أمد/
باريس: حكم على مؤيدة للفلسطينيين في نيس، جنوب شرق فرنسا، موقوفة منذ 19 سبتمبر (أيلول) الماضي، بتهمة تمجيد "الإرهاب" يوم الاثنين بالسجن 3أعوام، مع عام نافد،على أن تكون خلالها قيد المراقبة بسوار إلكتروني، بسبب منشورات على التواصل الاجتماعي. حسب فرانس برس.
وأدينت المرأة، 34 عاماً بـ13 جريمة اتهمت بها، ومنها تمجيد جرائم ضد الإنسانية، والتحريض على التمييز، وعلى الكراهية على أساس الأصل، وسلطت عليها المحكمة حكماً أشدد مما طالبت به النيابة.
والمتهمة أم وممرضة مساعدة تدرس في السنة الثانية في كلية التمريض، وشاركت في تأسيس جمعية "من نيس إلى غزة" وكانت واحدة من القادة الرئيسيين للتظاهرات المؤيدة للفلسطينيين في نيس منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
وفي منشور على إكس، قالت المتهمة، إن "7 أكتوبر (تشرين الأول) هو دفاع عن النفس من الفلسطينيين"، وفي آخر "منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) وأنا معادية للسامية"، وكتبت "تهانينا" على منشور لرئيس بلدية نيس كريستيان إستروسي أبن فيه ستة رهائن إسرائيليين قتلوا في قطاع غزة.
كما أضافت تعليقاً على صورة أعلام إسرائيلية محترقة قالت فيه: "حلم سيتحقق، أنتم قابلون للاشتعال"، وأعربت عن أسفها لأن حماس "لم تنه المهمة".
وتساءلت أيضاً عن جندي احتياطي في الجيش الإسرائيلي من مدينة نيس، فقالت: "هل عاد صهيوني الإبادة الجماعية إلى نيس؟ بعد أن ارتكب جريمة قتل نساء وأطفال فلسطينيين، يداه ملطختان بالدماء".
وقالت الناشطة أثناء المحاكمة في 21 أكتوبر (تشرين الأول) إنها لم "تقدر" عواقب كلماتها. ودافعت عن نفسها قائلة: "هناك إبادة جماعية جارية، 40 ألف قتيل، و90 ألف جريح، أعترف بقول كلمات عنيفة للغاية ولكني لا أعترف بطريقة تأويلها".
بالإضافة إلى بالسجن، حكم عليها بنشر القرار على نفقتها في صحيفتي "لوموند"، و"نيس ماتان" الفرنسيتين، ودفع 13500 يورو لجندي الاحتياط، ولأربع جمعيات تنشط ضد معاداة السامية، وهي الأطراف التي رفعت الشكوى ضدها.
