أمد/
تل أبيب: أعرب رئيس حكومة دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو، عن خيبة أمله من رفض إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن فرض إجراءات عقابية بحق المحكمة الجنائية الدولية، بعدما طلب المدعي العام فيها إصدار مذكرات توقيف بحق مسؤولين في إسرائيل، بسبب الحرب في غزة.
وأيد الجمهوريون والديمقراطيون في الكونغرس فرض عقوبات على المحكمة، إلا أن البيت الأبيض رفض هذا التوجه.
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي يوم الثلاثاء،: "لا نعتقد أن فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية هو النهج الصائب هنا".
وفي مقابلة مع إذاعة "سيريوس أكس أم" الأمريكية أجريت يوم الأربعاء، وتمّ بثّها يوم الأحد، قال نتنياهو "الولايات المتحدة قالت إنها، بدعم من الحزبين، تؤيد مشروع قانون العقوبات" ضد المحكمة.
أضاف "اعتقدت أن هذا هو الموقف الأمريكي لوجود إجماع من الحزبين بشأنه قبل أيام معدودة.. الآن تقول إن ثمة علامة استفهام حوله. بصراحة، لقد فوجئت وخاب أملي".
وطلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان في مايو (أيار) إصدار مذكرات توقيف بحق نتنياهو ووزير الجيش يوآف غالانت، إضافة الى ثلاثة من قادة حماس هم يحيى السنوار واسماعيل هنية ومحمد الضيف، بشبهة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية خلال حرب غزة.
والولايات المتحدة ليست من الدول الأطراف الموقعة لنظام روما الأساسي، الذي أنشئت بموجبه المحكمة الجنائية، وترفض عادة الإقرار باختصاصها في إصدار مذكرات توقيف بحق مواطنين أمريكيين، الا أنها تعاونت معها في بعض القضايا بصفة مراقب.
وفي مواجهة دعوة عدد من المشرّعين الجمهوريين بايدن الى فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، أبلغ وزير الخارجية أنتوني بلينكن الكونغرس بأن الإدارة الأمريكية ترغب في "العمل معكم على أساس الحزبين لاتخاذ ردّ مناسب".
ووصف بايدن خطوة خان بأنها "شائنة"، رافضاً "المساواة" بين حماس التي شنّت هجوماً غير مسبوق على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، والدولة العبرية التي تشنّ مذّاك حملة عسكرية بلا هوادة في غزة.
وأتت مقابلة نتنياهو في ظل تباينات بين الولايات المتحدة وحليفتها الأبرز في المنطقة على خلفية إدارة إسرائيل للحرب في غزة، خصوصاً لجهة حصيلة القتلى من المدنيين الفلسطينيين. لكن هذه التباينات لم تنعكس بشكل كبير على الدعم السياسي والعسكري الأمريكي لإسرائيل منذ بدء الحرب.
