أمد/
جنيف: قال مهند هادي منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة لرويترز، إن نقص التمويل قد يؤثر على قدرة المنظمة الدولية على الحفاظ على تدفق المساعدات بالمستويات المستهدفة طوال فترة اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وأسفرت الحرب التي استمرت 15 شهرا عن مقتل أكثر من 47 ألف فلسطيني وتدمير معظم القطاع وتشريد مئات الآلاف مما جعلهم يعتمدون على المساعدات الخارجية للبقاء على قيد الحياة.
وأشارت بيانات الأمم المتحدة إلى أن عمليات إيصال المساعدات اليومية، زادت بعشرة أمثال منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ يوم الأحد، متجاوزة بذلك هدف إدخال 600 شاحنة يوميا خلال أول سبعة أسابيع من وقف إطلاق النار.
وقال هادي لرويترز في وقت متأخر من مساء يوم الخميس، إنه “سعيد جدا” بطريقة سير الأمور في الأيام القليلة الأولى من الاتفاق لكنه أشار إلى التمويل قائلا إنه مصدر للقلق.
وأضاف بعد عودته من قطاع غزة قبل أيام، "التمويل يشكل مشكلة. نحن بحاجة إلى تمويل فوري لضمان استمرارنا في تقديم المساعدات لمدة 42 يوما وبعد هذه الفترة أيضا لأن الأمل يحدونا في أننا سننتقل من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية”.
ووصف مشاهد الفرحة والارتياح التي عمت القطاع، قائلا إن العديد من سكانه يبتسمون ويتوقون للعودة إلى ما تبقى من منازلهم والعثور على عمل.
وتابع قائلا “تلقيت رسائل واضحة من الناس، هم لا يريدون الاستمرار في الاعتماد على المساعدات الإنسانية، بل يريدون إعادة بناء حياتهم… ولا يمكن أن نسمح لأنفسنا بأن نخذلهم".
وتسعى الأمم المتحدة إلى جمع 4.1 مليار دولار للأراضي الفلسطينية المحتلة هذا العام، لكنها لم تجمع سوى 3.6 بالمئة من ذلك المبلغ حتى الآن. ومن المقرر أن يذهب 90 بالمئة تقريبا منه إلى قطاع غزة.
وردا على سؤال عن كيفية تمكن الأمم المتحدة من زيادة الإمدادات بهذه السرعة، قال هادي إن الوضع الأمني تحسن، وإنه رأى الشرطة المحلية في كل مكان أثناء زيارته.
وأضاف "انخفضت عمليات النهب بشكل كبير"، في إشارة لما كانت تتعرض له قوافل وشاحنات المساعدات.
ومن ضمن التحديات التي تواجه العاملين في مجال الإغاثة صعوبة نقل الغذاء والإمدادات عبر شوارع قطاع غزة المتضررة، في وقت يتحرك فيه آلاف الفلسطينيين عليها.
وذكر، أن الوضع قد يزداد سوءا اعتبارا من مطلع الأسبوع مع السماح بعودة الآلاف إلى شمال قطاع غزة بموجب شروط اتفاق وقف إطلاق النار والجدول الزمني لمراحله.
