أمد/
غزة: قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين صباح يوم الجمعة، إن الحرب الإسرائيلية الوحشية على شعبنا في قطاع غزة، وفي الضفة الغربية، اختتمت شهرها السادس، ارتكبت خلالها سلسلة واسعة من الجرائم والمجازر والمذابح وحمامات الدم، أدانها المجتمع الدولي باعتبارها تحولت إلى حرب إبادة جماعية لشعب تحت الحصار، وليست رد فعل على معركة "طوفان الأقصى".
وأكدت الديمقراطية في بيان صدر عنها ووصل "أمد للإعلام" نسخةً منه، أنّ هذا حقيقة المشروع الإسرائيلي الهادف إلى إفراغ الأراضي الفلسطينية المحتلة في الحرب العدوانية عام 1967 من سكانها، لإقامة دولة إسرائيل الكبرى، تنفيذاً لخطة حكومة اليمين الفاشي، برئاسة نتنياهو، القائم على التهجير، والتطهير العرقي، والضم المتسارع للأرض، باعتبارها حسب ما ورد في مقدمة خطة حكومة الفاشية الإسرائيلية ملكاً للشعب اليهودي حصراً.
وأضافت: إن الولايات المتحدة برئاسة جو بايدن وإدارته، تتحمل المسؤولية العظمى، عن فلتان الإجرام الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية من عقاله، وسقوط عشرت آلاف الشهداء، معظمهم باعتراف الرسميات الدولية، من الأطفال والنساء، وعشرات آلاف الجرحى، المهددين بالموت، لافتقارهم إلى الخدمات الضرورية، بعد أن دمرت دولة الاحتلال الفاشي، المنظومة الصحية في القطاع، وأعدمت العديد من الأطباء والممرضين، ودمرت معظم المستشفيات وأفرغتها من معداتها الطبية، وفرضت حصاراً عن القطاع لمنع دخول الأدوية.
وفي السياق نفسه، حملت الجبهة الديمقراطية حكومة نتنياهو المسؤولية عن إفشال جولات المفاوضات غير المباشرة للوصول إلى إتفاق، يكفل وقف الحرب العدوانية، وإنسحاب جيش الاحتلال، وعودة النازحين إلى شمال القطاع بلا شروط، وتوفير الأماكن الكريمة لإيوائهم إلى حين إعادة بناء دورهم ومساكنهم، وإدخال الحاجات الكاملة من المواد الإغاثية إلى القطاع، وتوفير العلاج الملح للجرحى، خاصة أصحاب الإصابات الخطيرة، وتنظيم صفقة تبادل الأسرى، تكفل تحرير أسرانا من سجون الاحتلال كافة.
ودعت، المجتمع الدولي، وعلى الأخص العواصم الأوروبية، بالتحرر من القيود الأميركية، وإخراج مجلس الأمن من مأزقه، الذي زج به المندوب الأميركي بتعطيله مشاريع وقف إطلاق النار، والاعتراف بالعضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، وإدانة الأفعال الهمجية لدولة الاحتلال، بما في ذلك الاستيطان القائم على التطهير العرقي، والدفع باتجاه عقد مؤتمر دولي، بإشراف الأمم المتحدة، وقراراتها ذات الصلة، لحل القضية الفلسطينية، بما يكفل لشعبنا الخلاص من الاحتلال والاستيطان، وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على حدود 4 حزيران (يونيو) 1967، وعاصمتها القدس، وإعلاء القرار 194 الذي يكفل للاجئين من أبناء شعبنا حقهم في العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948
