أمد/
بيروت: بناء على طلب موريتانيا التي تحتل قيادة المجموعة العربية، تعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة جلسة عامة غير رسمية غدا الأربعاء في السادس من تشرين الثاني/نوفمبر للبحث في الرسالة التي قدمها مكتب وزير خارجية دولة الاحتلال الى رئيس الجمعية العامة فيليمون يانغ يوجه من خلاله اخطارا الى الأمم المتحدة بانه و"بناء على التشريع الذي اقره الكنيست الإسرائيلي في 28 أكتوبر 2024 فإن دولة إسرائيل تسحب طلبها المقدم الى الاونروا كما هو مذكور في تبادل المذكرات بين إسرائيل والأونروا التي تشكل اتفاقاً بشأن عمليات وكالة الأونروا المؤرخ 14 يونيو 1967 على أن يدخل التشريع حيز التنفيذ بعد فترة ثلاثة أشهر".
وتشير أبرز بنود الاتفاقية المبرمة بين دولة الاحتلال ووكالة الأونروا للعام 1967 والتي تنظم عمل وكالة الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة:
"ضمان حماية وأمن موظفي الأونروا ومنشآتها وممتلكاتها؛ والسماح بحرية حركة مركبات الأونروا إلى داخل وخارج إسرائيل والمناطق المعنية؛ والسماح للموظفين الدوليين في الوكالة بالتحرك داخل وخارج إسرائيل والمناطق المعنية؛ وسيتم تزويدهم بوثائق الهوية وأي تصاريح أخرى قد تكون مطلوبة؛ والسماح للموظفين المحليين في الوكالة بالتنقل داخل المناطق المعنية بموجب الترتيبات التي تم التوصل إليها أو التي سيتم التوصل إليها مع السلطات العسكرية؛ الإعفاء من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم المفروضة على استيراد الإمدادات والسلع والمعدات".
ورد في الاتفاقية ووافق عليها الطرفان بأن "تعترف دولة الاحتلال بأن اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة المؤرخة في 13 شباط/فبراير من العام 1946التي تعد إسرائيل طرفًا فيها، تحكم العلاقات بين الحكومة والأونروا في كل ما يتعلق بوظائف الأونروا" وهو ما انتهكته وخالفته دولة الاحتلال في غزة والضفة والقدس منذ السابع من أكتوبر 2023.
والاهم بأن الاتفاق "يخضع لأي تعليمات أو قرارات ذات صلة صادرة عن الأمم المتحدة" حسب ما جاء في الرسائل المتبادلة بين الطرفين، وانطلاقا من هذا البند ترى "الهيئة 302" بان باستطاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة وقف تنفيذ طلب دولة الاحتلال، وندعوها إلى إلزام الأخيرة باستمرار عمل الوكالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
