أمد/
متابعة: أقر"الكنيست" الإسرائيلي بشكل نهائي، بالقراءتين الثانية والثالثة، مساء الإثنين، القانون الذي يحظر نشاط وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، داخل إسرائيل، وذلك رغم التحذيرات الأممية والدولية من خطورة هذا التشريع الذي ينتهك المواثيق والقوانين الأممية والدولية.
وقال "الكنيست" في بيان صدر عنها أن "مشروع القانون الذي قدمه النائب بوعز بيسموت، والذي يمثل سابقة لوقف أنشطة أونروا في إسرائيل، قد تجاوز الآن القراءتين الثانية والثالثة في الجلسة العامة للكنيست، ودخل في كتاب قانون دولة إسرائيل".
ويهدف القانون إلى "منع أي نشاط لأونروا في أراضي دولة إسرائيل"، وينصّ القانون على "ألّا تقوم أونروا بتشغيل أي مكتب تمثيليّ، ولن تقدم أيّ خدمة، ولن تقوم بأي نشاط، بشكل مباشر أو غير مباشر، في أراضي إسرائيل".
وأثار القرار الإسرائيلي ردود فعل فلسطينية ودولية وعربية منددة ورافضة للقرار.
الأونروا
وأدانت وكالة الأمم المتحدة الرئيسية لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، القرار الصادر عن الكنيست الإسرائيلي بحظر أنشطتها، واصفة إياه بالشائن.
وأضافت الوكالة أن تمرير الكنيست قانون حظر عمل الأونروا تصعيد تاريخي غير مسبوق ضد وكالات الأمم المتحدة.
تنديد فلسطيني
قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة "إننا نرفض وندين التشريع الإسرائيلي بخصوص وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا"، مؤكدا أنه مخالف للقانون الدولي، ويشكّل تحديا لقرارات الأمم المتحدة التي تمثل الشرعية الدولية.
وأضاف أبو ردينة أن القرار يهدف إلى تصفية قضية اللاجئين وحقهم في العودة والتعويض وهذا "لن نسمح به"، مؤكدا أن القرار "ليس فقط ضد اللاجئين، وإنما ضد الأمم المتحدة والعالم الذي اتخذ قرارا بتشكيل الأونروا".
وتابع أن "تصويت ما يسمى الكنيست على القرار بالأغلبية الساحقة يدل على تحوّل إسرائيل إلى دولة فاشية، وأن ذلك لم يعد مقتصرا على عدد من الوزراء، وإنما ما يسمى دولة إسرائيل"، مشددا أن على العالم التعامل معها (إسرائيل) كدولة عنصرية وأن يخرجها من الشرعية الدولية.
وقال أبو ردينة إن "الأونروا" أنشئت وفق القرار الأممي رقم (302) في 18 كانون الأول/ ديسمبر عام 1949، وقضية اللاجئين هي جوهر القضية الفلسطينية، وتمثل خطوطا حمراء لأي حل، وأنه لن يكون هناك أمن واستقرار في المنطقة بأسرها إلا بحل قضية اللاجئين حلا عادلا وشاملا قائما على قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها تنفيذ القرار الأممي رقم 194.
وأضاف أنه لولا الدعم الأميركي المتواصل سياسيا وماليا وعسكريا لصالح الاحتلال، لما تجرأ على تحدي المجتمع الدولي، واتخاذ سياسات أغرقت المنطقة بالعنف وعدم الاستقرار.
وطالب المجتمع الدولي باتخاذ مواقف عملية أمام هذا التشريع الإسرائيلي الخطير الذي يمس القانون الدولي، مؤكدا ان الشعب الفلسطيني وقيادته لن يسمحا بتمرير مخططات الاحتلال التي ستفشل في تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين.
تدين وزارة الخارجية والمغتربين قرار "الكنيست الاسرائيلي"، وترفض تصويته على قانون يستهدف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا". وتعتبر الوزارة "الكنيست" أداة من أدوات الاحتلال بما يشكله من عداء ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه والمناصرين له.
تؤكد الوزارة على أن لا سيادة لاسرائيل على أرض دولة فلسطين المحتلة بما فيها القدس وان عمل الاونروا مرحب به استناداً إلى الاتفاق بين دولة فلسطين والمنظمة الدولية. وتؤكد أيضاً أن هذه القوانين تشكل تهديداً لعمل منظمة الأونروا ودورها في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس، حيث يسعى القانون إلى حظر عمل الوكالة في مدينة القدس المحتلة، ويشكل اعتداءً على الوجود الأممي في فلسطين، ويهدد مصير ما تقدمه الأونروا من خدمات أساسية للاجئي فلسطين، خاصة في ظل حرب الابادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.
كما تدين الوزارة بشدة محاولات اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، المستمرة في تقويض الأونروا وعملها الحيوي، وتعتبر قوانين الكنيست هجوماً صارخاً على الأمم المتحدة ووكالاتها، واخلالاً لشروط عضوية اسرائيل في الأمم المتحدة. حيث تعد هذه القوانين جزءاً من استراتيجية إسرائيل الممنهجة لتفكيك عمل الوكالة باعتبارها شاهد على جريمة النكبة التي ارتكبت ضد الشعب الفلسطيني، وإنهاء لقضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة الى ديارهم بموجب قرار الجمعية العامة (194)،
تؤكد الوزارة مجدداً على الحصانات والامتيازات التي تتمتع بها وكالة الاونروا والعاملين فيها بموجب القانون الدولي والاتفاقيات الدولية المختلفة، وتعتبر أن الإجراءات الإسرائيلية غير قانونية وباطلة ولاغية، وتشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والاتفاقيات المعنية، بما فيها اتفاقية امتيازات وحصانات الامم المتحدة، كما يخالف قرارات الجمعية العامة، وخاصة قرار 302 الذي جاء استجابة لأزمة اللاجئين الفلسطينيين، والذي أسس للأونروا وعملها، وقرار (194) والذي يؤكد على حق اللاجئين بالعودة، كما يتعارض مع قرار الجمعية العامة الذي أكد على فتوى محكمة العدل الدولية بعدم شرعية الاحتلال وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وسيادة دولة فلسطين على الأرض الفلسطينية المحتلة.
وتشدد وزارة الخارجية على رفضها لكافة المحاولات الهادفة إلى تقويض عمل الاونروا أو استبدالها أو تخفيض أو منع تمويلها، إذ إن الأونروا تمثل شريان الحياة لأكثر من 5.9 مليون لاجئ فلسطيني، وتلعب دورًا أساسيًا وحيوياً في الحفاظ على استقرار المنطقة، حيث تقدم التعليم والرعاية الصحية والتوظيف والمساعدات الانسانية، حتى تحقيق حق العودة للاجئي فلسطين، والذي يعكس التزام المجتمع الدولي بمسألة لاجئي فلسطين.
وعليه، تحذر الوزارة من خطورة هذه القوانين، لما ستسببه من تداعيات كارثية على اللاجئين الفلسطينيين في القدس وقطاع غزة والضفة الغربية، وغيرها من مناطق عمليات الاونروا، وتطالب دولة فلسطين المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لمواجهة هذه القوانين العنصرية ولحماية الشعب الفلسطيني والاونروا وغيرها من المنظمات الدولية العاملة في الأرض المحتلة، لضمان استمرار عملها في تقديم الخدمات الحيوية وفقًا للولاية الممنوحة لها.
رفضت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، مصادقة برلمان منظومة الاحتلال الاستعمارية على حظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".
وأكدت في بيان صادر عن مفوضية الإعلام والثقافة والتعبئة الفكرية، يوم الإثنين، أن إجراءات منظومة الاحتلال وقرارتها غير الشرعية تعد تحديا سافرا للأمم المتحدة وللقانون الدولي والشرعية الدولية، وخصوصا للقرار الدولي رقم 194 الصادر عن الأمم المتحدة والذي تقرر بموجبه عودة اللاجئين.
واعتبرت أن قرار "الكنيست" ضربا بعرض الحائط للقرارات الدولية والاتفاقات ذات الصلة كافة، في مسعًى من منظومة الاحتلال إلى تصفية حقوق شعبنا التاريخية، وفي مقدمة تلك الحقوق؛ حق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين.
وأضافت "فتح" أن تصنيف منظومة الاحتلال الاستعمارية لوكالة "الأونروا" كمنظمة إرهابية يتوازى مع حرب الإبادة على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، مردفة أن هذه التزامنية تدلّل على التوجه التصفويّ لدى منظومة الاحتلال الاستعمارية لحقوق شعبنا؛ عبر الخرق الأرعن للقانون.
وطالبت "فتح" المجتمع الدولي باتخاذ موقف حاسم حيال قرارات منظومة الاحتلال، وإلغاء عضويتها في المنظمات الدولية بوصفها دولة خارقة للقانون الدولي والقرارات والاتفاقات المنبثقة عنه.
تنديد عربي دولي
أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية إقدام "الكنيست" الإسرائيلية على إقرار مشاريع قوانين تحظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في الأرض الفلسطينية المحتلة، ومنع موظفيها من الحصول على الامتيازات والحصانات الدبلوماسية الممنوحة لمنظمات الأمم المتحدة العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، باعتبارها انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولالتزامات إسرائيل باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير سفيان القضاة إن إقرار هذه القوانين يعد جزءا من حملة الاستهداف الممنهج للوكالة واستمرارا لمساعي إسرائيل المحمومة لاغتيال الوكالة سياسيا، وإمعانا في حربها العدوانية على الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات والممارسات الإسرائيلية غير شرعية وباطلة.
وأكد أن محاولات إسرائيل استهداف الوكالة ورمزيتها، التي تؤكد حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض وفق القانون الدولي، مصيرها الفشل.
وشدد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل فوري وعاجل للتصدي للممارسات الإسرائيلية العدوانية ضد الفلسطينيين، وضرورة فرض إجراءات رادعة تضمن توفير الحماية للشعب الفلسطيني ولمنظمات الأمم المتحدة والجهات الإغاثية، محذرا من العواقب الكارثية لاستمرار حملة الادعاءات والإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى اغتيال الأونروا سياسيا وعرقلة جهودها في تقديم خدماتها الأساسية وتوفير المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في ظل الكارثة الإنسانية التي تخلفها إسرائيل في حربها العدوانية على قطاع غزة، وتصعيدها الخطير المتواصل في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.
وأكد أهمية الولاية الممنوحة لوكالة الأونروا وفقا لتكليفها الأممي، وضرورة استمرار المجتمع الدولي بتقديم الدعم المالي والسياسي للوكالة التي تقوم بدور لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله، ولضمان استمرارها في تقديم الخدمات الحيوية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس.
قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فيليب لازاريني، إن تصويت "الكنيست" الإسرائيلية ضد "الأونروا" هذا المساء غير مسبوق ويشكّل سابقة خطيرة، مشيرا إلى أنه يعارض ميثاق الأمم المتحدة وينتهك التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي.
وأضاف لازريني في منشور له على منصة "إكس"، عقب تصويت "الكنيست" على قانون يحظر عمل "الأونروا" في إسرائيل إن هذا التشريع "هو الأحدث في الحملة المستمرة لتشويه سمعة الأونروا ونزع الشرعية عن دورها في تقديم المساعدات والخدمات التنموية والإنسانية للاجئي فلسطين".
وتابع لازريني: "لن تؤدي مشاريع القوانين هذه إلا إلى تعميق معاناة الفلسطينيين، خاصة في قطاع غزة حيث يعيش الناس منذ أكثر من عام في جحيم مطلق. وسيحرم أكثر من 650 ألف فتاة وفتى هناك من التعليم، ما يعرض جيلا كاملا من الأطفال للخطر".
وأكد أن "مشاريع القوانين هذه تزيد من معاناة الفلسطينيين وهي ليست أقل من عقاب جماعي".
وشدد لازريني على أن "إنهاء الأونروا وخدماتها لن يجرّد الفلسطينيين من وضعهم كلاجئين. وهذا الوضع محمي بموجب قرار آخر للجمعية العامة للأمم المتحدة إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل ودائم لمحنة الفلسطينيين".
وأشار إلى أن "الفشل (الدولي) في إحباط مشاريع القوانين هذه من شأنه أن يضعف آليتنا المشتركة المتعددة الأطراف التي أنشئت بعد الحرب العالمية الثانية. وينبغي أن يكون هذا مصدر قلق للجميع".
وفي وقت سابق، قال متحدث الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن مشروع القانون المقرر مناقشته في الكنيست الإسرائيلي بشأن منع أنشطة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة والتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي.
وأفاد دوجاريك في المؤتمر الصحفي اليومي، الإثنين، أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بعث برسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن مشروع القانون المقرر مناقشته في الكنيست الإسرائيلي اليوم، ويهدف إلى منع الأونروا من العمل في "الأراضي السيادية" الإسرائيلية.
وأشار دوجاريك إلى أنهم حذروا من آثار مشروع القانون المذكور، مضيفا: "بالنسبة لنا، يتعارض مشروع القانون هذا مع ميثاق الأمم المتحدة والتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي".
وذكر دوجاريك أنهم سيقومون بتقييم التأثير إذا تم قبوله، لكن ردود أفعالهم ستكون سلبية.
كما أعربت الولايات المتحدة الأميركية عن قلقها العميق إزاء قانون حظر عمل "الأونروا"، "في الوقت الذي تقوم فيه بدور لا بديل عنه في توصيل المساعدات الإنسانية في قطاع غزة"، بحسب المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر.
وأعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه البالغ إزاء قانون حظر عمل "الأونروا"، مؤكدا أنه "ستكون له عواقب بعيدة المدى، حيث ستجعل عمليات الأونروا الحيوية في غزة مستحيلة، وتعرقل بشكل خطير توفير الأونروا للخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية في الضفة الغربية المحتلة، ويلغي الامتيازات والحصانات الدبلوماسية التي تتمتع بها الأونروا في إسرائيل".
وقال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بيان سبق تصويت "الكنيست" الإسرائيلية إن "القانون يتناقض بشكل صارخ مع القانون الدولي والمبادئ الإنسانية الأساسية، ولن يؤدي إلا إلى تفاقم الأزمة الإنسانية الحادة بالفعل، وربما وقف الخدمات الأساسية مثل الغذاء والمأوى والتعليم والرعاية الصحية لملايين اللاجئين الفلسطينيين".
وأضاف: "يشدد الاتحاد الأوروبي على أن جميع وكالات الأمم المتحدة تجسد النظام الدولي القائم على القواعد لأنها تدعم وتنفذ نص وروح ميثاق الأمم المتحدة، الذي يجب على جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الالتزام به".
وتابع: "يكرر الاتحاد الأوروبي أن الأونروا هي المزود الوحيد لهذه الخدمات الحيوية وأنها ضرورية لتقديم الإغاثة الطارئة لملايين اللاجئين الفلسطينيين. تتمتع الأونروا بتاريخ طويل من الالتزام بتفويضها المحدد على النحو المنصوص عليه من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1948، مع أكثر من 40,000 موظف في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك 13,000 في غزة".
وأوضح بوريل أنه "إلى جانب الإخلاء المقترح للأونروا من مبانيها في القدس الشرقية، فإن مشاريع القوانين الإسرائيلية قد تنطوي أيضا على انتهاك للتدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية، ومرة أخرى، التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي. ومن المحتمل أن تكون حياة الملايين في خطر، ولا يمكن تجاهل هذه الالتزامات بعد الآن"، مؤكدا التزام الاتحاد الأوروبي بدعم الأونروا وولايتها.
وفي إطار إجراءاتها ضد "الأونروا"، صادقت لجنة الخارجية والأمن بالكنيست الإسرائيلية، في 13 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، على مشروع قانون لحظر عمل الوكالة الأممية؛ ما مهد الطريق لإحالته إلى التصويت بالقراءتين الثانية والثالثة في الهيئة العامة للكنيست في افتتاح دورتها الشتوية، اليوم الإثنين، ليصبح قانونا نافذا.
ووفق القانون، سيتم إلغاء اتفاقية عام 1967 التي سمحت لـ"أونروا"، بالعمل في إسرائيل، وبالتالي ستتوقف أنشطة الوكالة أيضا في الأرض الفلسطينية المحتلة، وسيتم حظر أي اتصال بين المسؤولين الإسرائيليين وموظفيها.
