أمد/
رام الله: عبرت وزارة الخارجية الفلسطينية عن ترحيبها للجهود في مجلس الامن الدولي التابع للأمم المتحدة، نحو تحمل مسؤولياته في حماية المدنيين، وأبناء الشعب الفلسطيني الذي يتعرض الى جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بشكل متعمد منذ أكثر من 171 يوما.
واكدت ان اعتماد قرار بوقف اطلاق النار الفوري خطوة بالاتجاه الصحيح لوقف العدوان بشكل كامل ومستدام، وخروج قوات الاحتلال الاسرائيلي من قطاع غزة، وادخال المساعدات وعودة المهجرين قسرا الى مناطقهم واحيائهم، رغم الدمار والالم. ودعت الخارجية الدول الأعضاء في مجلس الامن للوقوف عند مسؤولياتها القانونية والتاريخية لتنفيذ القرار فورا.
وأشارت الخارجية الى أهمية تكثيف الجهود الدولية بما فيها في مجلس الامن لوقف إطلاق نار دائم ومستدام يمتد الى ما بعد شهر رمضان الفضيل، وتأمين دخول المساعدات الدولية الى قطاع غزة لمنع استمرار الكارثة، والمجاعة، والعمل الفوري للإفراج عن الاسرى، والمعتقلين والمحتجزين، ومنع التهجر القسري.
وثمنت خارجية دولة فلسطين مبادرة الدول المنتخبة في مجلس الامن وعلى رأسهم الشقيقة الجزائر، وإكوادور، غيانا، اليابان، مالطا، موزامبيق، جمهورية كوريا، سيراليون، سلوفينيا، وسويسرا، وتقديمها لمشروع قرار يدعو الى وقف العدوان، وإطلاق النار، كما أشادت بمواقف الدول المتسقة والمنسجمة مع القانون الدولي بهذا الخصوص. وانضمام روسيا وفرنسا والصين.
وأكدت الخارجية ان الاجماع الدولي على وقف العدوان ضد الشعب الفلسطيني، وإدخال المساعدات، منع التهجر القسري يجب ان يصاحب بخطوات عملية وعواقب على إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي لوقف حرب الإبادة، وغيرها من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وان إنجاح مشروع القرار اليوم هو خطوة صحيحة ولكن بحاجة الى تطوير على طريق قيام مجلس الامن الدولي بدوره المناط فيه في حفظ الامن والسلم الدوليين.
