أمد/
غزة: تواصل دولة الاحتلال حربها العدوانية على قطاع غزة لليوم الستين في العام الثاني، خلفت أكثر من 180 ألفا بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، جراء إغلاق المعابر، ورغم قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال دولية بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو ووزير جيشها السابق يوآف غالانت، لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية".
ارتفاع حصيلة الضحايا..
أعلنت مصادر طبية، يوم الخميس، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 44,580، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وأضافت المصادر، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 105,739 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.
وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 5 مجازر بحق العائلات في القطاع، وصل منها إلى المستشفيات 48 شهيدا، و201 مصاب خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضحت أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
مجازر متواصلة..
استشهد وأصيب عدد من المواطنين، مساء يوم الخميس، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مشروع بيت لاهيا، شمال قطاع غزة.
وأفادت مصادر محلية بأن طائرات الاحتلال قصفت منزلا لعائلة المقيد يؤوي نازحين من عائلة الشلفوح، في شارع مدارس السوق بمشروع بيت لاهيا، ما أدى لاستشهاد وإصابة عدد من المواطنين.
استشهد مواطنان، مساء يوم الخميس، في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف مستشفى كمال عدوان، في بلدة بيت لاهيا، شمال قطاع غزة.
وكانت قوات الاحتلال قد استهدفت مستشفى كمال عدوان في وقت سابق اليوم، ما أسفر عن استشهاد طفل مريض كان يتلقى العلاج في المستشفى، وإصابة 12 مواطنا بينهم أفراد من الطاقم الطبي.
كما قصفت طائرة مسيرة المنطقة المحيطة بالمستشفى، ما أدى إلى استشهاد شاب في الثلاثينات من عمره.
استُشهد 12 مواطنا وأصيب العشرات، يوم الخميس، في قصف الاحتلال على شمال قطاع غزة، ومدينة رفح جنوبا.
وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال المسيرة استهدفت خزانات المياه في المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة.
وأشارت إلى أن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلا يؤوي نازحين خلف مستشفى كمال عدوان في مشروع بيت لاهيا شمال القطاع، ما أدى إلى استشهاد سبعة مواطنين على الأقل، وإصابة عدد آخر.
وأضافت أن طائرة مسيرة (كواد كابتر) استهدفت مجموعة من المواطنين في محيط مقبرة الشجاعية شرق مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد 3 مواطنين وإصابة آخرين.
وجنوبا، استُشهد مواطنان جراء قصف مسيّرة مجموعة من المواطنين في خربة العدس شمال مدينة رفح.
استشهد 3 مواطنين وأصيب عدد من المواطنين بجروح، يوم الخميس، في قصف الاحتلال منزلا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
وأفادت مصادر محلية، بأن غارة لجيش الاحتلال استهدفت منزلا بالمخيم، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة مواطنين وأصيب عدة مواطنين آخرين بجروح.
كما انتشلت طواقم الإنقاذ، جثامين 3 شهداء قضوا في قصف الاحتلال على حي الجنينة شرق مدينة رفح.
وأطلقت آليات الاحتلال نيرانها اتجاه محيط منطقة تل الهوى، ومنطقتي الميناء وأنصار بمدينة غزة، فيما أطلق الاحتلال بشكل متقطع نحو شرقي مخيم المغازي وسط القطاع، فيما أطلقت مروحيات الاحتلال نيرانها على وسط وشرقي مدينة رفح، وشرقي بلدة خزاعة والفخاري شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.
استشهاد المعتقل علاء مروان حمزة المحلاوي من غزة
أبلغت الهيئة العامة للشؤون المدنية، هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، باستشهاد المعتقل علاء مروان حمزة المحلاوي (42 عاماً)، وهو معتقل منذ تاريخ 21/12/2023، وبحسب عائلته فإن نجلهم لم يكن يعاني من أية أمراض مزمنة قبل اعتقاله، ويعاني فقط من مشكلة في إحدى عينيه قبل الاعتقال.
وأوضحت الهيئة ونادي الأسير، في بيان، اليوم الخميس، أنّ المعطيات المتوفرة، حول الجريمة التي ارتكبت بحق المعتقل علاء المحلاوي أنه كان محتجزاً في سجن (النقب)، وبحسب معتقلين تمت زيارتهم أكدوا أن وضعه الصحي صعب، دون توضيح تفاصيل أخرى، واستنادا للمعطيات الأخيرة حوله فإنه جرى نقله في أواخر شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المنصرم إلى مستشفى (أساف هروفيه) الإسرائيلي، حيث ارتقى فيها صباح اليوم الخميس.
وذكرت الهيئة والنادي أنّ المعتقل المحلاوي، اعتقل في 21/12/2023، وهو يوم استشهاد والده في غزة، وهو متزوج وأب لأربعة أطفال أكبرهم ابنة تبلغ من العمر (16 عاماً)، وأصغرهم يبلغ من العمر ثماني سنوات.
ولفتت الهيئة والنادي، إلى أنّ عدد الأسرى والمعتقلين الشهداء منذ بدء حرب الإبادة يتصاعد بشكل كبير، فاستشهاد المعتقل المحلاوي يأتي بعد يوم على ارتقاء المعتقل محمد وليد حسين من مخيم نور شمس، فلم يسبق في تاريخ الحركة الأسيرة أنّ سُجل أعداد شهداء بين صفوف الأسرى، كما اليوم مع استمرار حرب الإبادة الجماعية بحقّ شعبنا في غزة.
وبذلك فإن أعداد الشهداء الأسرى منذ بدء حرب الإبادة يرتفع إلى (49) شهيدا وهم فقط من تم الإعلان عن هوياتهم، من بينهم (30) شهيدا من غزة، وبذلك فإن عدد شهداء الحركة الأسيرة المعلن عن هوياتهم منذ عام 1967 يرتفع إلى (286) شهيدا، مع الشهيد المعتقل علاء المحلاوي، علماً أن هناك العشرات من معتقلي غزة الذين ارتقوا بعد الحرب، ويواصل الاحتلال إخفاء هوياتهم، جرّاء جريمة الإخفاء القسري التي ينتهجها الاحتلال بحقّ الشهداء والمعتقلين من غزة.
وفي هذا الإطار أكدت هيئة الأسرى ونادي الأسير، أنّ ما يجري بحقّ الأسرى والمعتقلين هو وجه آخر من أوجه الإبادة، والهدف من كافة الإجراءات والسياسات الممنهجة التي فرضتها منظومة السجون، والتي حوّلت عبرها السجون والمعسكرات إلى ساحات تعذيب، هو إعدام الأسرى، وتنفيذ عمليات اغتيال ممنهجة بحقّهم.
وشددا على أنّ وتيرة تصاعد أعداد الشهداء ستأخذ منحى أكثر خطورة مع مرور المزيد من الوقت على احتجاز الآلاف من الأسرى والمعتقلين في السجون، وتعرضهم بشكل لحظي، لجرائم ممنهجة، أبرزها التّعذيب والتّجويع، والاعتداءات بكافة أشكالها والجرائم الطبيّة، والاعتداءات الجنسية، والتعمد بفرض ظروف تؤدي إلى إصابتهم بأمراض خطيرة ومعدية، عدا عن سياسات السلب والحرمان -غير المسبوقة- بمستواها.
وحمّلت هيئة الأسرى ونادي الأسير، وكافة المؤسسات المختصة، الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد المعتقل المحلاوي، لتُضاف هذه الجرائم إلى سجل الجرائم التاريخية للاحتلال منذ عقود طويلة، والتي وصلت إلى ذروتها مع استمرار حرب الإبادة بحقّ شعبنا في غزة.
وجددت الهيئة والنادي، مطالبتهما للمنظومة الحقوقية الدولية، بالمضي قدما في اتخاذ قرارات فاعلة لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب التي يواصلون تنفيذها بحقّ شعبنا، وفرض عقوبات على الاحتلال من شأنها أن تضعه في حالة عزلة دولية واضحة، وتعيد للمنظومة الحقوقية دورها الأساس الذي وجدت من أجله، ووضع حد لحالة العجز المرعبة التي طالتها في ضوء حرب الإبادة، وإنهاء حالة الحصانة الاستثنائية التي منحتها دول الاستعمار القديم لدولة الاحتلال إسرائيل باعتبارها فوق المساءلة والحساب والعقاب.
يذكر أن عدد المعتقلين في سجون الاحتلال الذين اعترفت بهم إدارة السّجون حتى بداية شهر كانون الأول/ ديسمبر الجاري، أكثر من عشرة آلاف و300، فيما تواصل فرض جريمة الإخفاء القسري بحق المئات من معتقلي غزة في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال. ومن بين الأسرى (91) أسيرة، وما لا يقل عن (280) طفلا، و(3428) معتقلا إداريا، بينهم (27) من النساء، و(100) طفل على الأقل.
على وقع قصف الاحتلال وإبادة جماعية وتجويع وحصار، اضطر آلاف المواطنين ببلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة إلى النزوح بعد اقتحام الجيش آخر مراكز الإيواء واشتداد العملية العسكرية المستمرة منذ 5 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
المواطنون خرجوا من البلدة عبر حاجز نصبه جيش الاحتلال، وهناك اعتقل الشبان والرجال الذين تتجاوز أعمارهم 18 عاما واقتادهم للتحقيق، فيما واصلت النساء والأطفال طريقهم إلى مدينة غزة، قاطعين مسافة تزيد على 10 كيلومترات مشيا على الأقدام.
وطوال شهرين، صمد المواطنون شمال القطاع تحت القصف والقتل والتجويع، ورفضوا الانصياع لأوامر الجيش بالنزوح والتهجير، لكن الأهوال والفظائع التي مروا بها أجبرت الآلاف منهم على مغادرة المنطقة.
وحتى الاثنين، وخلال 60 يوما من الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، استُشهد وفُقد أكثر من 3700 مواطن شمال القطاع، فضلا عن إصابة نحو 10 آلاف واعتقال 1750، بحسب "الأناضول".
تهجير قسري
آمنة حسين، نزحت برفقة 4 من أطفالها إلى مدينة غزة، تقول للأناضول: "خرجنا مجبرين مقهورين تاركين خلفنا رجالنا قيد التحقيق لدى الجيش الإسرائيلي".
وتضيف: "اضطُررنا إلى النزوح بعدما حاصرتنا الدبابات وصعدت قصفها تجاهنا في مراكز الإيواء والمنازل المحيطة بها".
وتوضح حسين أن "معظم من تبقّى شمال قطاع غزة تجمع خلال الأيام الماضية في مجمع مدارس أبو تمام ببلدة بيت لاهيا كملاذ أخير للنزوح".
لكن "جيش الاحتلال استغل تجمع الناس في تلك المدارس وتقدم نحوهم ليلاً وأجبرهم على النزوح قسرياً مع بزوغ صباح الأربعاء"، بحسب آمنة.
والأربعاء، قال شهود عيان لـ"الأناضول"، إن جيش الاحتلال أنذر الفلسطينيين بإخلاء فوري لمدارس أبو تمام التي تؤوي نازحين، وذلك عبر مكبرات صوت مثبتة على طائرات مسيرة من نوع "كواد كابتر"، مهددا بإخلاء المدارس بالقوة.
وأوضح الشهود أن آلاف النازحين بدأوا بإخلاء المدارس تحت تهديد القصف الإسرائيلي، ما أثار حالة ذعر وخوف بصفوفهم.
وفي 5 أكتوبر الماضي، اجتاح الجيش الإسرائيلي مجددا شمال القطاع، بهدف احتلاله وتحويله إلى منطقة عازلة بعد تهجيرهم، تحت وطأة قصف دموي متواصل وحصار مشدد يمنع إدخال الغذاء والماء والأدوية.
اعتقال وترهيب
من جهتها، تقول الشابة إيمان المصري التي وصلت برفقة عائلتها إلى مدينة غزة نازحة من بيت لاهيا، إنهم خرجوا مكرهين من منزلهم القريب من مراكز الإيواء.
وتوضح للأناضول أن جيش الاحتلال اعتقل والدها وأشقاءها الثلاثة للتحقيق والفحص، وحتى الآن لا يعلمون شيئاً عن مصيرهم.
وتضيف: "أنا وأمي وشقيقاتي قلقات جداً على مصيرهم. مضى على احتجازهم مع مئات النازحين عدة ساعات ولم نسمع عنهم خبرا إلى الآن".
وتتابع: "في طريق النزوح، احتجز جيش الاحتلال النساء والأطفال لنحو ساعتين، وشتمنا الجنود وأطلقوا النار في الجو بكثافة لكي يخيفونا".
وتردف إيمان: "بعد ذلك سمحوا لنا بالمغادرة من أمام الآليات العسكرية، كان الوضع صعباً والطريق سيئا والجميع يبكي قهراً وخوفاً".
جوع وعطش ونزوح
وعائلة البسيوني المكونة من 8 أفراد عاشت الجوع والعطش، متنقلة من مركز إيواء إلى آخر، رافضة النزوح منذ 60 يوما.
لكن العائلة اضطُرت أخيرا إلى النزوح بعد أن اعتقل الجيش الأب والأبناء واقتادهم للاحتجاز والمصير المجهول.
نغم البسيوني تقول للأناضول: "أيام الحصار كانت قاسية جداً، عانينا فيها قلة الماء والطعام وكنا نخاف أن نموت جوعا".
وتردف: "رغم كل ذلك قررنا الصمود، لكن ما حصل اليوم والليلة (الأربعاء) لا يُحتمل، والاستهدافات كانت أكثر من كل مرة وخطيرة جدا".
وتضيف: "اضطُررنا إلى الخروج على وقع القصف وإطلاق النار وحصار الآليات"، مبينةً أن الجيش الإسرائيلي الذي يدّعي الإنسانية يتعمد إذلال الناس والنازحين في طريقهم، ويوجه الشتائم إلى النساء ويعتدي على الرجال دون مراعاة للقوانين الدولية.
ودعت نغم "العالم إلى التحرك تجاه أفعال الجيش الإسرائيلي ووقف كل أعمال القتل والإجرام التي يمارسها بحق الفلسطينيين في شمال قطاع غزة".
أهالي حي الزيتون "نموت في بيوتنا ولن نتزحزح"
"لسنا خرافا تُجز نحن بطولات رغم المقصلة"، بهذه الكلمات بدأ الحاج أبو رائد دلول حديثه عن حالة الصمود داخل حي الزيتون شرق مدينة غزة منذ بداية الحرب وحتى اليوم.
يقول "حي الزيتون لم يخرج منه الاحتلال منذ بداية الحرب، وما يسمى محور "نتساريم" موجود في حي الزيتون من الشرق إلى الغرب، وإلى الآن لم تخرج الآليات العسكرية منه، أي أن الحرب لم تتوقف في هذا الحي".
ويضيف الحاج (97 عاما): "يوميا هناك مجازر تُرتكب في الحي، وبلغت نسبة الدمار فيه أكثر من 80% كما باقي قطاع غزة"، لكن المؤكد أننا لن نخرج ولن نغادر حتى وإن كلفنا الأمر أرواحنا".
يتابع: "أهالي الحي لم ينزحوا ولم يتم إخلاء المنازل، بل على العكس فإن هذا الحي استقبل آلاف العائلات التي نزحت مؤخرا من شمال قطاع غزة بعد العدوان والإبادة الجماعية في جباليا شمال القطاع".
وفقا لمصادر محلية، فإن من نزح من أهالي الحي يمثلون فقط 10% من إجمالي السكان أغلبهم باتجاه مدينة غزة والباقي باتجاه الجنوب.
يقع حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، وهو أحد أشهر أحياء البلدة القديمة، وأكبر أحيائها من حيث المساحة التي بلغت حوالي 9 آلاف و156 دونما، يحده من الشمال حي الدرج، وسوق القيسارية، ومن الجنوب حمام السمرة، ومن الشرق قصر الباشا.
ويختم الحاج حديثه بالقول: "استقبلنا نازحين من شمال القطاع، وفتحنا المدارس ومباني وزارة الأوقاف لاستيعاب النازحين من خارج الحي".
في الـ20 من شباط/ فبراير الماضي، شنّ جيش الاحتلال بمشاركة لواءين عملية عسكرية على حي الزيتون، تركّز على البنى التحتية، ووقف الأهالي سدا منيعا أمام محاولات الاحتلال اقتحام المدينة من المنطقة الشرقية الجنوبية.
من جهته، يقول أبو محمود صيام من حي الزيتون، عن المعاناة اليومية التي يعيشها المواطن بين ترقب الخوف وقرار عدم النزوح، "يوميا هناك قصف مدفعي ومروحي، وكان آخره استهداف مدرسة الفلاح الذي أسفر عن استشهاد عشرات النازحين".
ويضيف: "لم نغادر ولن نغادر الحي رغم الدمار الكبير الذي وصل إلى 80% من مباني الحي وبنيته التحتية".
ويكمل: "أخذنا في الحي قرارا بعدم النزوح، بل شكلنا فرقا ميدانية تخرج لتعزيز صمود الأهالي في الحي طلبا للبقاء وعدم الخروج مهما كلف الأمر".
وفيما يتعلق بأسباب هذا التوجه، يقول صيام: "ليس هناك بديل آمن أولا، واقتناعا منا بأن عدم الخروج من الحي سيُفشل أي مخططات لاجتياحه أو إخلائه من السكان كما حصل في مدن شمالي القطاع".
ويختم: "في بداية اجتياح لحي الزيتون، لم يكن لدينا ماء ولا طعام على مدار عشرين يوما، كنا نعجن الخبز ونجففه، ثم نأكله دون أن يتم خبزه حيث لا خشب لدينا".
وفي 4 آذار/ مارس 2024 الماضي، أعادت قوات الاحتلال انتشارها في الجانب الشرقي من الزيتون، في إشارة إلى إصرارها على البقاء في الحي الذي تراه ضمانة لسيطرتها على شمال قطاع غزة. وفي 5 أيار/ مايو 2024، نفذ جيش الاحتلال عملية عسكرية استمرت 6 أيام، حيث تعمد حينها إحراق أكثر من 75 منزلًا بمحاذاة مستوصف الزيتون ومنطقة المصلبة وشارع مسجد علي، فضلا عن تدمير المستوصف الذي يخدم عشرات آلاف المواطنين سواء من أهالي الحي أو المناطق المحيطة به، وكذلك تدمير آبار المياه وشبكات الكهرباء والصرف الصحي.
وفي 24 آب/ أغسطس 2024، عاد جيش الاحتلال للتوغل البري في الحي مصحوباً بعمليات قصف جوي.
ولا يختلف الحال لدى السيدة ربيعة أيوب (من سكان الحي)، إذ تقول: "نعيش حرباً عصبية، فنحن بين سنديان قرار الصمود وبين ثمن هذا الصمود، إضافة إلى معاناة مرارة غياب القدرة الحياتية، فمياه الصرف الصحي في الحي مشكلة نعانيها بسبب تدمير البنية التحتية بالكامل".
وتضيف: "الروتين اليومي لنا في الحي أصبح كالتالي: من الساعة 4 فجرا حتى الساعة 6 صباحا، قذائف المدفعية وطائرات الاستطلاع من نوع (الكواد كابتر) تجرد المنطقة، ومن المغرب حتى الساعة 12 ليلا، لا حركة ولا تجول في المنطقة خوفا من أي قصف مفاجئ".
وتختم: "رغم ذلك لن نغادر، دمروا البيت فوق رؤوسنا لن نغادر".
