أمد/
نيويورك: حث تقرير صادر عن منظمة مراقبة الأمم المتحدة يوم الأربعاء الدول الديمقراطية على فرض عقوبات على فرانشيسكا ألبانيزي ، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان الفلسطيني، متهمة إياها بالترويج لمعاداة السامية ودعم الإرهاب ونشر معلومات مضللة. وفقا لصحيفة جيروزاليم بوست.
تم تقديم التقرير، الذي حمل عنوان "الذئب في ثياب الحمل: لماذا يجب على الديمقراطيات فرض عقوبات على مقررة الأمم المتحدة فرانشيسكا ألبانيز"، إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2024.
ويطالب التقرير بإقالة ألبانيز، مستشهداً بسلسلة من التصريحات والأفعال التي تنتهك معايير الحياد في الأمم المتحدة وتروج للكراهية ضد إسرائيل والشعب اليهودي. طوتطالب منظمة مراقبة الأمم المتحدة، وهي منظمة حقوق إنسان مقرها جنيف، باتخاذ إجراءات سريعة لإنهاء تفويضها.
ويحدد التقرير العديد من الحالات التي اتُهمت فيها ألبانيز باستخدام خطاب معادٍ للسامية. ففي منشور على فيسبوك عام 2014، ادعت ألبانيز أن "أمريكا خاضعة للوبي اليهودي"، وهو تعبير كلاسيكي معادٍ للسامية يشير إلى سيطرة اليهود على الحكومات.
وفي حادثة أخرى من فبراير 2024، قللت من شأن فظائع مذبحة حماس في 7 أكتوبر، ووصفتها بأنها "رد فعل على قمع إسرائيل"، حتى بعد استهداف حماس للمدنيين اليهود في أعنف هجوم ضد اليهود منذ الهولوكوست.
ووصفت فرنسا تصريحاتها بأنها "فاضحة" و"عار"، بينما أدانتها ألمانيا ووصفتها بأنها "مروعة".
ويشير التقرير أيضًا إلى مقارنات ألبانيز المتكررة بين إسرائيل وألمانيا النازية. ففي يوليو/تموز 2024، ورد أنها قارنت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأدولف هتلر.
وفي حالة أخرى، وصفت غزة بأنها "أكبر معسكر اعتقال وأكثرها خزيًا في القرن الحادي والعشرين"، وهو ما تشير إليه منظمة مراقبة الأمم المتحدة بأنه حالة نموذجية لمعاداة السامية بموجب تعريف التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست (IHRA).
وأدانت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد تصريحات ألبانيز، قائلة: "من الواضح أنها غير مؤهلة لهذا المنصب أو أي منصب آخر في الأمم المتحدة".
كما وصفت المبعوثة الأميركية الخاصة لمكافحة معاداة السامية، السفيرة ديبورا ليبستادت، تصريحاتها بأنها "خطاب صارخ معاد للسامية".
وبالإضافة إلى خطابها المعادي للسامية، دعمت ألبانيز الإرهاب علنًا، وفقًا للتقرير. ففي مؤتمر لحماس عام 2022، قالت للحضور: "لكم الحق في المقاومة"، وهو تأييد للمقاومة العنيفة، وفقًا للتقرير.
كما بررت مرارًا وتكرارًا هجمات حماس الصاروخية ضد المدنيين الإسرائيليين، ووصفتها بأنها ردود فعل مشروعة على تصرفات إسرائيل.
ونقل التقرير عن ألبانيز قولها: "ليس لدى الفلسطينيين مجال آخر للاختلاف سوى العنف".
في أعقاب هجمات حماس في 7 أكتوبر 2023، لجأت ألبانيز إلى وسائل التواصل الاجتماعي، وكتبت أن العنف يجب "وضعه في سياقه"، مشيرة إلى أنه كان نتيجة طبيعية للسياسات الإسرائيلية.
وتسلط منظمة مراقبة الأمم المتحدة الضوء على أن تصريحاتها تعفي حماس باستمرار من المسؤولية بينما تلوم إسرائيل على التحريض على العنف.
إنكار الفظائع ونشر المعلومات المضللة
ويتهم التقرير ألبانيز أيضاً بإنكار الفظائع التي ارتكبتها حماس أو التقليل من شأنها. فبعد مذبحة السابع من أكتوبر/تشرين الأول، أثارت ألبانيز شكوكاً حول صحة التقارير الإعلامية، قائلة: "من الصعب للغاية أيضاً أن نفهم ما حدث، وأن نحظى بالوضوح. ولكن دعونا نفترض أن ما يقولونه في وسائل الإعلام صحيح…" وقد أدى هذا التردد في إدانة حماس إلى غضب واسع النطاق من جانب الدبلوماسيين والحكومات في مختلف أنحاء العالم.
علاوة على ذلك، نشرت ألبانيز دعاية حماس وادعاءات كاذبة حول تصرفات إسرائيل. واتهمت إسرائيل زوراً بارتكاب "إبادة جماعية" في غزة، مدعية أن إسرائيل "أسقطت ذخائر تعادل قنبلتين نوويتين" خلال عملياتها. وذكرت منظمة مراقبة الأمم المتحدة أن تصريحاتها التحريضية، مثل الزعم بأن إسرائيل أنشأت "مناطق قتل في غزة"، كانت سبباً في تأجيج معاداة السامية على مستوى العالم.
المخالفات المالية وتضارب المصالح
ويزعم التقرير كذلك أن ألبانيز تخضع للتحقيق من جانب مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة بتهمة سوء السلوك المالي.
وهي متهمة بطلب مبالغ مالية بشكل غير قانوني مقابل عملها الرسمي في الأمم المتحدة وتلقي أموال لرحلة إلى أستراليا بقيمة 20 ألف دولار برعاية مجموعة مؤيدة لحماس.
وبالإضافة إلى ذلك، يشير التقرير إلى أن ألبانيز فشلت في الكشف عن عمل زوجها السابق مع السلطة الفلسطينية، حيث قارن الفلسطينيين باليهود الذين يقاومون النازيين، مما أثار مخاوف بشأن نزاهتها.
ويختتم التقرير بحث جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على تبني قرار بإنهاء ولاية ألبانيز ويدعو إلى منعها من دخول الولايات المتحدة لإلقاء محاضرات في المؤسسات الأكاديمية.
كما توصي منظمة مراقبة الأمم المتحدة بفرض عقوبات مستهدفة، بما في ذلك تجميد أصولها والتنازل عن حصانتها الدبلوماسية حتى يتمكن ضحايا الهجمات الإرهابية من مقاضاتها في المحاكم الأمريكية.
تشغل فرانشيسكا ألبانيز، وهي باحثة قانونية إيطالية متخصصة في القانون الدولي لحقوق الإنسان، منصب المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان الفلسطيني منذ عام 2022. وكثيراً ما دافعت ألبانيز عن تصريحاتها باعتبارها متجذرة في القانون الدولي والدفاع عن حقوق الإنسان.
ومع ذلك، يزعم المنتقدون أن تصريحاتها تتجاوز الانتقادات المشروعة للسياسة الإسرائيلية وتحرض على الكراهية ضد الدولة اليهودية وشعبها.
إن منظمة مراقبة الأمم المتحدة هي منظمة حقوق إنسان مقرها جنيف تراقب أنشطة الأمم المتحدة، مع التركيز على ضمان المساءلة وتعزيز الالتزام بالمبادئ التأسيسية للأمم المتحدة.
تأسست المنظمة في عام 1993، وكانت منتقدة صريحة لما تراه تحيزًا ضد إسرائيل داخل الأمم المتحدة، وخاصة في هيئات مثل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
تصدر منظمة مراقبة الأمم المتحدة تقارير بشكل منتظم، وتنظم فعاليات، وتشارك في الدعوة لتسليط الضوء على حالات الظلم، مع التركيز بشكل خاص على التركيز غير المتناسب على إسرائيل في المنتديات الدولية.
كما شاركت المنظمة في الدفاع عن حقوق الإنسان في مختلف أنحاء العالم، حيث سلطت الضوء على الانتهاكات في دول مثل إيران وفنزويلا والصين. وقد حظيت جهود منظمة مراقبة الأمم المتحدة باعتراف دولي، على الرغم من أن تركيزها على الدفاع عن إسرائيل جعلها كياناً مثيراً للاستقطاب، وخاصة في المناقشات التي تتناول السياسة في الشرق الأوسط.
