أمد/
نيويورك: عدّلت الولايات المتحدة يوم الثلاثاء، صياغة مشروع قرار أمام مجلس الأمن الدولي بشأن الحرب على غزة، ودعّمت "وقفاً فورياً" لإطلاق النار لمدة 6 أسابيع تقريباً، والإفراج عن جميع المحتجزين"، وفقاً لنص مشروع القرار الذي اطلعت عليه "رويترز".
ويعكس التعديل الثالث للنص، الذي اقترحته الولايات المتحدة لأول مرة قبل أسبوعين، التعليقات الحادة التي أدلت بها كامالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي.
وأظهرت الصياغة الأولى لمشروع القرار الأميركي تأييداً "لوقف مؤقت لإطلاق النار" في حرب إسرائيل على قطاع غزة.
وتريد الولايات المتحدة أن يكون أي دعم من مجلس الأمن لوقف إطلاق النار مرتبطاً بالإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين لدى "حماس" في غزة.
وقالت الولايات المتحدة، إنها تخطط لإتاحة الوقت للمفاوضات الخاصة بمشروع القرار، ولن تتعجل في التصويت عليه، ويحتاج مشروع القرار إلى تأييد 9 دول على الأقل لإقراره، فضلاً عن عدم استخدام حق النقض من قبل الولايات المتحدة، أو فرنسا، أو بريطانيا، أو روسيا، أو الصين.
وعارضت واشنطن في السابق استخدم تعبير "وقف إطلاق النار"، واستخدمت حق النقض "الفيتو"، ضد 3 مشاريع قرارات أمام مجلس الأمن، اثنان منها يطالبان بوقف فوري لإطلاق النار، خلال الحرب المستمرة منذ خمسة أشهر.
وفي الآونة الأخيرة، بررت الولايات المتحدة، حق النقض، قائلة إن مثل هذا الإجراء في المجلس قد يعرض للخطر الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة ومصر وقطر للتوسط في وقف الحرب وإطلاق سراح المحتجزين.
وقال الرئيس الأميركي جو بايدن يوم الثلاثاء، إن الأمر بيد "حماس" فيما يتعلق بقبول اتفاق وقف إطلاق النار، بينما عقدت وفود محادثات، الثلاثاء، دون أي مؤشر على تحقيق انفراجة.
واعتبر بايدن، في تصريحات للصحافيين أثناء عودته من كامب ديفيد إلى البيت الأبيض: "الإسرائيليون يتعاونون، وعرض (وقف إطلاق النار) عقلاني.. سنعلم ما ستؤول إليه الأمور خلال يومين.. لكننا نحتاج إلى وقف لإطلاق النار… الأمر في يد حماس حالياً".
وتقوم الولايات المتحدة في العادة بحماية إسرائيل في الأمم المتحدة، لكنها امتنعت عن التصويت مرتين، مما سمح للمجلس بتبني قرارات تهدف إلى تعزيز المساعدات لغزة، ودعت إلى وقف القتال لفترة طويلة.
