أمد/
تل أبيب: من المنتظر أن يدلي رئيس وزراء دولة جيش الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشهادته يوم الثلاثاء، لأول مرة في محاكمته المتعلقة بتهم فساد.
ويمثل نتنياهو للمحاكمة في إسرائيل لاتهامه بالتزوير وانتهاك الثقة وقبول رشاوي في ثلاث قضايا منفصلة.
وستشرع هيئة الدفاع عنه باستجوابه امام المحكمة، علما بانه تم نقل مداولاتها الى قاعة تحت الارض في تل ابيب بناء على طلب الشاباك لأسباب امنية.
وتنسب النيابة العامة لنتنياهو تهما تتعلق بخيانة الامانة واساءة الائتمان والاحتيال والفساد في ثلاثة ملفات جنائية. وافادت وسائل اعلام عبرية بان نتنياهو سيدلي بشهادته ثلاث مرات في الاسبوع الواحد لعدة ساعات في كل مرة على مدى عدة اسابيع.
وعشية الادلاء بشهادته، قال رئيس الوزراء انه " ينتظر هذا اليوم منذ ثماني سنوات لعرض الحقيقة وتفنيد ودحض الاتهامات الموجهة اليه"، والتي وصفها "باتهامات باطلة"، ومع ذلك أضاف في حديث مع صحفيين مساء أمس انه "كان حريا بالمحكمة ان تستجيب لطلبه تقليص ايام الشهادة من ثلاثة الى اثنين اسبوعيا بسبب انشغاله في الحرب" .
ونفى نتنياهو ارتكابه أي خطأ، ولكن ظهوره كشاهد سيمثل أمرا سلبيا لمسيرته السياسية المستمرة منذ عقود.
وسيدلي نتنياهو بشهادته في الغرفة رقم 512، التي تعرف بـ "إجراءاتها الأمنية غير العادية"، في المحكمة المركزية في تل أبيب.
وشوهدت بالفعل صباح الإثنين العديد من الشاحنات وهي تقوم بتفريغ المعدات الأمنية والحواجز حول المحكمة.
وتم إغلاق ساحة مدخل المبنى بحواجز كثيفة لمنع تجمع المتظاهرين.
القاعة 512، التي تقع في الطابق الثاني من قاعة المحكمة، هي فريدة من نوعها تجمع بين التصميم الهندسي المتقدم والإجراءات الأمنية الصارمة.
تفاصيل القاعة 512
الغرفة مصنوعة بالكامل من الخرسانة المسلحة، بدون نوافذ ومجهز بنظام تهوية خاص.
يدخل القضاة والشهود إلى قاعة المحكمة من خلال ممرين منفصلين يسمحان بالوصول الآمن مع فصلهما تماما عن الجمهور.
الزجاج الفاصل في القاعة محمي على مستوى عال، وكاميرات المراقبة تغطي كل زاوية ممكنة.
وقد تم تصميم قاعة المحكمة خصيصا للتعامل مع التحديات الخاصة لهذا النوع من المحاكمات.
وهذه تعد أول مرة يمثل فيها رئيس وزراء إسرائيلي كمتهم جنائي في المحكمة، وقد سعى نتنياهو أكثر من مرة لإرجاء هذه الإجراءات.
وعلّل رئيس الوزراء الإسرائيلي طلبه بالحرب الدائرة في غزة ومخاوف أمنية.
وأمر القضاة باستئناف المحاكمة الثلاثاء، ونقلوا الجلسة إلى غرفة تحت الأرض بمحكمة تل أبيب كإجراء أمني احترازي.
