أمد/
تل أبيب: أعلنت سلطات الاحتلال عن مصادرة الأرض المقام عليها مقر وكالة ("أونروا") في حي الشيخ جراح بمدينة القدس، وتحويل الموقع إلى بؤرة استيطانية تضم 1,440 وحدة استيطانية، بحسب ما كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، يوم الخميس.
يأتي هذا التطور في إطار تصعيد الإجراءات ضد الوكالة، بما في ذلك المساعي لسن قوانين تنزل الشرعية عن الوكالة وتجرم أنشطتها، علما بأن الوكالة باتت تقوم بدور محوري ومركزي في مشاريع الإغاثة وإدارة المساعدات في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية منذ أكثر من عام.
يأتي هذا القرار في أعقاب مصادقة ما تسمى بـ لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست على مشروع قانون يهدف إلى قطع العلاقات بين إسرائيل ووكالة الأونروا. ومن المتوقع أن يتم طرح هذا القانون للتصويت النهائي في قراءتين ثانية وثالثة خلال الأسبوع المقبل، وهو جزء من سلسلة من القوانين التي تقدم بها عدد من أعضاء الكنيست، لتقييد أنشطة الوكالة في المنطقة.
وينص مشروع القانون على إلغاء الاتفاق الذي وُقع عام 1967، والذي سمح لأونروا بمزاولة أنشطتها في القدس، ما سيؤدي إلى وقف نشاط الوكالة بشكل كامل. كما ينص القانون على منع أي اتصال بين موظفي إسرائيل وأونروا، وإلغاء الامتيازات الدبلوماسية والاقتصادية التي كانت تُمنح للوكالة.
وكانت السلطات الإسرائيلية قد طالبت من الأونروا، إخلاء مقرها الرئيس في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية في بداعي "استخدام الأرض دون موافقة سلطة أراضي إسرائيل"، كما قررت السلطات الإسرائيلية تغريم الوكالة وإجبارها على دفع عشرات الملايين من الشواكل كإيجار متأخر عن السنوات التي استخدمت فيها العقار.
ويعتبر مقر "أونروا" في حي الشيخ جراح المقر الرئيسي للوكالة.
ويأتي القرار قبل يوم من منح جائزة نوبل للسلام، حيث وكالة "الأونروا"، ومحكمة العدل الدولية بين المرشحين الرئيسيين لنيلها لعام 2024.
وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى أن هذه الترشيحات تأتي وسط الصراع المتصاعد في منطقة الشرق الأوسط.
