أمد/
تل أبيب: كشف مسؤولون إسرائيليون أن نصف العمال في ميناء إيلات مهددون بفقدان وظائفهم بعد أن تعرض الميناء لأزمة مالية كبيرة نتيجة اضطراب ممرات الشحن في البحر الأحمر.
ويقع ميناء إيلات على الطرف الشمالي للبحر الأحمر وكان من أوائل الموانئ التي تأثرت بعد أن غيرت شركات الشحن مسار السفن لتجنب هجمات الحوثيين في اليمن.
وأعلنت إدارة الميناء اعتزامها تسريح نصف الموظفين البالغ عددهم 120 موظفا، وردا على ذلك، نظم عمال الرصيف وقفة احتجاجية يوم الأربعاء.
ويتعامل ميناء إيلات بشكل أساسي مع واردات مثل السيارات وصادرات البوتاس القادمة من البحر الميت، ويعد أصغر حجما مقارنة بمينائي حيفا وأسدود على البحر المتوسط اللذين يتعاملان مع تجارة إسرائيل كلها تقريبا.
ويقع ميناء إيلات بجوار الميناء الساحلي الوحيد للأردن في العقبة، ويوفر لإسرائيل بوابة إلى الشرق دون الحاجة إلى الملاحة عبر قناة السويس.
ونقلت وكالة "رويترز" عن الرئيس التنفيذي لميناء إيلات جدعون جولبر، أن هذه الخطوة هي الخيار الأخير بعد الخسائر وتباطؤ النشاط لأشهر.
وأوضح أنه إذا لم تتدخل الحكومة للمساعدة في دفع الرواتب، فإن تسريح العمال أمر لا مفر منه، مضيفا أن القوى العاملة المتبقية يمكنها الحفاظ على الحد الأدنى من العمليات.
ويعارض القرار اتحاد نقابات العمال (هستدروت)، وهو منظمة تجمع تحت مظلتها مئات الآلاف من العاملين في القطاع العام.
ويقول مسؤولون إسرائيليون إن الطريق البديل عن البحر الأحمر يتطلب الالتفاف حول الطرف الجنوبي لقارة إفريقيا مما يطيل الرحلات إلى البحر المتوسط لمدة تتراوح بين أسبوعين و3 أسابيع ويزيد بالتالي التكلفة.
وفي وقت سابق الشهر الماضي أعلن زعيم جماعة "أنصار الله" في اليمن، عبد الملك بدرالدين الحوثي، عن منع عبور السفن المرتبطة بإسرائيل من المحيط الهندي نحو طريق الرجاء الصالح.
