أمد/
بيروت: نشرت صحيفة "الأنباء" اللبنانية، ما قالت إنه تفاصيل المقارح الأممي العربي حول وقف إطلاق النار في لبنان.
وقالت الصحيفة، كانت أروقة الأمم المتحدة في نيويورك تضج بالتحركات واللقاءات والاجتماعات، بين جهات متعددة لبنانية وعربية ودولية، وصولاً إلى الاجتماع بين الفرنسيين والأميركيين، خصوصاً في ظل حضور المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين، لإنضاج ورقة سياسية يتم إصدارها كتوصية بوقف الحرب وتحدد آليات تطبيق القرار 1701 بما يضمن عدم اتساع رقعة الصراع أو انفجاره.
تنص الورقة على وقف إطلاق النار أو هدنة، لمدة 3 اسابيع. وخلالها يقوم هوكشتاين بمفاوضات وجولات مكوكية بين لبنان وإسرائيل إلى حين الوصول إلى اتفاق وتفاهم شامل، كما حصل في مرحلة ترسيم الحدود البحرية.
تتضمن هدنة الأربع أسابيع وقفاً لكل الأعمال العسكرية، بما فيها الطلعات الجوية الاسرائيلية في الأجواء اللبنانية.
ويتم العمل على تخفيض العمليات العسكرية في البداية، وبعدها وقف إطلاق النار بشكل كامل، مع توفير ضمانات حول إعادة الإعمار وإعادة السكان، وبعدها فتح مسار ترسيم الحدود البرية، مع تعزيز قدرات الجيش وإنشاء أبراج مراقبة، وعدم حصول أي تحركات أو تعزيزات عسكرية لصالح حزب الله.
سبق ذلك محاولات كثيرة في مجلس الأمن لإصدار موقف يطالب بوقف إطلاق النار ويدين الجرائم الإسرائيلية في لبنان، لكن الولايات المتحدة الأميركية عطّلت إصدار القرار عندما عقدت الجلسة المخصصة للبحث في تداعيات تفجير أجهزة الاتصال العائدة للحزب.
تواصلت الاتصالات في سبيل الوصول إلى تفاهم، وقد تقدّم الفرنسيون المساعي، من خلال الدعوة إلى عقد جلسة خاصة لمجلس الأمن للبحث في التصعيد بين حزب الله والعدو، وأصر الفرنسيون على اقتراح الخروج بقرار عن مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق النار في لبنان.
دمج ورقتي فرنسا وأميركا
في الموازاة، كانت الأمم المتحدة تعمل على إنجاز ورقة أو تفاهم يقضي في خفض التصعيد، ويفتح مساراً جديداً لإعادة إطلاق المفاوضات مجدداً. وقد نسقت الأمم المتحدة مع أميركا، فرنسا، ودول كثيرة، ما أنتج ورقة واضحة جرى التداول بها في الاجتماعات التمهيدية ما قبل انعقاد الجلسة.
وحسب المعلومات، فإن الورقة تجمع بين المقترحات الأميركية التي تقدم بها هوكشتاين والورقة الفرنسية التي قدمت سابقاً.
أساس الورقة هو الوصول إلى صيغة مقبولة من غالبية الأطراف لتطبيق القرار 1701، على أن تتضمن بعض الصيغ التوضيحية حيال كيفية تطبيق القرار، بشكل لا يعود هناك أي التباس بشأنه.
وبحال لم يتم الوصول إلى توافق حول إصدار هذه التوصية بقرار عن مجلس الأمن، فلا بد من اعتمادها بناء على اتفاق بين القوى الدولية الكبرى.
