أمد/
جنيف: تنظّم سويسرا مؤتمرا حول الصراع في الشرق الأوسط، تحضره الدول الأطراف الموقعة على اتفاقيات جنيف.
ومن المرجّح أن يكون لهذا المؤتمر، المقرر عقده في شهر مارس المقبل، تأثير سياسي كبير، وقد تتخلله مطالبات بفرض حظر أسلحة على إسرائيل. وفقا لـ"سويس انفو".
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قد منحت الحكومة السويسرية، تفويضًا بعقد مؤتمر، يركّز على حماية السكّان المدنيين، ومسألة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وواجبات الدول الأخرى.
وفيما يلي عرض للنقاط الرئيسية، المتعلقة بهذا المؤتمر.
1. لماذا طلبت الجمعية العامة من سويسرا عقد مؤتمر حول اتفاقية جنيف الرابعة؟
إن سويسرا هي الدولة الراعية لاتفاقيات جنيف، مما يعني أنها تحتفظ بوثائق المعاهدة الأصلية في حوزتها، وتبقى في خدمة الدول الأطراف في هذه الاتفاقيات، ومطلوب منها أن تكون محايدة في النزاعات.
وتنصّ اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، وبروتوكولاتها الإضافية، على معايير حماية الأشخاص في أوقات الحرب. وهي تشكل مجتمعة، أساس القانون الدولي الإنساني برمته، وتوفّر الحماية لغير المقاتلين من المدنيين، والعاملين في المجال الصحي، والجرحى، والمرضى، وأسرى الحرب.
وقد صادقت جميع الدول الموقّعة على اتفاقيات جنيف، وعددها 196 دولة، على هذه الاتفاقيات. وينطبق القانون الإنساني الدولي، على الأراضي الفلسطينية، لأنها تخضع للاحتلال العسكري.
في يوليو الماضي، وبناءً على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة، قضت محكمة العدل الدولية في رأي استشاري، بأن الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ عام 1967 للأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، غير قانوني، ويجب إنهاؤه في أقرب وقت ممكن.
ولمتابعة هذا الرأي الصادر عن محكمة العدل الدولية، قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر، عقد مؤتمر دولي بشأن اتفاقية جنيف الرابعة، الاتفاقية الرئيسية التي توفّر الحماية للسكان المدنيين. وتلتزم الدول الموقّعة على اتفاقيات جنيف بضمان احترام الاتفاقيات. وقد طُلب من سويسرا عقد مثل هذا المؤتمر في غضون ستة أشهر.
أما فلسطين، التي تتمتع بصفة دولة مراقبة في الأمم المتحدة، فقد اقترحت القرار بنفسها. وقال رياض منصور، السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة في نيويورك، لوسائل الإعلام في جنيف في أوائل نوفمبر: ”كنا نأمل أن تعقد سويسرا مؤتمراً من تلقاء نفسها على أساس ما توصلت إليه محكمة العدل الدولية “.
ومع ذلك، أظهرت سويسرا ترددا؛ فعندما أجري التصويت على القرار، امتنع الوفد السويسري عن التصويت.
2. لماذا امتنعت سويسرا عن التصويت في الأمم المتحدة خلال شهر سبتمبر 2024؟
ساهمت سويسرا في صدور الرأي القانوني لمحكمة العدل الدولية ودعمته، وقال الوفد السويسري في بيان أصدره بعد التصويت في الأمم المتحدة: “إنّ عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، المستمر منذ عام 1967، لم يعد موضع شك الآن. ويجب أن ينتهي، ويجب إعادة بلورة أفق سياسي”.
لكن سويسرا، بررت امتناعها عن التصويت، بتجاوز بعض النقاط الواردة في القرار، نطاق الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.
وقالت سفيرتها لدى الأمم المتحدة، باسكال باريسفيل في بيانها، إن الموعد النهائي المحدد بـ 12 شهرا لإنهاء إسرائيل لاحتلالها، كان قصيرا للغاية، ولم يستند إلى استنتاجات محكمة العدل الدولية.
وأضافت، أنّ هذا الامتناع عن التصويت، ليس له أي تأثير على التزام سويسرا باحترام القانون الإنساني الدولي في الأراضي المحتلة.
وقالت: “باعتبار سويسرا الدولة المودعة لهذه الاتفاقيات، فإنها ستنفّذ التفويض الذي عهد القرار إليها به”. وسيعقد المؤتمر في مارس 2025 في جنيف، على مستوى سفراء الأمم المتحدة.
