أمد/ تل أبيب: بينما يترقب العالم نتائج المفاوضات الجارية بشأن وقف إطلاق النار في غزة، كشفت القناة 13 العبرية عن وثيقة، قالت إنها حصلت عليها من مصدر غربي، وتفصّل بشكل أساسي المرحلة الأولى من الصفقة التي يجري صياغتها، والتي أشارت إلى أن تل أبيب “تهتم بها وتوافق عليها”.
ووفقاً للوثيقة، في المرحلة الأولى، سيتم إطلاق سراح 40 من المحتجزين الإسرائيليين لدى “حماس” في قطاع غزة، من بينهم 15 بالغاً (فوق سن 50) و13 مريضاً و7 نساء (كان من المفترض إطلاق سراحهن في ديسمبر 2023).
وتشير الوثائق أيضاً إلى أن المرحلة الأولى ستشهد إطلاق سراح 5 جنديات إسرائيليات.
وجاء في الوثيقة أنه سيتم إطلاق سراح 404 من الأسرى الفلسطينيين من سجون إسرائيل.
كما سيتم أيضاً إطلاق سراح 15 من السجناء الفلسطينيين الصادر بحقهم أحكام بالسجن لمدد طويلة، بالإضافة إلى 47 آخرين كان قد تم الإفراج عنهم في إطار صفقة الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، وعادت إسرائيل لاعتقالهم مجدداً.
وذكرت القناة العبرية أن الوثيقة تؤكد الادعاء، الذي نفاه مسؤولون إسرائيليون، بأن إسرائيل تلقت عرضاً بإطلاق سراح 7 إسرائيليات أخريات قبل إجهاض الصفقة السابقة، لكن إسرائيل أصرت على 10 نساء أو لا شيء.
زيادة تدفق المساعدات
وتضمنت الوثيقة كذلك اتفاق الأطراف على زيادة المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مع التعهد ببذل كل المساعي اللازمة لتمكين 500 شاحنة مساعدات من دخول القطاع يومياً بنهاية المرحلة الأولى من الصفقة.
واتفق الأطراف، بحسب الوثيقة، على السماح بالاستخدام الكامل لمعبري رفح وكرم أبو سالم لعبور المساعدات الإنسانية، والاتفاق كذلك على بذل جهود جادة من اجل فتح ممر بحري يسمح بنقل المساعدات إلى قطاع غزة عبر سفن قادمة من قبرص، وذلك بنهاية المرحلة الأولى من الصفقة أيضاً.
وأشارت الوثيقة إلى من أهداف المرحلة الأولى من الصفقة بين “حماس” وإسرائيل الإفراج عن كل المحتجزين الإسرائيليين المدمجين تحت اسم “الملف الإنساني”، بما يتضمنه ذلك من نساء وأطفال (أقل من 19 عاماً) ومسنين (أكبر من 50 عاماً) وكذلك المرضى، وذلك مقابل عدد محدد من الأسرى الفلسطينيين بسجون إسرائيل.
رافيد
بدوره قال الصحفي الإسرائيلي باراك رافيد عبر تطبيق “إكس”، أنه وفي آخر تحديث بشأن محادثات الرهائن بين إسرائيل وحماس فإنه من المتوقع أن يعود فريق المفاوضات الإسرائيلي من قطر إذا لم يحدث تقدم كبير في المحادثات حول صفقة إطلاق سراح الرهائن في غزة، حسبما ذكر مصدران إسرائيليان مطلعان على المباحثات.
وقال مصدر إسرائيلي إن الخطة الأصلية كانت تقضي بعودة المفاوضين إلى إسرائيل يوم الخميس، لكن إذا حدث انفراج فيمكن تمديد المحادثات.
وفي وقت لاحق من يوم الأربعاء، سيتم تحديد ما إذا كان هناك تقدم كافٍ يبرر إبقاء الفريق في الدوحة.
وأضاف أنه في الأيام الثلاثة الماضية، ذهب الوسطاء المصريون والقطريون بين الوفد الإسرائيلي وممثلي حماس في محاولة لسد الفجوات.
ويتواجد ممثلو وكالة المخابرات المركزية أيضًا في قطر لمرافقة المحادثات وتقديم مقترحات الوساطة الخاصة بهم.
وقالت مصادر إسرائيلية إن “هناك تقدم بطيء ومطرد” ولكن لا تزال هناك ثغرات، ولم تقدم حماس إجابات سواء فيما يتعلق بمسألة عدد الأسرى الذين سيتم إطلاق سراحهم مقابل كل رهينة أو فيما يتعلق بمسألة إعادة انتشار الجيش الإسرائيلي في غزة وتفاصيل وقف إطلاق النار.
وقال مصدر إسرائيلي، إن الرسائل القادمة من حماس عبر الوسطاء هي رغبة في المضي قدما، ولكن في نفس الوقت أيضا عدم الرغبة في المرونة.
وأضاف المصدر، أن الإجابات الواردة من حماس عامة للغاية وأن ممثلي الحركة غير مستعدين للكشف عن مدى استعدادهم للتحلي بالمرونة فيما يتعلق بنسبة الأسرى إلى الرهائن قبل أن تفعل إسرائيل ذلك.
«بناء جسر للمرحلة الأولى من الاتفاق الشامل
مُقترح جسر الاختلافات في 22 فبراير/ شباط 2024
استناداً إلى الإطار العام للاتفاق الشامل الذي تم الاتفاق عليه بين الأطراف في باريس في 28 يناير/ كانون الثاني 2024، يشير النص التالي إلى أفكار عديدة تهدف إلى تركيز المُناقشات بشأن التوصل إلى جسر للاختلافات الحالية بين الأطراف وبهدف الشروع في المرحلة الأولى من الاتفاق الشامل قبل بداية شهر رمضان.
زيادة المُساعدات الإنسانية:
– يتفق الأطراف على الزيادة الكبيرة للمُساعدات الإنسانية لغزة، ملتزمين ببذل جهودهم القصوى لتحقيق هدف دخول 500 شاحنة من المُساعدات الإنسانية يومياً إلى غزة مع نهاية المرحلة الأولى.
– سيسمح الأطراف بالاستخدام الكامل لمعبري حدود رفح وكرم أبو سالم لإيصال المُساعدات الإنسانية. كما يتفق الأطراف على بذل جهود جادة لفتح ممر بحري لإيصال المُساعدات عبر قبرص مع نهاية المرحلة الأولى.
– يلتزم الأطراف بتوفير المساكن المُؤقتة بهدف الوصول إلى توفير أقرب عدد مُمكن من 200.000 خيمة و60.000 كارافان أو مساكن مُؤقتة مع نهاية المرحلة الأولى.
– توافق إسرائيل على السماح للشركاء الإقليميين بإعادة تأهيل المُستشفيات والمخابز في غزة، بما في ذلك السماح الفوري بدخول المعدات اللازمة وتوفير شحنات الوقود اللازم لهذه الأغراض وفقاً لكميات يتم الاتفاق عليها على أن تتزايد مع مُرور الوقت.
– توافق إسرائيل على دخول الآلات والمعدات الثقيلة لرفع الأنقاض والمُساعدة في الأغراض الإنسانية الأخرى، مع توفير شحنات الوقود اللازم لهذه الأغراض وفقاً لكميات يتم الاتفاق عليها على أن تتزايد مع مُرور الوقت. وتوافق حماس على عدم استخدام هذه الآلات والمعدات في تهديد إسرائيل.
حركة النازحين وإعادة تموضع القوات الإسرائيلية
خلال إطار زمني مُتفق عليه بعد الشروع في المرحلة الأولى، ستقوم إسرائيل بإعادة تموضع قواتها بعيداً عن المناطق المُكتظة بالسكان في قطاع غزة وذلك خلال مُدة تنفيذ هذا الاتفاق. سيتم تعريف هذه المناطق، وتحديدها، والاتفاق عليها بين الأطراف قبل الشروع في المرحلة الأولى.
وستتم إعادة التموضع بشكل يتيح الحركة التدريجية للنازحين من جنوب قطاع غزة إلى شماله.
يتفق الأطراف على وقف يومي للاستطلاع الجوي فوق غزة بمجموع (8) ساعات يومياً استناداً إلى جدول يتم الاتفاق عليه.
يلتزم الأطراف بالبدء بالعودة التدريجية لجميع النازحين المدنيين (باستثناء الرجال من سنّ الخدمة العسكرية) إلى شمال قطاع غزة خلال المرحلة الأولى. وسيتم تناول الآليات الخاصة بهذه العملية في مُناقشات أخرى بين الأطراف، ويُمكن أن يتم تحديدها بالأعداد، والفئات، أو المناطق مع مُرور الوقت لضمان العودة المنظّمة والآمنة.
المفاتيح:
مع نهاية المرحلة الأولى، يجب أن يتم إطلاق سراح جميع المُحتجزين الإسرائيليين من النساء كافة، والأطفال (دون سن 19)، والمُسنين (فوق 50 سنة)، والمرضى بمُقابل عدد مُحدد من المسجونين الفلسطينيين بمُوجب الأعداد المُدرجة أدناه،
وأنه من المفهوم أن الترتيبات المُتفق عليها في المرحلة الأولى لن تسري على المرحلة الثانية التي ستخضع لمُفاوضات منفصلة لاحقة.
بمُقابل المُحتجزين الـ 40 المُدرجين تحت الفئة «الإنسانية»، سيتم إطلاق سراح ما يقارب 400 من المسجونين الفلسطينيين، تقريباً وفقاً للنسبة 1:10.
في مُقابل المُحتجزين النساء المدنيات الـ 7 اللواتي كان يتوجب إطلاق سراحهن
في ديسمبر/ كانون الأول 2023، ستُقوم إسرائيل بإطلاق سراح مسجونين فلسطينيين إستناداً إلى النسبة المُتفق عليها سابقاً وهي 1:3. أي بمجموع = 21.
بمُقابل المحتجزين النساء المجندات الـ 5، سيتم إطلاق سراح مسجونين وفقاً لنسبة 3 مسجونين «بأحكام ثقيلة» + 15 مسجوناً آخرين مُقابل كل مُحتجزة من النساء المُجندات، أي بمجموع = 90.
بمُقابل المُحتجزين المدنيين الرجال (فوق سن 50 سنة) الـ 15، نسبة 1:6، أي بمجموع 90.
بمُقابل المُحتجزين الجرحى والمرضى من الرجال، نسبة 1:12، أي بمجموع 156.
ستقوم إسرائيل بإطلاق سراح المسجونين الفلسطينيين الـ 47 الذين سبق أن تم تبادلهم مُقابل جلعاد شاليط وتم اعتقالهم مُجدداً.
تلتزم إسرائيل باستكمال جميع الإجراءات القانونية اللازمة لضمان أن المسجونين المُطلق سراحهم لن تتم إعادة اعتقالهم استناداً إلى التهم نفسها التي تم اعتقالهم بمُوجبها سابقاً.
العدد الإجمالي الكلي للمسجونين الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم (بمن في ذلك عدد من المحكومين بأحكام ثقيلة) = 404 (أي بنسبة تقارب 1:10)».
