أمد/ جاءت التطورات الأخيرة لتزيد من حجم دقة المشهد السياسي الحاصل بين مصر وإسرائيل خلال الساعات الماضية، وهو ما بات واضحا من خلال بعض من التوجهات الإسرائيلية الأخيرة ومنها:
１- ابتداع طريقة جديدة لنقل المساعدات من معبر كارني وإيريز بدلا من معبر رفح تماما
２- العمل على توصيل المساعدات مباشرة إلى التجار الفلسطينيين لضمان عدم وصولها إلى حماس
ويعني هذا ابتداع طرق جديدة بعيدة تماما عن مصر ، وهو ما يمكن أن يؤشر لعدد من الفرضيات ومنها :
１- أن إسرائيل حاليا ترغب في تدشين منظومة جديدة لإدخال المساعدات
２- تمثل هذه المنظومة استبعادا لمصر من منظمة الإشراف على إدخال المساعدات
３- تسريب تصريحات للرئيس الأميركي جو بايدن والذي قال إن السيسي لم يُرِدْ في البداية فتح معبر رفح لدخول المساعدات إلى غزة لكنه أقنعه بفتحه وأجرى اتصالات مكثفة لتأمين المساعدات لغزة
ومما سبق بات واضحا بعض من الاستنتاجات الدقيقة ومنها مثلا: أ- أن إسرائيل حاليا قد بدأت خطة أعلنت عنها بعض من القيادات الأمنية والعسكرية في بداية عملية طوفان الأقصى، وهي الخطة التي حملت عنوان “تقليم أظافر مصر”
ب- تعرف إسرائيل أن مصر وبحكم التاريخ والموقع الجغرافي والواقع السياسي والجيوسياسي ترتبط بغزة ارتباطا استراتيجيا واضحا ، ولكن هذا الارتباط يسبب الكثير من الأزمات لإسرائيل على الصعيد الأمني
ومع ما سبق فأن هناك الكثير من الخطوات التي تعكس التباين وعدم الاتفاق بين مصر وإسرائيل في الكثير من الخطوات بشأن غزة ومنها:
１- مناقشة مستقبل القطاع وهو نقاش به تباين سياسي بين الدولتين بشأن مستقبل حماس تحديدا ، حيث يشير تحليل مضمون التصريحات المصرية إلى رؤية مصر:
أ- استحالة القضاء على حركة حماس
ب- استحالة القضاء على السنوار بسهولة
２- هناك حديث إسرائيلي عن ضرورة وجود سلطه فلسطينية مستحدثة أو معدلة تحكم غزة عقب انتهاء الحرب ، وهو أمر بالطبع لا تهضمه مصر بسهولة ، حيث تعتمد المدرسة المصرية دوما على تبني نموذج سياسي مسؤول والتقرب منه وسط المنظومة الحاكمة ، وليس الاعتماد على سلطة كاملة ستكون محل انتقاد من قبل الكثير من القوى بسبب قبولها للحكم في غزة .
من هنا بات من الواضح أن التباين المصري الإسرائيلي بات يؤثر على منظومة العلاقة حاليا على الصعيد السياسي وليس العسكري.
ويأتي هذا في مخاض وجود خلاف بين إسرائيل ومصر حول تشديد الرقابة على ممر فيلادلفيا الحدودي، وهو أمر ترى إسرائيل إنه بات ضروريا لمنع حماس وغيرها من المنظمات الفلسطينية في غزة من استعادة قوتها العسكرية عن طريق تهريب الأسلحة.
وقد قوبل تصريح نتنياهو بشأن ضرورة سيطرة إسرائيل على الممر بانتقادات شديدة من مصر، التي حذرت من أن احتلال إسرائيل المتجدد لهذه المنطقة العازلة سيكون بمثابة خرق للملحق العسكري لمعاهدة السلام، ومما زاد من دقة المشهد حاليا هو رفض مصر حتى الآن أيضًا الطلبات الإسرائيلية لوضع أجهزة استشعار رادعة على طول الممر للكشف عن أنفاق التهريب.
الخلاصة
أن هناك الكثير من المصاعب أو ما يمكن وصفه بالألغام السياسية التي وضعت على طريق العلاقات المصرية الإسرائيلية، وهي الألغام التي باتت دقيقة حاليا على الساحة، غير أن الواضح حاليا هو العمل الجدي على تقليم المخالب المصرية على قطاع غزة.
