أمد/
واشنطن: يدرس الرئيس الأميركي جو بايدن إصدار قرارات عفو استباقية عن عدد من الوجوه البارزة في إدارته ممن يمكن أن تستهدفهم إدارة دونالد ترامب بتدابير انتقامية، وفق وسائل إعلام أميركية.
وقالت فرانس برس، أن بين أولئك الذين قد يُمنحون عفوا، المستشار الخاص السابق للبيت الأبيض لشؤون كوفيد-19 أنتوني فاوتشي، والنائبة الجمهورية السابقة ليز تشيني التي تحوّلت إلى معارضة شرسة لترامب.
الرئيس المنتخب الذي لم يقرّ يوما بهزيمته في انتخابات 2020، لم يخف رغبته بالانتقام من معارضين ومن أولئك الذين يدّعي أنهم سرقوا منه الانتخابات.
وناقش بايدن مع مستشارين له إمكان استخدام صلاحياته الدستورية لإصدار عفو استباقي عن أشخاص، حتى وإن لم توجّه إليهم بعد أي تهمة، قبل خروجه من البيت الأبيض في 20 كانون الثاني/يناير.
وكانت صحيفة بوليتيكو الرقمية أول من أفاد بحصول نقاشات أفادت بها لاحقا "نيويورك تايمز" و"سي بي اس نيوز" و"واشنطن بوست"، نقلا عن مصادر مطّلعة.
وأثار بايدن جدلا عندما أصدر عفوا عن ابنه هانتر، الذي كان من المقرر أن يُحكم عليه في كانون الأول/ديسمبر الجاري في قضايا تتّصل بشراء أسلحة واحتيال ضريبي.
وكان بايدن قال مرارا إنه لن يمنح ابنه عفوا رئاسيا، وهو أمر أعاد البيت الأبيض تأكيده في أيلول/سبتمبر.
قد تضم قائمة المستفيدين من أي عفو محتمل لحمايتهم من انتقام ترامب، النائب الديموقراطي عن كاليفورنيا آدم شيف الذي أدى دورا رئيسا خلال أول إحالة لترامب أمام مجلس الشيوخ لعزله، والجنرال المتقاعد مارك ميلي.
ميلي الذي كان رئيسا لهيئة الأركان المشتركة خلال ولاية ترامب الرئاسية الأولى، قال مؤخرا في تصريح للصحافي بوب وودوارد إن ترامب "فاشي" وهو "أخطر شخص على هذا البلد".
سيشرف على هذه الملاحقات القضائية كاش باتيل الذي اختاره ترامب مديرا لمكتب التحقيقات الفدرالي.
وقال باتيل الذي شغل منصبا رفيعا في البنتاغون خلال ولاية ترامب الرئاسية الأولى، إنه بصفته رئيسا لمكتب التحقيقات الفدرالي "سيلاحق" أولئك "الذين ساعدوا جو بايدن في تزوير الانتخابات الرئاسية".
وفي منشور له على منصته تروث سوشال، كتب ترامب في أيلول/سبتمبر أنه سيحرص بعد فوزه في الانتخابات على "ملاحقة أولئك الذين زوّروا بأقصى ما يسمح به القانون".
للولايات المتحدة تاريخ طويل من قرارات العفو الرئاسية التي تصدر في نهاية الولاية. وفي يومه الأخير في البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير 2021 أصدر ترامب عفوا عن 74 شخصا متّهمين بجرائم وجنح مختلفة.
لكن يبدو أن قرارات العفو الاستباقية التي تفيد تقارير بأن بايدن يدرس إصدارها لتحصين أشخاص من ملاحقة قضائية قد لا تحدث، تشكّل سابقة.
