار فلسطيني يطالب إسرائيل بإنهاء “وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة” خلال ستة أشهر.
الهدف الرئيسي لمشروع القرار، الذي صاغته دولة فلسطين، هو التأكيد على الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في يوليو/ تموز 2024، وجاء فيه أن احتلال إسرائيل للأراضي والمناطق الفلسطينية غير قانوني ويجب أن تنسحب منها وينتهي.
وفي إدانة شاملة لحكم إسرائيل على الأراضي التي احتلتها قبل 57 عامًا، قالت محكمة العدل الدولية، إن إسرائيل ليس لها الحق في السيادة على الأراضي وأنها تنتهك القوانين الدولية ضد الاستيلاء على الأراضي بالقوة، كما قالت إن بناء المستوطنات الإسرائيلية يجب أن يتوقف.
وفي حين أن الرأي الاستشاري الصادر عن أعلى محكمة في الأمم المتحدة قال إن هذا ينبغي أن يحدث “في أسرع وقت ممكن”، يحدد مشروع القرار جدولا زمنيا مدته ستة أشهر لتنفيذ ذلك.
وطلبت المجموعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم الانحياز يوم الاثنين من الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تضم 193 عضوا، التصويت يوم 18 الشهر الجاري. وقد يشهد مشروع القرار المؤلف من ثماني صفحات تغييرات قبل طرحه للتصويت.
وستجري عملية التصويت قبل أيام قليلة من توافد زعماء العالم على نيويورك لحضور اجتماعهم السنوي في المنظمة الدولية.
ودعا السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون الجمعية العامة إلى “رفض هذا القرار المشين بشكل قاطع وتبني بدلا من ذلك قرارا يندد بحماس ويدعو إلى الإفراج عن جميع الرهائن فورا”.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لوكالة أسوشيتد برس يوم الاثنين، إن أحكام محكمة العدل الدولية "يجب قبولها وتنفيذها"، أما بالنسبة لقرار الجمعية العامة، فقال إن الأمر متروك للدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة لاتخاذ القرار.
وقال دبلوماسي في المجلس، إن الفلسطينيين يهدفون إلى التصويت قبل أن يبدأ زعماء العالم في الجمعية العامة اجتماعاتهم السنوية رفيعة المستوى في الثاني والعشرين من سبتمبر/أيلول. وتحدث الدبلوماسي شريطة عدم الكشف عن هويته لأن المناقشات حول مشروع القرار كانت خاصة.
والرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية ليس ملزما، لكن له ثقله بموجب القانون الدولي وقد يضعف الدعم لإسرائيل. وكذلك الحال بالنسبة لقرار الجمعية العامة إذ أنه ليس ملزما لكنه يحمل ثقلا سياسيا.
