أمد/
نيويورك: أعلنت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وإسرائيل، يوم الخميس، أن "إسرائيل ارتكبت جريمة ضد الإنسانية خلال أفعالها في قطاع غزة".
وأشارت اللجنة في وثيقة لها، إلى أن "التقرير وجد أن قوات الأمن الإسرائيلية قتلت عمدا واحتجزت وعذبت أفرادا من الطاقم الطبي، واستهدفت المركبات الطبية، أثناء تشديد حصارها على غزة، وتقييد التصاريح لمغادرة المنطقة لتلقي العلاج الطبي"، معتبرة أن "هذه الإجراءات تشكل جرائم حرب تتمثل في القتل العمد وسوء المعاملة، وتدمير الممتلكات المدنية المحمية وجريمة ضد الإنسانية تتمثل في الإبادة".
وخلصت اللجنة الأممية، إلى أن "إسرائيل والجماعات المسلحة الفلسطينية تعذب السجناء".
وأضافت الوثيقة: "كما حققت اللجنة في معاملة المعتقلين الفلسطينيين في إسرائيل والمحتجزين الإسرائيليين والأجانب في غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وخلصت إلى أن إسرائيل والجماعات المسلحة الفلسطينية مسؤولة عن التعذيب والعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي".
كما لفتت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية، إلى أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، أمر شخصيا بتعذيب السجناء الفلسطينيين.
وخلص التقرير إلى أن "المعاملة السيئة المؤسسية للمعتقلين الفلسطينيين، وهي سمة قديمة العهد للاحتلال، كانت تتم بناء على أوامر مباشرة من الوزير الإسرائيلي المتطرف المسؤول عن نظام السجون، إيتمار بن غفير، وكانت مدعومة بتصريحات الحكومة الإسرائيلية التي تحرّض على العنف والانتقام".
وبعد مرور عام على أحداث السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يواصل الجيش الإسرائيلي، حربه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، ويتعرض القطاع لعشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع ارتكاب انتهاكات جسيمة ضد المدنيين، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح غالبية السكان.
