أمد/
نيويورك: لقد مضت سنة على المعاناة التي لا يمكن تصوّرها، هذا ما صرّح به اليوم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية وهو اليوم الذي يصادف مرور سنة على الهجوم الأكثر دموية الذي شنّته حماس والجماعات المسلّحة الفلسطينية الأخرى في تاريخ إسرائيل – وهو حدث مروّع كان ينذر بالدمار الذي جلبه الرد الإسرائيلي.
الحصيلة هائلة:
وفقًا للمصادر الإسرائيلية، قُتل أكثر من 1,200 إسرائيلي وأجنبي، بمن فيهم أطفال، وأُصيبَ نحو 5,500 آخرين.
وما زال العشرات من الرهائن محتجزين في غزة، وأفادت التقارير بأنهم يتلقون معاملة لا إنسانية ، بما فيها العنف الجنسي ، ويتعرضون للأعمال القتالية ويُحرمون من الحصول على المساعدات الإنسانية أو الزيارات من اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وهُجِّرت تجمعات سكانية إسرائيلية بكاملها، ويعيش سكانها في ظل التهديد المستمر من نيران الصواريخ العشوائية.
وفي غزة، التي ما انفك الفلسطينيون يعانون فيها من أثر حصار برّي وجوي وبحري مفروض عليهم منذ 17 سنة وجولات متكررة من الأعمال القتالية، أسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية عن كارثة. فوفقًا لوزارة الصحة في غزة، قُتل أكثر من 41,600 فلسطيني، الكثير منهم نساء وأطفال، وأُصيب 96,000 آخرين، حسب ما أفادت التقارير. وبات آلاف آخرون في عداد المفقودين ويُعتقد أنهم عالقين تحت الأنقاض.
وهُجّر جميع سكان غزة تقريبًا، والعديد منهم مرات متعددة، دون وجود مكان آمن يتوجهون إليه.
ويقبع آلاف الفلسطينيين رهن الاحتجاز التعسفي، وتفيد التقارير بأنهم يتعرضون للتعذيب والمعاملة اللاإنسانية، دون توفر أي معلومات عن أماكنهم.
ويواجه المدنيون حرمانًا شديدًا، وسُبُل وصولهم إلى الرعاية الصحية والغذاء والكهرباء والمساعدات الإنسانية محدودة أو منعدمة. وخسر الأطفال عامًا كاملًا من التعليم. وتعرّضت المدارس التي تؤوي الأسر النازحة للقصف مرارًا وتكرارًا، كما تعرّض العاملون في مجال الرعاية الصحية والمستشفيات لهجمات ممنهجة وعُرقلت قوافل المعونات باستمرار، بل وأُطلقت النار عليها.
وفي الضفة الغربية، أفضى استخدام القوة المميتة من جانب القوات الإسرائيلية، وعنف المستوطنين المستشري وهدم المنازل، إلى زيادة حادة في حصيلة القتلى وانتشار الدمار والتهجير القسري.
وقالت جويس مسويا، وكيلة الأمين العام ومنسقة جهود الإغاثة في حالات الطوارئ إنه «ليس في وسع أي إحصاءات أو كلمات أن تعبّر بالكامل عن مدى الدمار النفسي والعقلي والمجتمعي الذي حصل، ولكننا نعرف ما الذي يجب أن يتم إطلاق سراح الرهائن ومعاملتهم معاملة إنسانية. و تأمين الحماية للمدنيين وتلبية احتياجاتهم الأساسية. ويجب الإفراج عن الفلسطينيين الذين ما زالوا رهن الاحتجاز التعسفي. ويجب حماية العاملين في المجال الإنساني وتسهيل عملهم. ويجب مساءلة الجناة عن أي انتهاكات خطيرة تمس القانون الدولي الإنساني. ويجب أن يتوقف الهجوم على غزة»
لقد شهدت السنة الماضية قيام إسرائيل بمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة وفي داخلها، مما عطّل عمليات تقديم المساعدات. ونتيجة لذلك، تُرك السكان المستضعفين لمصيرهم في مواجهة المرض والجوع والموت.
وقُتل أكثر من 300 عامل من العاملين في مجال تقديم المساعدات الإنسانية، وغالبيتهم الساحقة من موظفي وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، في غزة – وهو عدد يفوق من قُتل في أي أزمة بعينها، مما يجعل غزة المكان الأخطر على العاملين الإنسانيين.
وعلى الرغم من المخاطر الهائلة – بما فيها العنف ونهب الإمدادات والتحديات التي تعرقل الوصول – تواصل الوكالات الإنسانية تقديم المساعدات حين يتيسّر لها ذلك وحيثما كان ذلك في وسعها. فقد جرى تطعيم أكثر من 560,000 طفل ضد شلل الأطفال خلال الجولة الأولى من حملة التطعيم الطارئة – وهذا مثال على ما يمكن إنجازه عندما يتسنى للعاملين في مجال تقديم المساعدات الإنسانية الوصول إلى الناس المحتاجين. ولكن هذه الأمثلة قليلة العدد.
وقالت السيدة مسويا: «لقد مر 12 شهرًا على هذه المأساة التي تمضي بلا هوادة. يجب على الدول الأعضاء أن تمارس نفوذها لضمان احترام القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان والامتثال للأحكام التي أصدرتها محكمة العدل الدولية. وعليها كذلك أن تعمل على وضع حد للإفلات من العقاب. استغرق الوقف الفوري لإطلاق النار وإحلال السلام الدائم وقتًا طويلا جدا.»
