سري القدوة
أمد/ اعتراف دول العالم بفلسطين يثبت حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية ويعزز من الرفض الدولي للاستبداد والقهر الذي يمارسه الاحتلال العنصري الاستعماري لإلغاء الوجود الفلسطيني وفي الوقت نفسه يجب العمل على دعم دولة فلسطين وتمكينها من فرض سيطرتها على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة وعدم التعاطي مع التحريض الإسرائيلي ومخططات الاستعمار والاستيطان .
المواقف الشجاعة لكل من النرويج وايرلندا واسبانيا ولكل الدول التي اعترفت بالدولة الفلسطينية برغم من التهديد الإسرائيلي يعد انتصارا لقيم العدالة والمبادئ الإنسانية والقانونية لهذه الدول التي عملت واصطفت مع العدالة وعززت سعيها لتحقيق الأمن والسلم العالمي واحترمت خيار الشعوب بالحرية والكرامة ورفضت سياسة الإبادة الجماعية التي ترتكبها عصابات اسرائيل .
وتثبت هذه الخطوة المهمة وما قررت اتخاذه كل من إسبانيا والنرويج وإيرلندا بالاعتراف بدولة فلسطين بان هذه الدول مرة أخرى تعبر عن التزامها الثابت بحل الدولتين وتحقيق العدالة التي طال انتظارها للشعب الفلسطيني وما يمكن لها ان تكون دون إصرار وصمود الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه والانعتاق من الاحتلال وتقرير المصير ولا بد الا وان نتوجه بالشكر والتقدير للدول الثلاث على تلك الخطوة التي تضعها على الجانب الصحيح من التاريخ في هذا الصراع، وندعو الدول التي لم تفعل ذلك إلى الإقتداء بالدول الثلاث في خطوتها المبدئية الشجاعة .
انه في الوقت الذي يسعى فيه الاحتلال إلى تدمير مقومات بقائه وتقويض أبسط حقوقه في البقاء لاتخاذ خطوات قوية، تعطل فرصة نجاحه بإلغاء وجود شعب في أرضه وما تلك الخطوات التي اتخذتها دول العالم نحو الاعتراف بدولة فلسطين التي أعلنت نيتها اتخاذ هذه الخطوة حيث حذرت من مساعي إسرائيل إلى تدمير السلطة الوطنية باعتبارها التجسيد المادي والسياسي للدولة الفلسطينية .
وتعكس هذه الخطوة حرص الدول الثلاثة على دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه الثابتة والمشروعة في أرضه ووطنه وأن قرارهم في هذه الوقت بالذات يأتي مساهمة من الدول المؤمنة بحل الدولتين كخيار يمثل الإرادة والشرعية الدولية، في إنقاذ هذا الحل الذي يتعرض للتدمير الممنهج جراء السياسات الإسرائيلية، خاصة من خلال استمرار حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة .
الاعترافات التاريخية تأتي تعبيرا عن انحياز دول العالم إلى الحق الفلسطيني، وحق الشعب الفلسطيني في الاستقلال وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس، متناغمة مع مبادئ القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية .
لا بد من الدول الأوربية والعالمية التي لم تتخذ هذه الخطوة بعد بأن تعترف بدولة فلسطين دون تأخير وفقا حل الدولتين المعترف به دوليا المستند لقرارات الشرعية الدولية وعلى خطوط العام 1967، وأهمية أن تدعم حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وان تحذو حذو تلك الدول التي اختارت طريق دعم تحقيق السلام والاستقرار وترسيخ قواعد الشرعية الدولية والقانون الدولي .
الاعترافات تأتي انسجاماً مع القانون الدولي وجميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ما سيساهم بدوره بشكل إيجابي في جميع الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، ولا بد من المضي قدماً في الاعتراف كخطوة نحو إنهاء الظلم التاريخي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني منذ عقود من الاحتلال، والاعتراف بالحق الفلسطيني غير القابل للتصرف وتقرير المصير ودعم قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية .
