أمد/
رام الله: أصدرت الخارجية الفلسطينية بيانا، بشأن امعان من المستعمرين وميليشياتهم ومنظماتهم المسلحة ومن يقف خلفها في الحكومة الإسرائيلية على مواصلة إشعال المزيد من الحرائق ونشر الفوضى في ساحة الصراع وترهيب المواطنين الفلسطينيين وسرقة أراضيهم.
وقالت الخارجية: قبل أن يجف الحبر الذي كتب به الأمر التنفيذي الذي وقعه الرئيس الأمريكي جو بايدن بفرض عقوبات على عدد من المستعمرين الذين ارتكبوا اعتداءات ضد المواطنين الفلسطينيين وارضهم وممتلكاتهم، اعتدى مستعمرون هذا اليوم بحماية قوات الاحتلال على أهالي تجمع راس العوجا شمال اريحا وسرقوا اغناهم، واحضروا شاحنات لتحميلها بعد سرقتها، وكان مستعمرون في وقت مبكر من هذا اليوم أيضاً منعوا مزارعين من رعي مواشيهم في منطقة عرب المليحات شمال غرب اريحا بمنطق الاستعمار الرعوي الذي يهدف بالاستيلاء على الأرض بهدف السيطرة عليها، في حين أقدمت قوات الاحتلال على منع المواطنين من الدخول لاراضيهم في منطقة أم تير القريبة من سوسيا بمسافر يطا جنوب الخليل واعتقلت احد المواطنين، في تحدٍ سافر لقرار الرئيس بايدن وامعان من المستعمرين وميليشياتهم ومنظماتهم المسلحة ومن يقف خلفها في الحكومة الإسرائيلية على مواصلة إشعال المزيد من الحرائق ونشر الفوضى في ساحة الصراع وترهيب المواطنين الفلسطينيين وسرقة أراضيهم، في إطار استكمال جرائم الضم التدريجي الصامت للضفة الغربية المحتلة وتخصيصها لأغراض التوسع الاستيطاني.
ترى الوزارة أن هذه الاعتداءات الاستفزازية تأتي انعكاساً لمواقف إسرائيلية رسمية صدرت عن وزراء في الحكومة الإسرائيلية بعيد توقيع الأمر التنفيذي الامريكي، حيث أكد في حينه وزير المالية الإسرائيلي المتطرف سموتريتش أنه سيواصل العمل لتعزيز الاستيطان حتى لو فُرضت عليه العقوبات الأمريكية، وادعى أيضاً الوزير الفاشي بن غفير أن المستوطنين هم الذين يتعرضون للاعتداءات، وغيرها من ردود الأفعال التي غالباً ما تنكر حقيقة تغول ميليشيات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال على المواطنين الفلسطينيين وارضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومركباتهم ومقدساتهم، وتؤكد الوزارة أيضاً أن الحكومة الإسرائيلية لا تُعير أي اهتمام للمطالبات الدولية والأمريكية الداعية لوقف الاستيطان أو محاسبة المسؤولين عن عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين كما طالبت بذلك وزارة الخارجية الأمريكية.
ترى الوزارة أن ردود الفعل الدولية تجاه الاستيطان وعنف وإرهاب المستوطنين لا زالت متدنية وضعيفة بالرغم من التطور الحاصل في رفض مواقف الدول للاستيطان وفرض عدد من العقوبات على غلاة المستوطنين، إلا أنها تبقى غير كافية ولا تشكل عقوبات رادعة لوقف انتهاكاتهم وجرائمهم.
تطالب الوزارة بوضع المنظمات الاستيطانية على قوائم الارهاب وفرض عقوبات رادعة على عناصرها ومسؤوليها ومن يقف خلفهم في الحكومة الإسرائيلية، وممارسة ضغط حقيقي على الجانب الإسرائيلي لتفكيكها ونزع اسلحتها ورفع الحماية عنها واعتقال ومحاكمة مرتكبي الجرائم ضد الفلسطينيين.
