2023-12-19 13:50:46
أمد/
قطاع غزة وجميع الأراضي الفلسطينية لا عودة لها لما كان عليه الوضع قائما فيهن قبل السابع من اكتوبر 2023 م، لقد مثل هذا التاريخ يوما وحدثا مفصليا في تاريخ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وما تمخض عنه من عدوان سافر وهمجي على قطاعنا الحبيب وعلى فلسطين وشعبها الصامد والمكافح في كل الميادين من أجل الحرية والإستقلال.
إن الجنون الصهيوني المدعوم غربيا وفي المقدمة منه الدعم الأمريكي المطلق للكيان في الرد على أحداث يوم السابع من اكتوبر وما نتج وينتج عنه من جرائم حرب موصوفة في حق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة خاصة وفلسطين عامة، لن يخفي ذاك اليوم من التأريخ ولن يلغي نتائجه السياسية والعسكرية والأمنية والإجتماعية وأثرها على الكيان وعلى مستقبل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وارتداداته العربية والإسلامية والدولية شعبيا ورسميا ..
فقد كشف هذا اليوم حقيقة الكيان الصهيوني الإستعماري الكولنيالي الإحلالي الأستيطاني العنصري الفاشي لجميع دول وشعوب العالم كما كشف استمرار الروح الإستعمارية للدول الغربية في تعاطيها مع مفاعيل الصراع في المنطقة العربية ومع الكيان الإستيطاني العنصري الإحلالي الساعي لإبتلاع كامل إقليم فلسطين وتصفية القضية والشعب الفلسطيني ..
لكن هذه الأحلام والأوهام الإستعمارية تتحطم اليوم على صخرة الصمود والتحدي والتصدي للغزاة واستمرار المقاومة الفلسطينية بكل أطيافها وتجلياتها في كل الميادين وعلى جميع المستويات، واضعة القضية الفلسطينية على رأس سلم الإهتمامات العربية والإقليمية والدولية، فلا أمن ولا سلام في المنطقة وفي العالم دون حل عادل ومنصف يحترم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الثابتة وغير القابلة للتصرف وفي مقدمتها كنس وإنهاء الإستيطان والإحتلال للأراضي الفلسطينية والعربية وعودة اللاجئين الفلسطينيين وفق القرار 194 لسنة 1948 م وحق تقرير المصير وفق القرار 181 لسنة 1947 م والذي قضى بتقسيم إقليم فلسطين وإنشاء دولتين (إسرائيل وفلسطين)، على المجتمع الدولي الذي أيد وجود دولة إسرائيل وقبل عضويتها في الأمم المتحدة أن يقبل اليوم ويؤيد قيام دولة فلسطين وقبول عضويتها في الأمم المتحدة كما قبل عضوية دولة إسرائيل وفقا للقرار الدولي المشار إليه رقم 181 وعدم التغاضي عن ذلك وتركه رهينة لرغبات المحتل وداعميه في خططهم الإستعمارية، والاقلاع عن السياسات المزدوجة والكيل بمكيالين وسياسة النفاق السياسي والعمل على إدارة الصراع دون الاقتراب الفعلي من سياسة حل الصراع على اسس من العدالة والإنصاف والمبنى على قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
ان فرض تنفيذ واحترام حقوق الشعب الفلسطيني في وطنه في العودة والحرية والإستقلال وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس هو المدخل لحل الصراع والمدخل لإقرار الأمن والسلام والتقدم والازدهار لدول وشعوب المنطقة والعالم، وغير ذلك لا يعني سوى استمرار العنف وعدم الإستقرار وعدم الإزدهار.
هنا نؤكد ان التفكير الصهيوأمريكي /الغربي بإبقاء الوضع القائم على ما هو عليه عقودا جديدة بات أمرا مستحيلا ومخزيا ومخجلا ..
ان حجم التضحيات التي قدمها ويقدمها اليوم الشعب الفلسطيني لن يعوضها سوى انتهاء الإحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية وتخلي الصهيونية عن فكرها العنصري الإحلالي والفاشي الكولنيالي في التعاطي مع الشعب الفلسطيني وقضيته.
لا وألف لا للعودة إلى وضع ما قبل السابع من أكتوبر 2023 م، فهل يدرك العقل السياسي المتحكم في هذه المستعمرة الإسرائيلية ومالكيها وصناعها وداعميها من الغربيين في مواقفها وسياساتها المتنكرة للحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني هذه الحقيقة وهذه المسلمة، بالتأكيد لغاية الآن العقل الصهيوني لازال متحجرا وقاصرا عن الفهم واستيعاب الحقيقة والواقع ولا يفكر سوى بالحلول الأمنية والعسكرية ومنطق العنف والقوة المفرط ومنطق التطهير العرقي للفلسطينيين ونفيهم وتهجيرهم خارج الجغرافية الفلسطينية ..
لكن الشعب الفلسطيني لن يرفع الراية البيضاء للمستعمر وسيستمر في كفاحه ونضاله ومقاومته الباسلة حتى ينتزع كامل حقوقه غير منقوصة ..
يرونه بعيدا ونراه قريبا وإنا لصادقون ..
