وسام زغبر
أمد/ مشهد الدمار في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة بعد انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلية، يظهر وكأن زلزالاً أصاب كافة أرجاء المخيم الصغير. هذا المشهد هو الصورة الدامغة والأكثر بروزاً في عقول الناس وقد يعجز اللسان عن التعبير عنها.
إن رائحة الموت تفوح ومشهد الدمار يطل برأسه في كل مكان في مخيم جباليا، في حاراته وشوارعه وزقاقه، نتيجة تحلل بعض جثث الشهداء، ولا يمكن أن يرى أي إنسان يمر في المخيم بيتاً أو شقة سكنية أو بناية أو محلاً تجارياً إلا وأصابها التدمير والتخريب.
لكن السمة الغالبة لقوات الاحتلال الإسرائيلية هي التقتيل والتدمير والتخريب والترهيب والتنكيل لكل فلسطيني وممتلكاته، لترهيبه ودفعه نحو النزوح والتهجير القسري وخاصة بعد فشل مسلسلي التجويع والتعطيش والترهيب في إجبار الفلسطينيين على النزوح والرحيل.
جميع من التقيت بهم أثناء جولتي في مخيم جباليا في تاريخ 31 أيار (مايو) 2024 بعد الانسحاب الإسرائيلي من المخيم، عبروا عن إصرارهم على الصمود والعودة إلى المخيم والإقامة فيه رغم ما أصابه، وإصرارهم على البقاء وإعادة إعماره رغم هول الجريمة.
حجم الدمار الكبير في مخيم جباليا، يعبر عن الحقد الإسرائيلي الدفين على المخيم ولا سيما أن ذلك المخيم هو نفسه من فجر انتفاضة الحجارة الكبرى عام 1987 وهو نفسه من دافع وكبد العدو الإسرائيلي خسائر كبيرة في كل توغل أو اجتياح له، وهو ذاته الذي لقن ذات العدو دروساً في التضحية والفداء.
حيث أفادت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» أنها تلقت تقارير مروعة من جباليا بشأن أطفال قتلوا وجرحوا وهم يحتمون في مدارسها خلال الأسابيع الماضية، موضحة أن التقارير تحدثت عن تدمير مكاتبها جراء غارات جوية إسرائيلية وتجريفها من قبل الجنود الإسرائيليين. ودعت إلى وقف الهجمات على منشآتها، ودول العالم للتحرك لمحاسبة مرتكبي الجرائم الإسرائيلية.
إن سياسة الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير والصمت الدوليين تجاه ما يجري في قطاع غزة من جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية، تعبر عن نفاق المجتمع الدولي وانحيازه الأعمى لجانب الاحتلال والوقوف إلى جانب الجناة على حساب الضحايا، وتؤكد عجز المنظمات الدولية والأممية عن توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
وختاماً، ما جرى ويجري في قطاع غزة مخالف للقانون الدولي الإنساني وشرعة حقوق الإنسان وقرارات الشرعية الدولية، ويرقى لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية كما وصفتها محكمة الجنائية الدولية، وهي جرائم إبادة جماعية وفق الأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية، ما يتطلب من المحكمة الجنائية الدولية التحرك السريع باستصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت وفريق حربه ليلقوا العقاب على ما اقترفوه من جرائم بحق شعبنا والإنسانية جمعاء، وكذلك من محكمة العدل الدولية التعجيل بتطبيق الأوامر لإجبار دولة الاحتلال على وقف حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية وفتح المعابر وضمان اعمار ما دمره الاحتلال.
