في ظل أزمة.. إعلام عبري: نتنياهو يعمل على قانون جديد يتعلق بتجنيد “الحريديم”

أمد/

تل أبيب: قال إعلام عبري إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعمل على تشكيل لجنة وزارية من أجل صياغة قانون تجنيد جديد، يتجاوز حكم المحكمة العليا، الصادر الأسبوع الماضي بشأن الحريديم.

وبحسب القناة (12) العبرية: "يعمل نتنياهو على تشكيل لجنة وزارية مع مجلس الأمن القومي لصياغة قانون تجنيد الذي سيتجاوز حكم المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية)، أو على الأقل خلق شعور بنوع من التقدم نحو تشريع".

والخميس، أصدرت المحكمة، أمراً مؤقتا، يقضي بتجميد ميزانيات المدارس الدينية اليهودية التي يرفض طلابها الحريديم أوامر التجنيد الصادرة لهم من قبل الجيش لأداء الخدمة العسكرية اعتبارا من مطلع أبريل/ نيسان المقبل.​​​​​​​

وفي الأيام الأخيرة، فشلت الحكومة في التوصل إلى صيغة مقبولة بشأن تجنيد "الحريديم"، ما يجعلهم ملزمين بالتجنيد بداية من غد الاثنين.

وأضافت القناة (12): "لم يتضح بعد ما إذا كان (وزير الدفاع) يوآف غالانت و(الوزير بمجلس الحرب) بيني غانتس سيشاركان في اللجنة، وما إذا كان رئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي سيضم إليها بنفسه أو من يمثله".

وأوضحت القناة، أن "محاولة نتنياهو تشكيل اللجنة تأتي على خلفية أنه اعتبارًا من الغد، سيتوقف تحويل ميزانيات المدارس الدينية للطلاب الملزمين بالتجنيد، مع دخول الأمر المؤقت الصادر عن المحكمة العليا حيز التنفيذ".

ويضم الائتلاف الحكومي بقيادة نتنياهو حزبي "يهدوت هتوراه" (7 مقاعد من أصل 120 بالكنيست) و"شاس" (11 مقعدا) الحريديين، وبحسب وسائل إعلام عبرية، فقد هدد الحزبان بالانسحاب من الحكومة حال إلزام الحريديم بأداء الخدمة العسكرية.

وحال انسحاب الحزبين فهذا يعني انهيار الائتلاف الحكومي الذي يحظى بأغلبية 64 مقعدا بالكنيست.

ويلزم القانون في إسرائيل كل مواطن ومواطنة فوق 18 عاما بالخدمة العسكرية، لكن الحريديم الذين يشكلون نحو 13 بالمئة من عدد السكان البالغ قرابة 9.5 ملايين نسمة، لا يخدمون في الجيش بدعوى أنهم يكرّسون حياتهم لدراسة التوراة في المعاهد اللاهوتية.

ويثير استثناء الحريديم من الخدمة العسكرية جدلا في إسرائيل منذ عقود، زادت حدته بالتزامن مع الحرب المتواصلة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إذ تطالب أحزاب علمانية (في الحكومة والمعارضة) الحريديم بالمشاركة في تحمّل أعباء الحرب.

وفشلت الحكومات المتعاقبة منذ 2017 في التوصل إلى قانون توافقي بشأن تجنيد الحريديم، بعد أن ألغت المحكمة العليا قانونا شُرّع عام 2015 وقضى بإعفائهم من الخدمة العسكرية، معتبرة أن الإعفاء يمسّ بـ"مبدأ المساواة".

ومنذ ذلك الحين، دأب الكنيست (البرلمان) على تمديد إعفائهم من الخدمة، ومع نهاية مارس/ آذار الجاري ينتهي سريان أمر أصدرته الحكومة بتأجيل تطبيق التجنيد الإلزامي للحريديم، ما يلزم الحكومة بتقديم رد مكتوب إلى المحكمة العليا بشأن خطوات معالجة الملف الشائك.