أمد/
رام الله: تتعمد دولة الاحتلال نشر ما يزيد عن 23 كتيبة في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وتحولها إلى ثكنة عسكرية حقيقية وكأنها تُعيد احتلالها بالقوة من جديد، هذا بالإضافة لآلاف الكتائب والفرق الشرطية التي تجتاح مدينة القدس بحجة حلول شهر رمضان المبارك، وكذلك نشر ما يزيد عن 750 حاجز عسكري في طول الضفة الغربية وعرضها تقطع بها أوصال الضفة وتقدم على إغلاق الحواجز والبوابات الحديدية المنصوبة على مداخل المخيمات والقرى والبلدات الفلسطينية على الشوارع متى تشاء.
تؤكد الوزارة أن دولة الاحتلال بهذه الممارسات الإستفزازية التصعيدية تُشعل توترات جديدة على ساحة الصراع غير مبررة خاصة وأن حواجزها العسكرية وبواباتها الحديدية ليس لها أي وظيفة أمنية، بل تستخدمها لفرض المزيد من العقوبات الجماعية على المواطنين الفلسطينيين والتنكيل بهم واذلالهم على الحواجز، حيث غالباً ما تقدم على إغلاق عديد الشوارع الرئيسة بالحواجز لساعات قبيل الافطار في شهر رمضان وتفرض على المواطنين بمن فيهم الأسر بأطفالها ونسائها الانتظار لساعات طويلة للمرور عبر الحاجز والوصول إلى مقاصدهم، وترى الوزارة أيضاً أن الزج بضعف القوات العسكرية المتواجدة في قطاع غزة إلى الضفة يندرج في إطار محاولات الاحتلال شيطنة الشعب الفلسطيني ووصمه بالعنف والإرهاب وإعطاء انطباع كاذب للمجتمع الدولي بأن الإحتلال مستهدف من الفلسطينيين، علماً بأن المواطنين الفلسطينيين يتعرضون لأبشع أشكال القمع والتنكيل والتطهير العرقي والعقوبات الجماعية من قبل قوات الإحتلال وميليشيات وعناصر الإرهاب الإستيطانية التي تواصل اعتداءاتها على المواطنين وأراضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم، كما أن الحكومة الإسرائيلية بهذه الأعداد الكبيرة من جيشها تحاول تكريس المنطق العسكري الأمني بالتعامل مع قضية شعبنا وحقوقه ووجوده بديلاً للحلول السياسية التفاوضية للصراع.
تطالب الوزارة الأمين العام للأمم المتحدة بتفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتؤكد أن المنطق العسكري القائم على عنجهية القوة لا يوفر الأمن والإستقرار لأحد.
