محدث – “العدل الدولية” تواصل جلسات الاستماع بشأن التبعات القانونية الناشئة عن ممارسة الاحتلال

أمد/لاهاي: تواصل محكمة العدل الدولية في لاهاي، لليوم السادس بعد فترة استراحة ثلاثة أيام، جلسات الاستماع العلنية بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.وتأتي جلسات الاستماع، في سياق طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة الحصول على رأي استشاري من العدل الدولية حول آثار الاحتلال الإسرائيلي المتواصل منذ أكثر من 57 عاماً.

واستمرت الجلسات العلنية لمدة ستة أيام بين 19 و26 شباط/ فبراير الجاري، للاستماع إلى احاطات 52 دولة، إضافة إلى الاتحاد الإفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية.

وتعقد المحكمة يوم الأثنين آخر جلسات الاستماع لإحباطات كل من: تركيا، وزامبيا، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الإفريقي، وإسبانيا، وفيجي، ومالديف، وجزر القمر، ودولة الكيان العنصري.

ممثل تركيا: ندعو المحكمة إلى إعلان الإجراءات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية غير قانونية

قال ممثل تركيا في العدل الدولية، إن الشعب الفلسطيني يتعرض للظلم منذ عقود، إذ لم تتم معالجة الظلم الواقع عليه، ويجب إحقاق حقوق الشعب الفلسطيني والاعتراف بها.

وأوضح خلال جلسة الاستماع، أن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لم يبدأ في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بل تجاوز القرن، وأن تعميق الفشل في تطبيق حل الدولتين بين إسرائيل وفلسطين أدى إلى تعميق الصراع.

وأشار إلى الظروف الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال، إذ يحرمه من حقوقه الأساسية، ويجعله يعتمد على الاقتصاد الإسرائيلي، في ظل هدم بيوتهم، والاستيلاء على ممتلكاتهم، في ممارسات أعادت الشعب الفلسطيني إلى العصور الوسطى.

ولفت إلى أن الإجراءات الإسرائيلية وسياستها خاصة فيما يتعلق بالمستعمرات والمستعمرين، تهدف إلى تغيير الطبيعة الديمغرافية للأراضي، وتهجير المواطنين، وجميعها انتهاك للقانون الدولي، كما أن ما يتعرض له قطاع غزة يؤثر في الأمن العالمي.

وشدد على أن اقتحام المستعمرين للمسجد الأقصى، واعتقال المصلين واعتداء جيش الاحتلال عليهم انتهاك واضح للوضع القائم في القدس يهدف إلى تمديد الصراع، وهو انتهاك للقانون الدولي.

ولفت إلى أن مجلس الأمن والجمعية العامة أصدرا قرارات تضمن بقاء الطبيعة الديمغرافية للأراضي الفلسطينية، وتعتبر أن أي إجراء تتخذه إسرائيل من سرقة أراضٍ وممتلكات في الأراضي الفلسطينية والقدس الشرقية باطل ولاغٍ، كما طالبت الجمعية العامة بعدم الاعتراف بأي تغيرات على الأراضي المحتلة عام 1967.

ونوه إلى أن إسرائيل دولة محتلة وعليها التزامات حسب القانون الدولي، مطالبا إياها بأن تلغي كل الإجراءات التي اتخذتها والتي تنتهك حقوق الإنسان.

وقال إن مجلس الأمن الدولي يدعم وضع مدينة القدس غير المعدل، ويؤكد حق المملكة الأردنية في إدارة المواقع الدينية في القدس.

وأعرب عن قلق بلاده من الممارسات الإسرائيلية، ومحاولات إسرائيل تغيير الوضع الراهن في القدس، مشيرا إلى معارضتها الإجراءات الاستفزازية التي تمنع الفلسطينيين من الوصول إلى القدس، في انتهاك صارخ للحقوق الدينية، كما أن منع المسلمين من الدخول إلى أماكن العبادة هو مثار قلق، داعيا إلى حماية وضع القدس والأماكن المقدسة، للحفاظ على التعايش على المشترك بين الديانات وعلى السلم العالمي.

ودعا ممثل تركيا، إسرائيل إلى ضرورة احترام المواقع الدينية، واحترام الوضع القائم وتحديدا المسجد الأقصى والحرم الشريف، ووقف انتهاكاتها، وعدم المس بالمواقع الدينية، والتوقف عن عمليات الحفريات ومحاولة تغيير شخصية مدينة القدس.

وفي السياق ذاته، قال: إن بلاده تطالب بتطبيق الإجراءات والتدابير التي أقرتها المحكمة في القضية السابقة وإنفاذه عبر مجلس الأمن.

وشدد على إدانة بلاده لكل الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين، والتي قُتل فيها نحو 30 ألف مواطن وتم تدمير البنية التحتية ومرافق الحياة، إضافة إلى تشريد 2.3 مليون فلسطيني في قطاع غزة، داعيا إلى حماية المدنيين كأولوية، ومواصلة بذل الجهود لوقف إطلاق النار وضمان إدخال المساعدات.

وأشار إلى أن استمرار الظلم وازدواجية المعايير وإخضاع الشعب الفلسطيني منذ عقود للاحتلال يجب أن يتوقف، وتجب مساءلة إسرائيل، وأن حالة اللاعقلانية السائدة تهدد القانون الدولي.

وأكد ضرورة احترام تطبيق القانون الدولي، داعيا المحكمة إلى أن تعلن أن الإجراءات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية والقدس غير قانونية.

وشدد على أن الرأي الاستشاري للمحكمة سيكون آلية للمفاوضات، نحو تحقيق التسوية السياسة المتوقفة منذ عقود، مؤكدا دعم بلاده لحل الدولتين على أساس قرارات الأمم المتحدة وعلى أساس إقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف.

ممثل زامبيا: مستمرون في بذل الجهود لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين

قال ممثل زامبيا: “إن زامبيا قدمت المرافعة المكتوبة، التي تضمنت إقرارنا بولاية المحكمة في إصدار الرأي الاستشاري، ونقف أمام المحكمة اليوم، لدعم السلام وتطبيق القانون الدولي”.

وأضاف في كلمته، أن حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير حق ثابت، وبلاده مستمرة في بذل الجهود لتحقيق السلام في الشرق الأوسط، على أساس حل الدولتين”.

وبين ممثل زامبيا أهمية العمل من أجل العودة إلى المفاوضات، التي من شأنها أن تحدد الآليات اللازمة لحل الصراع من خلال العمل على تجسيد حل الدولتين، بالاستناد إلى اتفاقية أوسلو، التي تعد الاتفاقية القانونية الوحيدة، والسبيل للوصول إلى السلام.

وأكد أن بلاده تدعم حل الدولتين، وتبذل جهودا غير متناهية لتحقيق السلام في الشرق الأوسط، على أساس مبدأ حل الدولتين، واحترام القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني.

وشدد على دعم بلاده للإطار القانوني لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وأن تحافظ المحكمة على الإطار الذي وقّع فيه البلدان اتفاقية السلام، حتى الوصول إلى الحل الدائم بينهما.

ممثل التعاون الإسلامي: إسرائيل تواصل ارتكاب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني

وقال ممثل منظمة التعاون الإسلامي، إن ما تقوم به دولة الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة يفضح ممارساتها، والحرب على القطاع التي بدأت منذ خمسة أشهر أزهقت أرواح عشرات الآلاف، مدينا الجرائم التي ترتكبها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واعتداءات المستعمرين وما تفرضه من نظام أبرتهايد، والانتهاكات المستمرة للقانون الدولي والاستمرار في احتلال الأراضي الفلسطينية.

وتابع: إن المنظمة تدعم السلام الدائم على مبدأ حل الدولتين، لحماية المنطقة من دوامة العنف، إذ إن الأمم المتحدة طالبت إسرائيل بإنهاء الاحتلال المستمر منذ عام 1967.

وشجب كل أشكال العنصرية والتطرف على مستوى المجتمع الدولي، مشيرا إلى أنه لا بد أن تتوقف المذبحة في فلسطين، لأن استمرارها يؤدي إلى استمرار العنف.

وأضاف، أنه يجب احترام المحكمة وقراراتها بخصوص ما ترتكبه إسرائيل من جرائم بحق الفلسطينيين، ورأيها الاستشاري سيكون فرصة لتستمر في ممارسة ولايتها، ولإنهاء الاحتلال بشكل كامل في الأرض الفلسطينية.

وقالت محامية المنظمة، إنه من أجل تهيئة الظروف لتحقيق العدالة والسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، المطلوب من المحكمة إصدار رأي استشاري، بناءً على طلب قُدم من الأمم المتحدة بعد أن اطلعت على كل عناصر الاتفاقية.

وأضافت، أن إسرائيل رفضت جميع المفاوضات، ورفضت الانسحاب من الأراضي الفلسطينية، ولم تلتزم بالقرارات الدولية، التي تطالبها بالانسحاب من كل الأراضي التي احتلتها عام 1967، وتستمر في اتخاذ إجراءات أحادية الجانب، وببناء المستوطنات، وأكد الإسرائيليون أكثر من مرة موت المفاوضات.

وبينت، أن إسرائيل تخالف كل الاتفاقات والتعهدات الدولية ولا تأبه فيها أبدا، وتعمل على الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، وتحرمهم من حقوقهم بكل الطرق، ولا تدخل في مفاوضات جادة، حتى أنه ليس لديها نوايا حسنة للدخول في مفاوضات.

وأضافت، أن قرارات الأمم المتحدة يجب أن تُحترم، وهذه الأمور لا تحتاج إلى مفاوضات، وتحاول إسرائيل إضفاء صبغة قانونية لاحتلالها للأراضي الفلسطينية، وتقوم بانتهاك المعايير غير القابلة للتصرف.

وتابعت، أن إسرائيل تحاول تغيير شخصية الأراضي المحتلة لصالح احتلالها العسكري، والمسؤولون الإسرائيليون يقولون إن احتلالهم دائم، وإسرائيل تحتل هذه الأراضي بما يخالف مصالح المواطنين الفلسطينيين، وممارسات الاحتلال ومستوطنيه تعمل على خلق ظروف من شأنها أن تخلّد احتلال الأراضي الفلسطينية وتطيل عمر الاحتلال.

ولفتت إلى أن الاحتلال يستخدم العنف والعقوبات الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، ويقوم بأعمال انتقام لا بد من وقفها، ويجب أن تلتزم إسرائيل بالتزاماتها الدولية، منوها إلى أنه في حال عدم إمكانية حل الصراع بين الأطراف أنفسهم، فلا بد من إدخال طرف ثالث حتى لا تستمر الانتهاكات.

ممثل إسبانيا: على إسرائيل الالتزام بالقانون الدولي ووقف انتهاكاتها في الأراضي المحتلة

قال ممثل إسبانيا في مرافعته أمام المحكمة، إن على إسرائيل الالتزام بالقانون الدولي، ووقف انتهاكاتها في الأراضي المحتلة، ودعا الدول التي تدعم إسرائيل إلى وقف دعمها، كي لا تستمر باحتلالها.

وأضاف: بعد 20 عاما على قرار محكمة العدل الدولية بخصوص جدار الفصل العنصري، لم يتغير الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وبقيت إسرائيل تمارس نفس السياسات.

وأضاف أن الصراع العربي الإسرائيلي لا يمكن حله دون التعاون الدولي، مشيرا إلى أن إسرائيل تصر على انتهاك القانوني الدولي، وقرارات مجلس الأمن.

ودعا إلى تطبيق قرار مجلس الامن 2334، الذي صدر عام 2016، بشأن الاستيطان.

وأكد أهمية اصدار محكمة العدل الدولية رأيها الاستشاري بناء على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة وفقا لولايتها واختصاصها ودون التأثر بأي أمر خارجي.

وأشار إلى أن الاحتلال ينتهك مبادئ القانون الدولي، وعلى الدول أن تلزم إسرائيل بميثاق الأمم المتحدة الذي يؤكد أنه لا يحق لأي دولة أن تحتل أي أرض بالقوة.

وشدد على أن غزة هي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، ويجب على إسرائيل أن تنسحب منها، مشيرا إلى أنه منذ انساحبها الأحادي من غزة عام 2005 بقيت إسرائيل تسيطر على الحدود والشواطئ، في انتهاك واضح للقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة.

ولفت إلى أن إسرائيل لم تنفذ ما جاء في رأي المحكمة الاستشاري المتعلق بالجدار عام 2004، والذي اكد ان الجدار غير قانوني ويهدف إلى ضم الأراضي الفلسطينية وتغيير التركيبة الديمغرافية، في انتهاك للقانون الدولي وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

وشدد على أن إسرائيل تستمر بوضع العقبات أمام أي حل نهائي، وتمنع السلطات الفلسطينية من ممارسة عملها، وتنتهك حقوق الإنسان الفلسطيني، وتقوم باعتقال المواطنين وسجنهم سجنا إداريا دون محاكمتهم.

وتطرق ممثل اسبانيا إلى القيود التي تفرضها إسرائيل على حرية الحركة للفلسطينيين، ومنعهم من حق السكن في الأرض المحتلة، كذلك ما يواجهونه من صعوبات في الحصول على المياه والحرمان من الحق في الخدمات الصحية، وغيرها من الخدمات الأساسية.

وأوضح أن اتفاقية جنيف الرابعة تنطبق على كافة الأراضي المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، وأن الاتفاقية تؤكد حظر نقل السكان وأي إجراءات لترحيل المواطنين الأصليين.

وبين أن بناء المستوطنات يهدف الى التغيير الديمغرافي في الأراضي المحتلة وهو ما يخالف المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة، وأن عمليات الهدم والإخلاء القسري للفلسطينيين من قبل قوات الاحتلال والاعتداء عليهم واجبارهم على النزوح، جميعها انتهاك للقانون الإنساني الدولي.

ممثل فيجي: ندعم كل الجهود الهادفة لإقامة سلام عادل بين الفلسطينيين والإسرائيليين

وأكد ممثل جمهورية فيجي أن بلاده تدعم كل الجهود التي تهدف إلى إقامة سلام عادل شامل دائم للفلسطينيين والإسرائيليين، على أساس الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، مشددا على حاجة الأطراف إلى الغوص في مفاوضات بناءة.

وأكد دور المحكمة كهيئة عليا في الأمم المتحدة لحل الصراعات بين الدول الأعضاء ودعم الأمم المتحدة في مهامها، ودعا المحكمة إلى تعزز أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وفقاً للمادة الأولى من الميثاق بتطوير أو بناء علاقات ودية بين الدول تقوم على احترام مبادئ حق تقرير المصير والحقوق المتساوية.

واستمعت المحكمة في الجلسة الصباحية الىيوم إلى إحاطات كل من: منظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الإفريقي، وجامعة الدول العربية، وتركيا، وزامبيا، فيما ستقدم: إسبانيا، وفيجي، ومالديف، وجزر القمر، احاطاتها في الجلســــــــــــة المسائية.

وكانت المحكمة، قد استمعت في اليوم الأول من الجلسات العلنية لمرافعة دولة فلسطين، التي قدمها وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، والفريق القانوني لدولة فلسطين، الذي ضم: البرفيسور أندريه زيمرمان، وفول راكلر، والبروفيسور فيليب ساندر، وخبيرة القانون الدولي السفيرة نميرة نجم، ومندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور، وألان بيليه.

وفي اليوم الثاني 20/2/2024، استمعت المحكمة إلى إحاطات كل من: جنوب إفريقيا، والجزائر، والمملكة العربية السعودية، وهولندا، وبنغلاديش، وبيليز، وبوليفيا، والبرازيل، وتشيلي.

وفي اليوم الثالث 21/2/2024، استمعت المحكمة إلى إحاطة كل من: كولومبيا، وكوبا، وجمهورية مصر العربية، والإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة الأميركية، وروسيا الفيدرالية، وفرنسا، وغامبيا، وغويانا، وهنغاريا.

وفي اليوم الرابع 22/2/2024، استمعت المحكمة إلى إحاطات قدمتها، كل من: الصين، وإيران، والعراق، وإيرلندا، واليابان، والمملكة الأردنية الهاشمية، والكويت، ولبنان، وليبيا، ولوكسمبورغ، وماليزيا، وموريشيوس.

وفي اليوم الخامس 23/2/2024، قدمت نامبيا، والنرويج، وعمان، وباكستان، وإندونيسيا، وقطر، والمملكة المتحدة، وسلوفينيا، والسودان، وسويسرا، وسوريا، وتونس، إحاطات إلى المحكمة.

وكانت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي اللجنة الخاصة بالمسائل السياسية، وإنهاء الاستعمار، قد اعتمدت في الحادي عشر من تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، مشروع قرار قدمته دولة فلسطين لطلب فتوى قانونية ورأي استشاري من محكمة العدل الدولية، حول ماهية وجود الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي في أرض دولة فلسطين بما فيها القدس.

ممثلة المالديف: للشعب الفلسطيني الحق في تقرير مصيره وإسرائيل تواصل انتهاكاتها

أكدت ممثلة المالديف، حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وأن القانون الدولي يمنع استعمال القوة لانتزاع الأراضي بالتهديد أو استخدام القوة، إلى جانب أن الاحتلال يجب أن يكون مؤقتا، وبالتالي الادعاء بالحق بالدفاع عن النفس ينبغي أن يكون متناسبا، وانطلاقاً من هنا فإن القوة المحتلة لا يمكنها أن تعتدي على هذه الحقوق من خلال الضم.

وأضافت، “مع ذلك فإن إسرائيل قد ضمت جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة سواء من خلال القوانين أو الضم الفعلي لتوجد الأمر الواقع كما أشارت إلى ذلك العديد من الهيئات الأممية”.

وأوضحت أن حرمان غزة من الموارد المائية وتدميرها مظهر من مظاهر الضم وجميع الأعمال التي قامت إسرائيل يعني أن نيتها فرض سلطتها والاستيلاء على تلك الأراضي بشكل دائم، مشيرة إلى أن توسيع المستعمرات مظهر آخر من مظاهر الضم، حيث أصبح الفلسطينيون يعيشون في قطع أراضٍ متباعدة، وهو ما يظهر ممارسات إسرائيل التي تنتهك حق تقرير المصير، والذي لا يمكن ممارسته أمام محتل ينزع أراضي الفلسطينيين.

وبينت أن السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة تنتهك القانون، وعلى إسرائيل أن تحترم واجباتها كما ينص عليها القانون الإنساني الدولي، الذي يتضمن حماية الخاضعين للاحتلال، واستمرار تطبيق القانون الإنساني الدولي.

وأشارت ممثلة المالديف إلى أن هناك أمثلة عديدة لانتهاك إسرائيل القانون الإنساني الدولي أمام المحكمة، خاصة بالنسبة لسياسات الاستيطان، إلى جانب مجموعة من الانتهاكات لمعاهدة جنيف الرابعة وغيرها من المعاهدات الدولية، حيث أن إسرائيل تنتهك القانون الذي يمنع تدمير المنشآت المدنية، وتنتهك منع الاعتداء على الممتلكات وضرورة المحافظة على المنشآت والمؤسسات الصحية، ما يوصل إلى قلق متعلق بنقص المياه الصالحة للشراب وخاصة بالنسبة للأطفال، إضافة إلى أن سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي المحتلة تنتهك حقوق الإنسان وخاصة منع التمييز العنصري في الأراضي المحتلة.

وطلبت رأي المحكمة في العواقب القانونية لانتهاكات إسرائيل للقانون الإنساني الدولي واحتلالها للأراضي الفلسطينية، والقوانين العنصرية، مشيرة إلى أن الدول المتحدثة كانت واضحة بشكل غير مفاجئ، لأن المبادئ ثابتة في القانون الدولي وفي فقه القضاء أيضاً، مؤكدة أن إسرائيل مجبر على أن تتوقف عن أعمالها غير القانونية.

وأكدت أن على إسرائيل أن تنهي احتلالها وأن الجمعية العامة أشارت إلى ضرورة أن يتم إنهاء الاحتلال الإسرائيلي بالسرعة الممكنة، وأن عليها أن تفكك الجدار الفاصل وكل ما يتعلق به، إلى جانب أنه في الوقت الذي ستنهي إسرائيل أعمالها، يجب أن تقدم ضمانات لعدم تكرارها، إضافة إلى توفير تعويضات مناسبة والاعتراف بمخالفاتها والاعتذار رسمياً.

وأضافت أن هناك واجبات على الدول الأعضاء في معاهدة جنيف الرابعة وأن عليها مسؤولية في أن تحاكم أو تنفي مرتكبي الجرائم.

وأوضحت أن الجمعية العامة طلبت من المحكمة في سؤالها الثاني “كيف أن ممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة تؤثر على الوضع القانوني؟”، مشيرة إلى أنه تم الحديث عن العديد من المظاهر غير القانونية لممارسات إسرائيل، وجميع تلك الأعمال تجعلها مسؤولة كدولة، متسائلة ما الذي يحدد وضع الاحتلال، الذي يتجاوز صفة غير القانونية، وتجعل الاحتلال مستمراً؟.

وبينت أن انتهاكات إسرائيل لا يمكن وضع حد لها إلا بانتهاء الاحتلال، منوهة إلى أن استمرار احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية يراد به إيجاد مظاهر وتغييرات على الأرض، وبذلك انتهكت منع الاحتفاظ بالأراضي بالقوة العسكرية.

وأكدت أنه ينبغي التحدث عن وضع الاحتلال وانتهاكات حق تقرير المصير، والذي يشمل سلامة الأراضي وسيادة الفلسطينيين عليها، في إشارة إلى أن الاحتلال ينتزع من الفلسطينيين حقهم في أراضيهم ويقسم تلك الأراضي.

جلسات سابقة

وكانت المحكمة، قد استمعت في اليوم الأول من الجلسات العلنية لمرافعة دولة فلسطين، التي قدمها وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، والفريق القانوني لدولة فلسطين، الذي ضم: البرفيسور أندريه زيمرمان، وفول راكلر، والبروفيسور فيليب ساندر، وخبيرة القانون الدولي السفيرة نميرة نجم، ومندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور، وألان بيليه.

وفي اليوم الثاني، استمعت المحكمة إلى إحاطات كل من: جنوب إفريقيا، والجزائر، والمملكة العربية السعودية، وهولندا، وبنغلاديش، وبيليز، وبوليفيا، والبرازيل، وتشيلي.

وفي اليوم الثالث، استمعت المحكمة إلى إحاطة كل من: كولومبيا، وكوبا، وجمهورية مصر العربية، والإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة الأميركية، وروسيا الفيدرالية، وفرنسا، وغامبيا، وغويانا، وهنغاريا.

وفي اليوم الرابع، استمعت إلى احاطات قدمتها، كل من: الصين، وإيران، والعراق، وإيرلندا، واليابان، والمملكة الأردنية الهاشمية، والكويت، ولبنان، وليبيا، ولوكسمبورغ، وماليزيا، وموريشيوس.

وفي اليوم الخامس، قدمت نامبيا، والنرويج، وعمان، وباكستان، وإندونيسيا، وقطر، والمملكة المتحدة، وسلوفينيا، والسودان، وسويسرا، وسوريا، وتونس، احاطات إلى المحكمة.

وكانت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي اللجنة الخاصة بالمسائل السياسية، وإنهاء الاستعمار، قد اعتمدت في الحادي عشر من تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، مشروع قرار قدمته دولة فلسطين لطلب فتوى قانونية ورأي استشاري من محكمة العدل الدولية، حول ماهية وجود الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي في أرض دولة فلسطين بما فيها القدس.