أمد/
غزة: تواصل دولة الاحتلال حربها العدوانية على قطاع غزة منذ 348 يوميا، خلفت أكثر من 180 ألفا بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، جراء إغلاق المعابر، ورغم اعتزام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو ووزير جيشها يوآف غالانت، لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية".
ارتفاع حصيلة الضحايا..
أعلنت مصادر طبية، يوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 41,272، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وأضافت المصادر ذاتها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 95,551 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.
وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت مجزرتين بحق العائلات في القطاع، وصل منها إلى المستشفيات 20 شهيدا، و54 مصابا، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأوضحت أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
مجازر متواصلة..
استشهد، يوم الأربعاء، 10 مواطنين على الأقل بينهم نساء وأطفال، وأصيب العشرات، في قصف إسرائيلي على مدينتي غزة ورفح جنوب القطاع.
وأكدت مصادر محلية انتشال 8 شهداء على الأقل، وعدد من الجرحى، بعيد استهداف الاحتلال بصاروخ مدرسة ابن الهيثم في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، بينهم عدد من الأطفال والنساء، مشيرة إلى أن هناك العديد من الإصابات الخطيرة جدا وصلت إلى مستشفى المعمداني في المدينة.
وأفاد المصادر بأن مواطنين إثنين استشهدا وأصيب 10 على الأقل، إثر استهداف طائرة إسرائيلية مسيرة مركبة على الطريق الساحلي في رفح بمنطقة المواصي مقابل مستشفى الصليب الاحمر الميداني في منطقة مزدحمة بالمارة والسيارات والنازحين، حيث تم نقل الشهيدين إلى مستشفى ناصر بخان يونس.
انتشلت الطواقم الطبية، يوم الأربعاء، 10 شهداء من مخيم البريج وسط قطاع غزة، ومنطقة خربة العدس شمال مدينة رفح.
وأفادت مصادر طبية، بانتشال جثامين 5 شهداء من منازل استهدفها الاحتلال في مخيم البريج وسط قطاع غزة يوم أمس الثلاثاء.
وأشارت المصادر إلى أنها انتشلت أيضا خمسة شهداء آخرين جراء قصف للاحتلال لمنطقة خربة العدس يوم أمس.
كما نسفت قوات الاحتلال مبان سكنية في مدينة الزهراء بمخيم النصيرات، فيما استهدف طيران الاحتلال المناطق الشرقية من حي الزيتون بمدينة غزة.
وأطلقت آليات الاحتلال المتمركزة في شرق مخيم جباليا نيرانها صوب أراضي ومنازل المواطنين شمال غزة.
الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارا فلسطينيا يطالب اسرائيل بإنهاء احتلالها
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية، اليوم الأربعاء، على مشروع قرار يطالب بأن تنهي إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، "وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة" خلال 12 شهرا، بناء على فتوى طلبتها الجمعية العامة من محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية لسياسات إسرائيل وممارستها في فلسطين.
واعتمد القرار بأغلبية 124 صوتا، في حين امتنعت 43 دولة عن التصويت، وعارضت القرار 14 دولة هي: الولايات المتحدة الأميركية، الأرجنتين، الباراغواي، جمهورية التشيك، المجر، فيجي، ومالاوي، وميكرونيزيا، وبابوا غينيا الجديدة، وبالاو، وتونغا، وتوفالو، ناورو، بالإضافة إلى دولة الاحتلال.
وقدمت دولة فلسطين مشروع القرار للمرة الأولى، خلال الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول فلسطين، بعد حصولها على امتيازات إضافية بموجب قرار سابق من الجمعية العامة. كما دعمت مشروع القرار عدد من الدول منها الأردن والبحرين وتركيا والجزائر وجيبوتي والسودان والعراق وعُمان وقطر والكويت وليبيا ومصر والمغرب والسعودية وموريتانيا.
ويطالب القرار أن "تنهي إسرائيل- دون إبطاء- وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة في غضون مدة أقصاها 12 شهرا.
كما يطالب أن تمتثل إسرائيل دون إبطاء لجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك على النحو الذي تنص عليه مـحكمة العدل الدولية وبأن تقوم إسرائيل بجملة أمور منها: سحب جميع قواتها العسكرية من الأرض الفلسطينية المحتلة، وإنهاء سياساتها وممارساتها غير القانونية بما في ذلك الوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة وإخلاء جميع المستوطنين من الأرض الفلسطينية المحتلة وتفكيك أجزاء جدار الفصل والتوسع العنصري الذي شيدته إسرائيل، وإعادة الأراضي وغيرها من الممتلكات غير المنقولة، وجميع الأصول التي تم الاستيلاء عليها منذ بدء احتلالها عام 1967، والسماح لجميع الفلسطينيين الذين هجّروا أثناء الاحتلال بالعودة إلى أماكن إقامتهم الأصلية، وعدم إعاقة الشعب الفلسطينية عن ممارسة حقه في تقرير المصير بما في ذلك حقه في إقامة دولة مستقلة ذات سيادة على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة.
وتناشد الجمعية العامة في القرار جميع الدول الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي. وتقرر عقد مؤتمر دولي خلال الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بقضية فلسطين وحل الدولتين لتحقيق سلام عادل ودائم وشامل في الشرق الأوسط.
كما تدعو الجمعية العامة إلى عقد مؤتمر للأطراف المتعاقدة السامية في اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين في وقت الحرب، يتناول ما يلزم من تدابير لتنفيذ الاتفاقية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
ويطلب القرار من الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة، خلال 3 أشهر، تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد طلبت الفتوى من محكمة العدل الدولية التي صدرت يوم 19 تموز/يوليو وخلصت إلى أن استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وأنها ملزمة بإنهاء هذا الوجود غير القانوني بأسرع ما يمكن، والوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة وإخلاء جميع المستوطنين من الأرض الفلسطينية المحتلة، وبجبر الضرر اللاحق بجميع الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المعنيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، وأن جميع الدول ملزمة بعدم الاعتراف بشرعية الوضع الناشئ عن هذا الوجود غير القانوني، وأن المنظمات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة، ملزمة بعدم الاعتراف بشرعية الوضع الناشئ عن هذا الوجود، وأن على الأمم المتحدة، وخاصة الجمعية العامة التي طلبت الفتوى ومجلس الأمن، النظر في سبل وإجراءات إنهاء وجود إسرائيل غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة بأسرع ما يمكن.
