مطالبين بحماية المدنيين.. خبراء أمميون: الصراع بين إسرائيل ولبنان يعرض المنطقة لكارثة إنسانية

أمد/

جنيف: قال خبراء الأمم المتحدة اليوم إنهم منزعجون بشدة من أن الصراع المسلح المتصاعد، الذي يشمل إسرائيل ولبنان قد يعرض المنطقة بأكملها لكارثة إنسانية وجيوسياسية.

وقال الخبراء: "بينما أطلق حزب الله المزيد من الصواريخ دون تمييز، مما أجبر الآلاف من الإسرائيليين على مغادرة منازلهم، صعدت إسرائيل من غاراتها الجوية العشوائية وواسعة النطاق في جميع أنحاء لبنان. ويضيف العنف المتزايد بشكل كبير إلى عدم الاستقرار والمعاناة المستمرة للمدنيين في المنطقة الأوسع، بما في ذلك في فلسطين".

"نحن ندين بشدة استخدام إسرائيل لنفس العنف المدمر الذي تم تطبيقه في غزة في هجماتها على لبنان، مما يشير إلى أن الهجمات على المدنيين مبررة لأن أعضاء حزب الله يختبئون بينهم ويستخدمون المدنيين كدروع بشرية".

وأشار الخبراء إلى أنه بحسب السلطات اللبنانية، قُتل أكثر من 1600 شخص في لبنان بسبب القصف الإسرائيلي منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، بما في ذلك موظفان من الأمم المتحدة وعاملون في المجال الطبي والعديد من النساء والأطفال؛ وأصيب أكثر من 8000 شخص. ونزح أكثر من 200 ألف مدني، وحُرمت عشرات الآلاف من الأسر من الحد الأدنى من الخدمات المضمونة مثل المياه النظيفة والصرف الصحي. كما أعربوا عن قلقهم إزاء الضرر الناجم عن الصواريخ والقذائف التي أطلقها حزب الله على إسرائيل منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، والتي تسببت في مقتل وإصابة العشرات في شمال إسرائيل وتشريد الآلاف من المدنيين. وقال الخبراء إن الغارات الجوية التي تنفذها إسرائيل الآن في مناطق مكتظة بالسكان في لبنان، حيث يُعطى الناس أوامر إخلاء قصيرة بشكل غير واقعي قبل قصف المنازل، تفشل في اختبارات التمييز والتناسب والحذر والضرورة بموجب القانون الإنساني الدولي وقد تشكل جريمة قتل عمد لتدمير شامل للمنازل.

"بعد الانفجار المميت الذي وقع هذا الشهر لأجهزة إلكترونية في مختلف أنحاء لبنان والذي أسفر عن مقتل العشرات وإصابة وعمى الآلاف، فإن لبنان يواجه خطر ابتلاع

إن تصعيد وتوسع الهجمات ضد المدنيين، والذي نشهده الآن في لبنان، يأتي في أعقاب حملة إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني، وخاصة في غزة، والتي أدانناها منذ أشهر"، كما قالوا.

ومن المزعج بشكل خاص أن نلاحظ أن

بعض المراقبين استجابوا لاستخدام الأجهزة الإلكترونية المفخخة بـ

الإشادة بإسرائيل على "إبداعها" و"دهائها" في مثل هذه الأعمال الخبيثة،

"يتعين علينا أن نتراجع عن حافة الهاوية. إن العوامل الإقليمية الأساسية التي تغذي تصعيد العنف، بما في ذلك توريد الأسلحة والمساعدة الفنية والتدريب للجهات الفاعلة من غير الدول، وعمليات القتل خارج نطاق القضاء والاحتلال غير القانوني المستمر لفلسطين، لابد أن تكون محورية في البحث المستدام عن حلول سلمية. "وتجاهل الخبراء طبيعتهم الإجرامية

وقال الخبراء إن المعايير المزدوجة في إدانة الإرهاب مع منح الحصانة للمجرمين تقوض أسس النظام الدولي الديمقراطي الذي يتأرجح على حافة السكين.

إن غض الطرف عن الكارثة المتفاقمة في غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة لن يساعد في إيجاد حل للوضع المتدهور في

لبنان"، كما قال الخبراء.

"إننا ندعو بشكل عاجل إلى وقف فوري للأعمال العدائية والتدخل السريع من جانب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للقيام بدوره بالكامل في منع أي تصعيد آخر للعنف والتشريد التعسفي، وضمان حماية المدنيين من جميع الأطراف، والتحقيق في الجرائم المرتكبة وتعزيز الوجود الوقائي للأمم المتحدة في المنطقة".

*الخبراء: جورج كاتروغالوس، الخبير المستقل المعني بتعزيز نظام دولي ديمقراطي وعادل؛ وفرانشيسكا ألبانيزي، المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967؛ وسيسيليا إم

تومويا أوبوكاتا، المقررة الخاصة المعنية بأشكال العبودية المعاصرة، بما في ذلك أسبابها وعواقبها؛ وبالاكريشنان راجاجوبال، المقرر الخاص المعني بالحق في السكن اللائق؛

وجينا روميرو، المقررة الخاصة المعنية بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات؛ وفريدة شهيد، المقررة الخاصة المعنية بالحق في التعليم؛ ومارجريت ساترثويت، المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين؛ وأشويني ك. ب. المقررة الخاصة المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛ وريم السالم المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة والفتيات وأسبابه وعواقبه؛ وألكسندرا زانثاكي، المقررة الخاصة في مجال الحقوق الثقافية؛

ومايكل فخري، المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء؛

لورا نيرينكيندي (رئيسة)، وكلوديا فلوريس (نائبة الرئيس)، ودوروثي استرادا تانك، وإيفانا كرستيتش، وهاينا لو، فريق العمل المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات؛ وبينا ديكوستا، وكاثرين ناماكولا، ودومينيك داي، فريق الخبراء المعني بالأشخاص من أصل أفريقي؛ وجوانا جيزديميروفيتش رانيتو (رئيسة – مقررة)، ورافيندران دانييل، وميشيل سمول، وجوانا دي ديوس بيريرا، فريق العمل المعني باستخدام المرتزقة؛ وسوريا ديفا، المقررة الخاصة المعنية بالحق في التنمية؛ وباولا جافيريا بيتانكور، المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان للنازحين داخلياً؛ وسيوبان مولالي، المقررة الخاصة المعنية بالاتجار بالأشخاص، وخاصة النساء والأطفال؛ وأتيا واريس، الخبير المستقل المعني بآثار الديون الخارجية وغيرها من الالتزامات المالية الدولية ذات الصلة للدول على التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان، وخاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

بيليه، الخبير المستقل المعني بحقوق الإنسان والتضامن الدولي؛

بيدرو أروجو-أغودو، المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في مياه الشرب المأمونة والصرف الصحي

جينيفيف سافيني (الرئيسة والمقررة)،

كارلوس دوارتي، وأوتشي إيويلوكوا، وشالمالي جوتال، ودافيت هاكوبيان، فريق العمل المعني بحقوق الفلاحين وغيرهم من العاملين في المناطق الريفية؛

ماري لولور، المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان.