أمد/
كوبنهاغن: قالت مجموعة من المنظمات غير الحكومية يوم الثلاثاء، إنها ستقاضي الدنمارك لكي توقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، مشيرة إلى مخاوف من استخدام الأسلحة لارتكاب جرائم خطيرة ضد المدنيين خلال الحرب على غزة. وفقا لوكالة "رويترز".
وقالت منظمة العفو الدولية بالدنمارك، وفرع أوكسفام بالدنمارك، ومنظمة إم.إس أكشن إيد، ومؤسسة (الحق) الفلسطينية لحقوق الإنسان، في بيان مشترك إنها تعتزم رفع دعوى قضائية ضد وزارة الخارجية والشرطة، صاحبتا القرار في اتفاقيات تصدير الأسلحة.
أضاف البيان أن رفع الدعوى سيكون خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، دون تحديد المحكمة، بينما لم تعلق وزارة الخارجية الدنماركية والشرطة فوراً على ذلك، وفق رويترز.
يُشار إلى أن الدنمارك من الدول الموقعة على معاهدة الأمم المتحدة لتجارة الأسلحة، ما يجعل جميع صفقاتها خاضعة لتقييمات صارمة تتعلق بالمخاطر وحقوق الإنسان.
وفي فبراير/شباط الماضي أمرت محكمة هولندية الحكومة بوقف جميع صادرات أجزاء طائرات مقاتلة من طراز (إف-35) إلى إسرائيل نتيجة مخاوف من استخدامها في انتهاك القانون الدولي في الحرب على غزة.
خلافات أوروبية
وفي 10 مارس/آذار الحالي، أفاد تقرير لصحيفة Financial Times البريطانية، بأن الخلافات الأوروبية بشأن الحرب على غزة باتت تعرقل صياغة موقف أوروبي موحّد من الأزمة.
أشار التقرير إلى أن تلك الخلافات لا تكشف فقط عن اختلاف كبير بين دول الاتحاد الأوروبي بشأن القضية الفلسطينية وإسرائيل، بل النظرة المتعمقة تكشف أن هذه الخلافات ترتبط بنظرة كل دولة أوروبية لنفسها ولتاريخها.
ونتيجة الخلافات الأوروبية بشأن الحرب على غزة حدث انقسام سياسي جديد في أوروبا، وهو انقسام يمتد عبر 3 مجموعات على الأقل من دول الاتحاد الأوروبي، ويمثل فجوةً متزايدة الاتساع بين مواقف الحكومة والرأي العام، وبالتوازي يزيد ذلك بشكل كبير من معاداة السامية وكراهية الإسلام، بحسب التقرير.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة بدعم أمريكي، خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودماراً هائلاً بالبنية التحتية، وهو ما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".
