أمد/
نيويورك: شدد رئيس الوزراء وزير الخارجية د. محمد مصطفى على ضرورة أن يتحرك المجتمع الدولي لوقف جرائم الإبادة الجماعية في غزة، والتَطهير العِرقي في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وكذلك العدوان على لبنان، مؤكدًا أن تحقيق السلام والأمن في المنطقة لن يكون دون كَفّ يَد إسرائيل وعدوانها وإنهاء الاحتلال.
وقال مصطفى: "يجب على الجميع العمل من أجل وقف العدوان وحرب الإبادة ورفع الحصار المرعب عن قطاع غزة، بالإضافة الى الاعتراف بدولة فلسطين ودعم عضويتها في الأمم المتحدة، وتنفيذ الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك القرار الذي اتخذته الجمعية العامة عقب الرأي الاستشاري، والذي يشمل التزاماتٍ ملموسة وآلياتٍ جماعية، وتقديم الدعم السياسي والمالي والاقتصادي لتنفيذ الخطة الوطنية للحكومة "بناء فلسطين"، وخاصة دعم وإغاثة أبناء شعبنا في قطاع غزة".
جاء ذلك خلال كلمته في الاجتماع الوزاري المُشترك بشأن غزة وتنفيذ حل الدولتين. هذا الاجتماع الذي يُمهد الطريق لظهور تحالف عالمي جاهز لترجمة التعهد المشترك بإنهاء الاحتلال وتحقيق حل الدولتين إلى عمل ملموس ومتقارب من أجل الحرية والعدالة والسلام.
وأضاف مصطفى: "نريد إنهاء معاناة شعبنا وإطلاق العنان لإمكاناته الحقيقية"، مشيرا إلى أن المؤتمر الدولي الذي سيُعقد خلال الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة ينبغي أن يمثل تتويجًا لجهودنا بهذا الصدد.
وشدد رئيس الوزراء أن حقوقنا كأمة، وحقوقنا كبشر بما في ذلك حقنا في تقرير المصير والعودة والحياة والحرية والكرامة، لابُدَّ وأن تُحتَرَم.
يذكر أن رئيس الوزراء قد أجرى أكثر من 40 لقاءً مع رؤساء وزراء ووزراء خارجية ومسؤولين على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، لحشد الدعم للقضية الفلسطينية ووقف حرب الإبادة على شعبنا وإنهاء الاحتلال، ودعم العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وحصاد المزيد من الاعترافات بدولة فلسطين.
مصطفى يشرح 4 ركائز أساسية للتعافي الاقتصادي وإعادة البناء والنمو
قال رئيس الوزراء وزير الخارجية د. محمد مصطفى بأنه"على الرغم من حجم الكارثة الإنسانية في غزة والدعوات من كل العالم لوقف هذا العدوان، فإن الجهود الرامية إلى تحقيق وقف إطلاق نار شامل ودائم قد فشلت حتى الآن، وتستمر إسرائيل في التصرف بإفلات من العقاب، مما يؤدي إلى إطالة معاناة أبناء شعبنا وتعميق الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة التي أجبروا على العيش فيها لعقود من الزمن."
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الهجوم على وجود شعبنا يمتد إلى ما هو أبعد من غزة، ويهدد استقرار وقابلية الحياة في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.
وأضاف مصطفى: "إن هدفنا هو تحويل التحديات إلى فرص للتعافي وإعادة البناء والنمو، من خلال أربعة ركائز أساسية وهي: إعادة توحيد الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية وقطاع غزة، وتعزيز أداء المؤسسات العامة من خلال الإصلاحات الضرورية، التعافي وإعادة إعمار غزة قطاع غزة، وتطوير اقتصاد نابض بالحياة ومستقل".
جاء ذلك خلال كلمته في الاجتماع الوزاري لشركاء فلسطين "اجتماع المانحين"، الذي عقد على هامش أعمال الدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك.
وأشار رئيس الوزراء الى أنه وبحسب أحدث تقرير رصدي صادر عن البنك الدولي، فإن العدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا كان له تأثير سلبي وخطير على الاقتصاد الفلسطيني الذي انكمش بنسبة 35% في الربع الأول من عام 2024، وهو ما يمثل أكبر انخفاض مسجل على الإطلاق. وفي غزة وصلت الأنشطة الاقتصادية إلى حافة الانهيار التام، مما دفع ما يقرب من 100% من سكان غزة إلى الفقر. كما ضرب الركود الاقتصادي الضفة الغربية وما رافقه من تأثيرات سلبية للغاية على دخل الأسر والعمالة وأداء القطاع الخاص.
وقال مصطفى: "من خلال الشراكة الإيجابية مع شركائنا الأوروبيين، أحرزنا تقدمًا كبيرًا في تطوير "برنامج شامل للتعافي"، والذي يهدف إلى توفير دعم متوقع للميزانية للعامين والنصف المقبلين ومساعدتنا في تنفيذ برامج الحكومة التطويرية والإصلاحية. ونحن على ثقة من أن هذا الدعم الأوروبي، سيتبعه المزيد من المساهمات المهمة من الشركاء العرب والإقليميين والدوليين".
وفيما يخص إعادة الإعمار في غزة، أشار رئيس الوزراء إلى أن ذلك سيستغرق سنوات عديدة نظراً للدمار الهائل الذي لحق بها، لكن الحكومة ملتزمة بإنشاء الإطار المؤسسي والبيئة المواتية اللازمة لتنسيق الجهود الإنسانية بشكل فعال، واستعادة البنية الأساسية الحيوية، وتمهيد الطريق لعملية إعادة الإعمار الشاملة، وهذا من شأنه أن يمكن شعبنا في قطاع غزة من التعافي، واستعادة الخدمات التعليمية والصحية، وتأمين مستقبل كريم ومستدام.
وأشار مصطفى إلى أن رؤية القيادة الفلسطينية وعلى رأسها السيد الرئيس لتجسيد دولة فلسطينية مستقلة هي رؤية لا تتزعزع، ومع ذلك، ونظراً للتحديات الهائلة التي نواجهها وحجم الجهود المطلوبة، فإن الدعم السياسي والمالي من شركائنا العرب والدوليين يظل لا غنى عنه على الإطلاق، كما أن مختلف الجهود الدولية مطلوبة لدفع إسرائيل للإفراج الكامل عن أموال الضرائب المحتجزة وضمان وصولها دون قيود أو شروط.
وختم رئيس الوزراء بالقول:"إن المسؤولية الكبرى تقع على عاتقنا جميعا، وأنا على ثقة بأن المجتمع الدولي قادر على التوحد لدعم القضية العادلة لفلسطين والحفاظ على مبادئ العدالة والكرامة والسلام.
