أمد/
سيول: مررت الجمعية الوطنية الكورية الجنوبية (البرلمان) يوم السبت مشروع قانون جديد لعزل الرئيس يون سيوك يول بسبب محاولته فرض الأحكام العرفية الأسبوع الماضي.
ووفقا لوكالة "يونهاب" فقد تم التصويت على مشروع القانون، وتمرير مقترح العزل بأغلبية 204 أصوات مؤيدة مقابل 85 معارضا مع امتناع 3 أعضاء عن التصويت، إلى جانب 8 بطاقات ملغاة "باطلة".
جدير بالذكر أنه تم إلغاء المقترح الأول لعزل يون يوم الأحد الماضي بسبب مقاطعة معظم نواب الحزب الحاكم للتصويت، وقد تعهد الحزب الديمقراطي بالضغط من أجل تمرير عزل يون كل أسبوع، بعد سحب المقترح الأول.
وقدم الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي و5 أحزاب معارضة صغيرة أخرى يوم الخميس الماضي مقترح عزل الرئيس يون سيوك يول، وتم عرض المقترح في الجمعية الوطنية في اليوم التالي، حيث زعموا أن إعلان يون للأحكام العرفية ينتهك الدستور والقوانين الأخرى.
ويتضمن الاقتراح الثاني "أن قوات الأحكام العرفية والشرطة حاولت اعتقال المشرعين تحت قيادة الرئيس"، بينما تم حذف الادعاءات التي تستهدف السيدة الأولى كيم كيون هي، بما في ذلك تورطها المشتبه به في مخطط للتلاعب بالأسهم والتدخل في ترشيحات الانتخابات من خلال وسيط سياسي، من المقترح الجديد.
وعقب تمرير المقترح ستقرر المحكمة الدستورية ما إذا كانت ستعيد يون إلى منصبه أو تعزله، وفي حالة عزله سيكون يون هو ثاني رئيس في تاريخ كوريا الجنوبية يعزله البرلمان بعد الرئيسة السابقة بارك كون هيه التي عزلت في عام 2017.
وواجه رئيس كوريا الجنوبية تصويتا ثانيا، على مساءلته بهدف عزله بسبب محاولته التي لم تستمر سوى ساعات لفرض الأحكام العرفية، وهي الخطوة التي صدمت البلاد وقسمت حزبه وعرضت رئاسته للخطر في منتصف فترة ولايته.
وجرى التراجع عن مسعاه لفرض الأحكام العرفية في 3 ديسمبر بعد ست ساعات فقط بعد أن تحدى نواب البرلمان حواجز الجيش والشرطة للتصويت ضد المرسوم، لكن ذلك دفع البلاد إلى أزمة دستورية وأثار دعوات واسعة النطاق لاستقالته لانتهاك القانون.
وخرج الكوريون الجنوبيون إلى الشوارع في مسيرات على مستوى البلاد، اليوم السبت، لمطالبة برلمان البلاد بإقالة الرئيس. وتنظم احتجاجات في المدن الكورية الكبرى حيث يطالب المتظاهرون أعضاء البرلمان لتأييد عزل الرئيس في محاولتهم الثانية للتخلص منه، حسبما ذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية يوم السبت.
وقاطع حزب سلطة الشعب المحافظ الذي ينتمي إليه يون أول تصويت على المساءلة قبل أسبوع، ما منع اكتمال النصاب القانوني.
