أمد/
تل أبيب: سلط تقرير إسرائيلي، الضوء على أبرز المحطات القانونية التي تنتظر إسرائيل في دعاوى اتهامها بارتكاب جرائم حرب خلال الحرب المستمرة في قطاع غزة، والتي بدأت عقب هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وقالت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، إنه "بحلول 25 مارس (آذار)، من المقرر أن تكون إسرائيل قد قدمت تحديثاً هاماً إلى الولايات المتحدة فيما يتعلق بملفات جرائم الحرب المزعومة في الحرب الحالية".
وأشارت إلى أنه يعتبر هذا التقديم ضروري للحفاظ على دعم الولايات المتحدة العسكري والدبلوماسي وسياسات الحرب والسلام التي تنتهجها إسرائيل مع غزة وفي المنطقة.
وأوضحت، أن هناك احتمالًا لإدراج شركات الدفاع الإسرائيلية على القائمة السوداء، لمنعها من المشاركة في مؤتمر الدفاع EUSATORY الحاسم في فرنسا في منتصف يونيو (حزيران) المقبل، بعد منع شركات الدفاع الإسرائيلية مؤخراً من حضور مؤتمر دفاعي كبير في أمريكا الجنوبية.
فترة حرجة
وبحسب الصحيفة تواجه إسرائيل، مجتمعة، الفترة الأكثر صعوبة مع حلفائها في الخارج منذ عقود، بطرق يمكن أن تلحق الضرر الاستراتيجي بالدفاع الوطني للدولة اليهودية على المدى الطويل والقصير.
وقالت إنه "على الرغم من كل هذه التحديات، فقد علمت الصحيفة أنه لا توجد استراتيجية قانونية واضحة من جانب إسرائيل والجيش الإسرائيلي لمنع التدهور المستمر".
وأضافت "بدلاً من ذلك، فإن الاستراتيجية القانونية الإسرائيلية الحالية هي رجعية بشكل عام، حيث يتم تقديم تحديثات محددة بهدوء للولايات المتحدة بشأن القضايا التي تسأل عنها عند ظهورها، مع عدم وجود خطة لتقديم تفاصيل شاملة بشكل استباقي فيما يتعلق بقائمة ملفات ادعاءات جرائم الحرب الكبرى في أي وقت في المستقبل القريب".
تقارير متأخرة
وأشارت إلى أنه قد لا يكون هناك حتى تقرير مؤقت أولي حول جرائم الحرب المزعومة التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي حتى أواخر عام 2024، إن لم يكن حتى عام 2025 بشكل كبير.
وقالت: "هذا يعني فعلياً أن الجيش الإسرائيلي وإسرائيل سوف يتركان الكلمة لمنتقديهما بشأن هذه القضية ليس فقط طوال النصف الأول من العام الحالي، ولكن ربما لمدة عام أو أكثر بعد بدء الحرب".
وأوضحت أنه "في عام 2014 وبعد الحرب على غزة أجرى الجيش الإسرائيلي 500 تحقيق أولي و32 تحقيقاً جنائياً كاملاً، ومع نطاق الحرب الحالية فإنه من المتوقع أن يقوم الجيش الإسرائيلي بإجراء عدة آلاف أو أكثر من المراجعات الأولية لتحديد عدد التحقيقات الجنائية اللازمة".
وتابعت "ليس هناك شك في أن أي تأخير إضافي ممتد بعد النقطة الحالية، سيجعل الأمر معقداً عندما تمارس الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ضغوطاً هائلة على الجيش الإسرائيلي لإثبات أن مقتل أكثر من 31 ألفا من سكان غزة، والأضرار الجسيمة التي لحقت بالممتلكات في غزة كانت قانونية وضرورية".
وقالت: "مع كل التعقيدات الفريدة لهذه الحرب وحقيقة أن القضايا القانونية لا تتحرك بنفس وتيرة السياسة، هناك طرق وقضايا فردية يمكن تحريكها بشكل أسرع".
سيناريو مرعب
وقالت إن "القيادة العليا للجيش الإسرائيلي والقسم القانوني في الجيش معزولان بشكل أكبر عن الضغوط السياسية، ولكن إلى الحد الذي يحتاجون فيه إلى اتخاذ قرار بشأن ما إذا كانوا سيبذلون جهداً خاصاً لتحريك بعض القضايا داخلياً لمواجهة الانتقادات الدولية".
وأضافت الصحيفة الإسرائيلية "لم يتم توجيه الاتهام لأي من المشاركين في هجوم 7 أكتوبر، ولا يوجد جدول زمني لتوجيه الاتهام إليهم لأن المؤسسة القانونية والسياسية لم تتمكن من اتخاذ قرار بشأن تقديمهم للمحاكمة في محاكم مدنية أو محاكم عسكرية، أو تحت أي نوع من جرائم الحرب الخاصة".
