أمد/
تل أبيب: أصدرت المحكمة العليا في إسرائيل، قرارا يلزم الحكومة بتوضيح سبب غياب نظام شامل لتسهيل إجلاء المرضى المدنيين من غزة إلى دول أخرى لتلقي العلاج الضروري.
وأمرت المحكمة العليا، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز"، الدولة ووزارة الجيش والسلطة المسؤولة عن التنسيق الإنساني في غزة، بتوضيح آلية إجلاء المرضى من غزة، مع مهلة للرد حتى 11 نوفمبر رغم ادعاء الدولة بوجود نظام.
وكان طالب التماس قدمته ثلاث جماعات حقوقية إسرائيلية، بإنشاء عملية شفافة لطلبات الإجلاء الطبي، حيث لا يوجد حاليا نهج منطقي واضح لمنح التصاريح، مما يؤدي إلى تأخير إجلاء بعض الحالات الحرجة.
وكشفت صحيفة "نيوريوك تايمز" أن الالتماس قُدم في أوائل يونيو الماضي، بعد إغلاق معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر عقب إطلاق الجيش الإسرائيلي لعملياته بالمنطقة في مايو.
وأدى اغلاق المعبر إلى توقف عمليات الإجلاء الطبي التي كانت تشمل حوالي 50 مريضا يوميا، بحسب عدي لوستيجمان، محامية منظمة أطباء لحقوق الإنسان بإسرائيل.
وأضافت لوستيجمان للصحيفة الأمريكية أن إسرائيل مسؤولة عن المدنيين في غزة بسبب سيطرتها على المنطقة، وأنها ملزمة بالقوانين الإسرائيلية والدولية في هذا الشأن، رغم وجود اعتراض عام إسرائيلي قوي على الالتماس.
ولا يسعى الالتماس إلى إلزام إسرائيل بتوفير العلاج للمرضى الفلسطينيين، بل يركز على ضمان نقلهم بطريقة إنسانية وآمنة، في المقابل تفضل إسرائيل لاعتبارات أمنية، أن يتم نقل هؤلاء المرضى إلى دولة ثالثة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.
وعقدت المحكمة العليا جلسات استماع عاجلة بشأن هذه المسألة خلال الصيف، وأعرب محامو إسرائيل عن موافقتهم على الحاجة إلى عمليات الإجلاء الطبي لكنهم طلبوا مزيدا من الوقت في المحكمة لإظهار امتثال الدولة.
وتم منح بعض التصاريح في هذه الأثناء، حيث سُمح لما لا يقل عن 19 طفلاً مريضًا، معظمهم من مرضى السرطان، بمغادرة غزة للعلاج في أواخر يونيو.
وفي سياق آخر كشفت وزارة الخارجية الأمريكية، بوقت سابق، أن الولايات المتحدة بدأت تلمس بعض التحسن، في الأيام الماضية، فيما يتعلق بتسهيل إيصال المساعدات إلى قطاع غزة، مؤكدة اتخاذ إسرائيل خطوات في هذا الجانب.
