أمد/
جنيف: قدم مركز العودة الفلسطيني تقريرًا إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بعنوان "خطة السلطات الإسرائيلية لطرد الأسرى السياسيين الفلسطينيين"، والذي تم تقديمه وفقًا لقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1996/31.حذر التقرير من خطة إسرائيلية لطرد نحو 450 أسيرًا فلسطينيًا من القدس الشرقية وإسرائيل إلى مناطق السلطة الفلسطينية، مشيراً إلى "ارتباطات مزعومة بالإرهاب".
وأضاف التقرير أن "هناك جهد منسّق من قبل السلطات الإسرائيلية بما في ذلك أعضاء الكنيست لطرد الفلسطينيين من منازلهم، لأسباب سياسية، وهو ما يعد انتهاك صارخ للقانون الدولي".
وفقًا لمركز العودة الفلسطيني، "الادعاءات غير المثبتة بشأن 'ارتباطات بالإرهاب' التي اتهم بها 450 أسيرًا سياسيًا فلسطينيًا، ليست فقط غير مثبتة، بل تُسلح ضدهم لأنهم من أصل فلسطيني".
وأضاف المركز أن "السجناء اليهود الإسرائيليين المتهمين بالإرهاب في دولة إسرائيل، لا يتلقون عقوبة مماثلة. على الرغم من أنه من المفترض أنهم مواطنين في نفس الدولة، اتهما بنفس الجريمة، ومع ذلك يتلقون عقوبات مختلفة استنادًا إلى خلفيتهم العرقية، وهو ما يعد جريمة تمييز عنصري".
وأشار المركز إلى أن هذه النية من قبل السلطات الإسرائيلية لطرد 450 فلسطينيًا من منازلهم في القدس ينتهك بوضوح المادة الثانية، المشار لهم ب: (ب، ج، د) من اتفاقية الأمم المتحدة الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها.
وأضاف المركز: "لا تتوقف المسألة عند خطة إسرائيل لإبعاد الأسرى السياسيين الفلسطينيين المفرج عنهم فقط، بل أيضاً المعاملة اللاإنسانية والوحشية التي تعرض لها هؤلاء الأسرى على يد السلطات الإسرائيلية".
لطالما وجّهت المنظمات الحقوقية المعروفة في جميع أنحاء العالم انتقادات لإسرائيل بسبب المعاملة اللاإنسانية للأسرى السياسيين الفلسطينيين؛ ومع ذلك، فإن ظروف الأسرى تدهورت منذ السابع من أكتوبر بشكل فظيع.
واختتم مركز العودة الفلسطيني بدعوة أعضاء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى الاطلاع على هذه التفاصيل وإدانة عمليات النزوح القسري للفلسطينيين من قبل إسرائيل، والعمل على استخدام الدبلوماسية لضمان عدم وقوع هذه الجريمة لـ450 سجينًا سياسيًا فلسطينيًا.
وحث المركز مقرري الأمم المتحدة وجميع أعضاء المجلس على إدانة خطى إسرائيل المستمرة في تجاهل القانون الدولي وارتكاب جرائم حرب صارخة وجرائم ضد الإنسانية أمام العالم أجمع
