أمد/ لندن: نشرت صحيفة “اندبندنت عربية” يوم السبت، وثائق بريطانية سرية مفرج عنها أخيراً عن زيارة اثنين من قيادات “حماس”، وهما محمد نزال وإبراهيم غوشة للممثلية البريطانية في العاصمة الأردنية عمان، واستقبالهما من قبل السفير البريطاني في العاشر من فبراير (شباط) 1993. لكن تلك الزيارة أثارت حفيظة رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات وباقي قيادات “فتح” آنذاك.
عرفات قلق
ويشير التقرير السري المرسل من قبل السفارة البريطانية بعمان في الثاني من مارس (آذار) 1993 إلى مرجعيتها في لندن إلى أن عضو اللجنة المركزية (التنفيذية) لمنظمة التحرير الفلسطينية أسعد عبد الرحمن، اتصل هاتفياً بالسفير البريطاني، طالباً منه موعد لقاء لمناقشة موضوع استقباله ممثلي حركة “حماس” في العاشر من فبراير 1993.
وتؤكد الوثيقة موافقة السفير البريطاني على طلب عبد الرحمن، وأن اللقاء جرى في منزل السفير البريطاني في عمان مساء ذلك اليوم. يوضح التقرير “قال أسعد عبد الرحمن إنه تلقى اتصالاً هاتفياً غاضباً من عرفات في وقت سابق من اليوم، أبدى فيه قلقه وغضبه من لقاءات بين ممثلي (حماس) في الأردن وعدد من السفارات الغربية، بخاصة أن هذه السفارات نفسها ترفض التواصل مع منظمة التحرير الفلسطينية”.
ويضيف التقرير “وقال أسعد عبد الرحمن إنه حاول إقناع عرفات بأنه لا يثير ضجة حول أي شيء، لكنه وافق على مضض على إثارة هذه القضية مع السفارات المعنية. ورداً على ذلك، قدمت ثلاث نقاط. أولاً، لن تقبل الحكومة البريطانية أنه يجب عليها تبرير من يتحدث إليهم ممثلوها، لكنني أعتقد أنه من مصلحة عملية السلام أن يكون هناك وضوح. ثانياً، لم يكن صحيحاً أننا نتعلل في التواصل مع منظمة التحرير الفلسطينية. على العكس من ذلك، كنت أنا والعاملون معي على اتصال متكرر مع مسؤولي منظمة التحرير الفلسطينية هنا، وكانت السفارة البريطانية في تونس على اتصال منتظم مع عرفات نفسه”.
أما ثالثاً، وبحسب التقرير “كان من الخطأ الافتراض أن هناك أغراضاً سياسية خفية تكمن وراء استقبالي ممثلي (حماس). في الواقع مهمة البعثات الدبلوماسية هي البقاء على اتصال مع كل أصحاب الرأي. وكان اللقاء بناءً على طلب ممثلي (حماس) المقيمين في الأردن، وهم جزء من المشهد السياسي هنا. كان من المناسب الاستماع إلى ما سيقولونه. علاوة على ذلك، كان من المهم عدم عزل جماعات مثل (حماس)، فالحوار يعتبر تحدياً لهم. لقد أكدت الدعم البريطاني لعملية السلام، وأوضحت أن حكومة صاحبة الجلالة لا يمكنها التغاضي عن سياساتهم (حماس)، لقد أضعف الإرهاب والعنف القضية الفلسطينية أكثر من أي شيء آخر”.
إسرائيل تتهم قادة “حماس” بإدارة عمليات
وتستعرض وثيقة أخرى صادرة عن مكتب وزارة الخارجية البريطانية في الرابع من فبراير 1993 ومرسلة من لندن إلى السفارة البريطانية في واشنطن، عدد أنصار حركة “حماس” في بريطانيا ودورهم في دعم الحركة وعملياتها العسكرية في إسرائيل والأراضي الفلسطينية.
كما تتحدث الوثيقة عن مزاعم إسرائيلية بأن قادة “حماس” في المملكة المتحدة يديرون العمليات الإرهابية في فلسطين: “يعتقد أن أنصار (حماس) في المملكة المتحدة أكبر بكثير من أنصار الجماعات الإسلامية الفلسطينية الأخرى، مثل حركة الجهاد الإسلامي. من الصعب تحديد الأرقام الدقيقة، لكن يعتقد أن هناك ربما 100 عضو نشط. وهم يتمتعون بدعم قوي في أوساط الجالية الفلسطينية الكبيرة في مانشستر، وبين الطلاب الذين أصبحوا ساخطين على الخط الأكثر اعتدالاً الذي تتخذه منظمة التحرير الفلسطينية”.
وتتابع الوثيقة “بصرف النظر عن قدر معين من توزيع الدعاية ونشر مجلة المنظمة، يشارك بعض الأعضاء أيضاً في تنسيق جمع التبرعات للانتفاضة. وهذا يشمل التجمعات في المساجد وبين مجتمع الطلاب. ويجري تحويل هذه الأموال إلى إسرائيل من خلال المنظمات الخيرية، ويفترض أنها مخصصة للاستخدام الإنساني. ويعتقد أن الاتصالات بين أعضاء (حماس) في المملكة المتحدة ونظرائهم في إسرائيل وأراضي العمليات ضئيلة، وكذلك الروابط مع الدول الأخرى. وفي الواقع، يبدو أن المؤيدين هنا لا يتلقون أي توجيه من الخارج سوى الوعظ الديني العام للإخوان المسلمين المستوردين وأدب (حماس) المتاح لهم”.
وبحسب الوثيقة “يعتقد المتخصصون أنه على رغم محاولات إيران المتزايدة لزيادة نفوذها على الجماعة، فمن غير المرجح أن تهاجم (حماس) أي أهداف غير إسرائيلية، أو أن تعمل خارج إسرائيل والأراضي المحتلة. وإذا فعلوا ذلك فإنهم سيخاطرون بتعريض التعاطف الغربي الذي نتج من محنة المرحلين”.
وتؤكد الوثيقة أنه “لا توجد معلومات لإثبات الادعاءات الإسرائيلية بأن قادة (حماس) في المملكة المتحدة يديرون العمليات الإرهابية في فلسطين. ويبدو أن أنصارهم هنا يركزون على النشاط الدعائي، وجمع التبرعات. ولا يوجد أي دليل على أنهم معنيون بصورة مباشرة بأي أعمال عنف ترتكب في أراضي السلطة الفلسطينية، لقد جرى بالطبع توجيه هذه النقاط مباشرة إلى الإسرائيليين الذين جرت دعوتهم لتقديم أدلة تثبت ادعاءاتهم”.
بعد عرفات فيصل الحسيني يعرب عن قلقه
لم يمر أسبوعان على استقبال السفير البريطاني في عمان اثنين من قيادات حركة “حماس”، حتى تسربت لوسائل الإعلام العربية معلومات عن استقبال السفير الأميركي في الأردن وفداً من حركة “حماس”، وهو مما زاد من تخوف قيادات منظمة التحرير الفلسطينية، وجعل كبير المفاوضين الفلسطينيين في مؤتمر السلام، فيصل الحسيني يعبر عن قلقه من مثل هذه اللقاءات.
يشير تقرير للقاء السفير البريطاني في القدس بالحسيني في الـ26 من فبراير 1993، إذ جاء في البرقية المرسلة من السفارة البريطانية بالقدس إلى وزارة الخارجية والكومنولث في لندن، ما نصه: “عندما رأيت فيصل الحسيني في الـ26 من فبراير تحدث معي في شأن تقارير عن اتصالات بين سفارة الولايات المتحدة في عمان وممثلي (حماس). قال إنه جعله يشعر بعدم الارتياح الشديد. فمن ناحية، رفض الأميركيون أي اتصال مع منظمة التحرير الفلسطينية، إلا أنهم كانوا على استعداد ظاهرياً للتحدث مع معارضي عملية السلام ومنافسي المعتدلين. فهل سيكون له ما يبرره في إثارة هذه المسألة مع الأميركيين؟”.
من جانبه، وبحسب التقرير، فإن السفير البريطاني في القدس قال “لا أعرف خلفية التبادلات مع الأميركيين التي نشرتها الصحافة العربية. ومع ذلك، كانت مهمة البعثات الدبلوماسية هي الحفاظ على الاتصال مع جميع ظلال الرأي في البلدان التي خدموا فيها. ولا ينبغي أن ينظر إلى ذلك على أنه له أي آثار على وضع محاوريهم. قبل عمليات الترحيل، كنا نرى بصورة روتينية الرنتيسي ومتحدثين آخرين باسم (حماس) في غزة. لقد فعلنا ذلك من أجل معرفة ما كانوا يفكرون فيه، وليس لأننا وافقنا عليهم. قلت إنه إذا ناقش الأمر مع الأميركيين فسيوضحون بلا شك أنه ليس هناك دوافع خفية”.
ويضيف السفير البريطاني حول هذا اللقاء، “لم يذكر الحسيني على وجه التحديد الزيارة التي قامت بها (حماس) في عمان، والتي جرى نشرها أيضاً في الصحافة المحلية. ولو كان كذلك، لكنت أشرت إلى أن هذه الزيارة كانت بطلب من (حماس). ومع ذلك، هناك حساسية محلية واضحة تجاه هذه القضية، وربما يتعين علينا أن نفكر أكثر في كيفية إجراء اتصالات مستقبلية مع مجموعات (حماس) خارج أراضي السلطة الفلسطينية”.
وثيقة سرية: “حماس حركة غامضة”
“حماس” منظمة غامضة. لكن كما يعترف الإسرائيليون، فإن دعمها السياسي في فلسطين منذ بداية الانتفاضة قد يكون الآن قابلاً للمقارنة مع دعم “فتح”. إنها تضم مجموعة متعصبة مسؤولة عن بعض، وليس كل، موجة القتل الأخيرة لليهود في إسرائيل وفي أراضي السلطة الفلسطينية. إن ميثاق “حماس” هو وثيقة متعطشة للدماء، كما يشير الإسرائيليون ومؤيدوهم (مثل بيباك). لكن لا ينبغي لنا أن ننسى أن منظمة التحرير الفلسطينية لم تتخل بعد عن ميثاقها على رغم التأكيدات العامة لعام 1988 في شأن الإرهاب والاعتراف بدولة إسرائيل.
من المثير للاهتمام أن الانتقادات الموجهة إلى اجتماع (السفير البريطاني في عمان) جاءت من القيادة الفلسطينية في الأراضي المحتلة، ومن منظمة التحرير الفلسطينية. الإسرائيليون، على حد علمي، لم يقولوا لنا شيئاً (ولا ينبغي لنا أن ننسى أن حكومة الليكود سربت إشاعات قوية مفادها أنها بذلت قصارى جهدها لتعزيز موقف “حماس”، باعتبارها معارضة لمنظمة التحرير الفلسطينية).
لندن تدافع عن موقف سفيرها في عمان
بعد تسريب خبر استقبال السفير البريطاني في الأردن لممثلي حركة “حماس” إلى وسائل الإعلام ورد فعل قيادة منظمة التحرير الفلسطينية، التي اعتبرت استقبال السفارات الغربية، منها بريطانيا، لممثلي الحركة عملاً مستفزاً لها، أقدمت الخارجية البريطانية على تزويد ممثليها بمشروع الخط الصحافي الذي يتضمن نقاطاً عدة تبين الموقف البريطاني المبدئي من عملية السلام، وحقها في التواصل مع جميع التيارات السياسية الفلسطينية، والاستماع إليها، ومعرفة وجهات نظرها.
تقول الوثيقة “استقبلت السفارة البريطانية في عمان ممثل (حماس) في الأردن محمد نزال والمتحدث باسم المنظمة في عمان إبراهيم غوشة بناءً على طلبهما، وبعد التشاور مع الدائرة. وقدما خلال اللقاء خلفية عن (حماس) وأهدافها، وطرحا وجهة نظرهما في شأن المبعدين. كما التقيا سفيري ألمانيا وإيطاليا ومسؤولاً في السفارة الأميركية. وأطلعت (حماس) وكالة (رويترز) على تفاصيل الاجتماعات (أكدت السفارة البريطانية في عمان فيما بعد أن الاجتماع قد جرى)، وقد وصلت القصة للتو إلى الصحافة البريطانية (مثل صحيفة اندبندنت في الـ26 من فبراير)، كما التقطتها إذاعة (بي بي سي العربية)”.
وكما قال السفير البريطاني في القدس إلى فيصل الحسيني، عندما أعرب أيضاً عن قلقه في شأن الاجتماع، قبل عمليات الترحيل، كان القنصل العام وموظفوه يقابلون المتحدثين باسم “حماس” بانتظام. “تتمتع (حماس) بدعم قوي في فلسطين، بخاصة في غزة (وهذا أمر يصعب قياسه، لكن بعض التقارير تشير إلى أن هذه النسبة قد تصل إلى 40 في المئة)، ومن المهم بالنسبة إلينا أن نراقب تفكيرهم (لم تقابل القنصلية العامة “حماس” منذ عمليات الترحيل، لأن جميع اتصالاتهم كانت على سفح التل في جنوب لبنان)”.
وتوضح الوثيقة “يجب ألا يكون لدينا أي شك في شأن أهداف (حماس)، التي تعمل من أجل تدمير دولة إسرائيل من خلال الكفاح المسلح. تنص المادة السادسة من ميثاق (حماس) لعام 1988 على أن (حماس) تسعى جاهدة إلى رفع راية الله على كل شبر من فلسطين. وتضمنت المادة السابعة ما يلي: (قال النبي لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود ’يقتلون اليهود‘). وتشير المادة الـ13 إلى أن (ما يسمى الحلول السلمية والمؤتمرات الدولية تتعارض مع مبادئ ’حماس‘)”.
وتضيف “أولاً ينبغي ألا يساورنا أي شك في قدرة (حماس) على تنفيذ هجمات ضد أهداف إسرائيلية، عسكرية ومدنية، في كل من الأراضي المحتلة وإسرائيل. الأرقام غير متوفرة، لكن الهجمات الأخيرة تشمل إطلاق النار على ثلاثة جنود في أثناء قيامهم بدورية في غزة، واختطاف وقتل الرقيب توليدانو في إسرائيل ديسمبر (كانون الأول)، ومقتل مسؤول في الشاباك بالقدس يناير (كانون الثاني). لكننا لا نعتقد أن لدى (حماس) القدرة أو النية للعمل خارج إسرائيل وأراضي الضفة الغربية. وعلى رغم الادعاءات الإسرائيلية التي تقول عكس ذلك، فإننا لا نعتقد أن أنصار (حماس) في المملكة المتحدة لهم دور مهم في أعمال العنف بإسرائيل وأراضي السلطة الفلسطينية”.
هل تخدم “حماس” أغراض إسرائيل؟
تجيب الفقرة الثانية من التقرير الدبلوماسي المرسل في الرابع من يناير 1993 من قبل وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث في بريطانيا إلى السفارة البريطانية في القدس على استفسار السفارة حول مدى صحة دعم إسرائيل لحركة “حماس”.
وجاء في هذه الفقرة ما نصه: “فيما يتعلق بالدعم الإسرائيلي لـ(حماس)، لا أعرف، ولا أي شيء يؤيد هذا الدعم بصورة قاطعة. كل ما أملكه هو تكهنات صحافية، مثل تلك التي نشرتها صحيفة (ميد إيست ميرور) في الثامن من سبتمبر (أيلول) 1988، التي استشهدت بمقال ليهودا الليطاني في صحيفة (جيروزاليم بوست) حول (حماس). ويقال إن هذا يشير إلى أن التشجيع الإسرائيلي السابق للأصوليين قد أدى إلى ظهور وحش التطرف. وفي اليوم التالي، وفي صحيفة (فايننشال تايمز)، قال أندرو وايتلي، في مقال عن (حماس)، إن إسرائيل في الأقل في السبعينيات شجعتها ضمنياً في غزة، كثقل موازن لمنظمة التحرير الفلسطينية. وأضاف أن بعض الفلسطينيين يشتبهون في أن (حماس) تخدم أهدافاً إسرائيلية”.
إسرائيل اتهمت أميركا في التسعينيات بإيواء قيادات من “حماس”
كما نشرت الصحيفة البريطانية في تقرير سابق، بأن جزء من ذلك التباين والخلاف بين البلدين كشفته وثائق بريطانية رفعت عنها السرية حديثاً، وتضمنت اتهام تل أبيب لواشنطن عام 1993 بإيواء قيادات من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) توجه عملياتها من داخل أميركا، وهو ما نفاه البيت الأبيض واصفاً المزاعم الإسرائيلية بـ “الهراء”.
واستندت تلك الوثائق بالأساس إلى زعم مراسل الشؤون العربية في التلفزيون الإسرائيلي إيهود يعاري مطلع عام 1993 في مقالة رأي نشرت حينها في صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية، بأن القيادة السياسية لحركة “حماس” موجودة في الولايات المتحدة.
ونقل يعاري عن مصادر وتقارير أمنية إسرائيلية تزعم بأن نشطاء “حماس” اختاروا الولايات المتحدة كملاذ آمن لهم، وجرى دعم ادعاءات يعاري لاحقاً من قبل سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جاد يعقوبي ودبلوماسيين إسرائيليين آخرين، لكن مسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي آنذاك بيل كلينتون نفوا مزاعم الصحافة الإسرائيلية والدبلوماسيين الإسرائيليين بأن القيادة والتوجيه السياسي لحركة “حماس” تعمل من داخل الولايات المتحدة.
من جانبها نقلت صحيفة “بوسطن غلوب” في عددها الصادر الخميس، الـ 28 من يناير (كانون الثاني) 1993، عن القائم بأعمال مدير “معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى” روبرت ساتلوف قوله إن “وصف أميركا بأنها ملاذ آمن أمر مبالغ فيه، وهذا يعني أن حكومة الولايات المتحدة تسمح بذلك، وهذا ليس هو واقع الحال”، ومع ذلك قال ساتلوف “إن هيكل القيادة والسيطرة لـ ’حماس‘ يعمل من داخل الولايات المتحدة”.
وتضيف الصحيفة، “تشكلت ’حماس‘ في مواجهة التيار الرئيس لمنظمة التحرير الفلسطينية الذي يدعم المفاوضات الحالية مع إسرائيل، وخلال الآونة الأخيرة نفذ مسلحو الحركة سلسلة من الهجمات على القوات الإسرائيلية”.
مزاعم تضليلية للفت الانتباه
وفي إحدى الوثائق المفرج عنها يتحدث التقرير الدبلوماسي المرسل من قبل السفارة البريطانية في واشنطن إلى مرجعيتها في لندن في الـ 29 من يناير 1993 عن الزعم الإسرائيلي حول وجود قيادات حمساوية تقوم بتوجيه الحركة من داخل الولايات الأميركية، إذ وصفها التقرير بأنها “مزاعم تضليلية” جاءت لتحويل انتباه الرآي العام عن سياسة الترحيل القسري التي تنفذها إسرائيل باستمرار.
وجاء في التقرير ما نصه: “إحدى تداعيات قضية الترحيل هي محاولة إسرائيلية واضحة لتحويل انتباه الرأي العام الأميركي من خلال الادعاء بأن القيادة المركزية لـ ’حماس‘ موجودة في الولايات المتحدة، وهذا ما كتبه إيهود يعاري في صحيفة ’نيويورك تايمز‘ وقد أنكرت الحكومة الأميركية ذلك”.
