أمد/
كتب حسن عصفور/ أقدمت مجموعة من الفتية “فاقدة الإدراك السياسي”، على خطف سيارات وأسلحة خاصة بالأمن الوطني الفلسطيني شمال الضفة الغربية المحتلة، وخاصة في مدينة جنين، وذهبت لعملية “استعراضية” بشكل صبياني، دون أدنى حساب لما وراء تلك المسخرة الطفولية، خاصة بعد “الإهانة المتعمدة” لجهاز فلسطيني.
بلا أدنى تردد ملاحقة هذه المجموعة “الاستعراضية” ضرورة أمنية، قبل أن تكون وطنية، لمعرفة دوافعها الحقيقية، أهي فعل استخفافي استعراضي، أم أنها بداية لفتنة خاصة، يراد لها أن تنفجر مع بدء التوصل لـ “تهدئة في قطاع غزة”، كي تبقى حركة الإرباك سائدة، وإدخال الحالة الفلسطينية في مشهد التيه المطلوب سياسيا.
الوصول إلى الحقيقة الأمنية – السياسية للفعل “الاستعراضي”، لا يجب أن تبقى أسيرة “أجهزة محددة”، بل تتطلب القيام بتوضيح عام لأهل فلسطين حول دوافع الحدث “المربك وطنيا”، وكيفية معالجته، استباقا لقيام أطراف أخرى من محاولة “استخدام العمل الاستعراضي”، إما إهانة للسلطة القائمة، أو تحضيرا لقادم قد يكون أكثر اتساعا، وفقا لطبيعة المعالجة.
الطلب بالمشاركة الشعبية في معرفة حقيقة دوفع “الفعل الاستعراضي”، هو خطوة تعكس جدية المعالجة، وعدم الهروب من تحمل المسؤولية، وقوة دفع لما يمكن أن يكون لاحقا، وقبل كل ذلك إعادة بعض الثقة بين سلطة فلسطينية وأجهزة أمنية، يمكن القول إنها تصل إلى درجات حرارة سايبريه في شهر يناير، وتك مسألة قد تكون الأكثر جوهرية، كونها السلاح الذي بدونه “حديث مواجهة” العدو ومخططاته يصبح “رغوة كلامية”.
ولكن، كل ما يمكن قوله ردا أو فعله ردعا لتلك الأفعال “الاستعراضية” أو “المشبوهة أمنيا”، لن يجد له مصداقية حقيقية، او “تفاعلا شعبيا” يكون حاضنة وجدارا واقيا، دون أن يلمس الفلسطيني داخل شمال بقايا الوطن في الضفة والقدس، أن أجهزة “السلطة” بكل أفرعها، أمنية ومدنية، هي “جهاز مواجهة” بالمعنى الشمولي، لمخطط التهويد العام، والذي لم يعد كلاما، بل أصبح “نظاما كامل الأركان” مسلح بقوة عسكرية، وجهاز أمني خاص إلى جانب أجهزة دولة الكيان.
وتوضيحا من “رعب البعض” لتعبير المواجهة، كونه يراها “فعل ضياع مصالحه التي تنامت بتنامي “القوة التهويدية”، هي خيار شامل لا يقف عند الفعل العسكري، بل يشمل أشكالا متنوعة:
تبدأ بإعلان رسمي من المؤسسة الرسمية، وليكن مرسوم رئاسي، باعتبار كل من يدخل منطقة “أ” دون تنسيق هو عدو وجب مقاومته..وتنتهي بإطلاق الرصاص عليه.
أن تعيد حركة “فتح” باعتبارها القوة المقررة في السلطة الفلسطينية، فعل المقاومة الشعبية بكل ما يتطلب ذلك من استعداد حقيقي وجدي وليس استعراضي، للمنظومة التهويدية، ويشمل ذلك القدس قبل نابلس، كون البعض بدأ “يتخلى” عن حضور العاصمة الأبدية لفلسطين من “الذاكرة النضالية”.
إعادة الاعتبار لقيادة المقاومة الشعبية، لتصبح أداة الإطار الذي يتحمل مسؤولية العملية النضالية، دون دخول في طريق تيه بين هذا وذاك، وانتظارا من هذا وذاك.
اعتبار الأجهزة الأمنية بكل مكوناتها قوة حماية للمقاومة الشعبية، يتطلب تنسيقا متقدما، بينها والإطار القيادي للمقاومة الشعبية.
بضع خطوات أولوية يمكنها أن تعيد رسم الحضور الفلسطيني في سياق تطور المواجهة، التي فقدت كثيرا من ملامحها، ليس بغيابه عن الحرب التدميرية في قطاع غزة، وتجاهل مصادرة القدس فقط، بل وتهويد الضفة ذاتها.
دون ذلك، يصبح الحديث عن مطاردة “فوضى السلاح” فعل استخدامي لحماية من يرتعشون خوفا من قدر سياسي..بعضه معلوما وبعضه لا زال يلف في دوائر البحث عما سيكون.
ملاحظة: الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية طلب من رئيس البلاد يحمل شنطته ويرجع عداره..بعد فعلته المشينة..تخيلوا لو مرة صار في بلادنا..حزب حاكم يمسك “حاكم” ويقله بيكفي وبح عنا…يا ويلاه بيصير تاريخ نوفي خالص..بس من وين نجيب هيك حزب أو هيك “حركة”..يا حسرتنا على اللي عنا..
تنويه خاص: رئيس دولة العدو اتصل مع ماسك اللي مصاريه صارت اصفارها قريبة من الـ 12.. قال بده إياه يساعد في قصة رهاينهم في غزة…طبعا الطلب مش انساني.. لكنه طلب أمني أكيد.. لانه ماسك عنده شبكة اتصالات غريبة عجيبة يمكن تقدر تكشف محلهم..متخيلين في “نجاسة” أكتر من هيك..
لقراءة مقالات الكاتب تابعوا الموقع الخاص
