المقاطعة لن توقف الحرب، بل ستوقف الاحتلال من جذوره

أمد/ عندما تحقق الشركات مبيعات عالية تستخدم التبرعات كوسيلة للتخفيف من فاتورتها الضريبية، وهنا يأتي دور الجمعيات التابعة للاحتلال، بحيث تستفيد من التبرعات بإقامة علاقة مع تلك الشركات، ومن خلالهم يتم تسهيل إرسال مستوطنين إلى فلسطين.
وعندما تتوقف الشركات عن تحقيق أرباح عالية، عندها لن تتمكن من التبرع لتلك الجمعيات الداعمة للاحتلال.
الاحتلال قائم على عملية متكاملة، إذا قطع جذرها تلاشت.
ويمكن القول بأن مقاطعة الأسواق الأوروبية لمنتجات المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، أثرت بشكل سلبي على الاقتصاد الإسرائيلي، إذ تراجعت مجمل صادرات الاستيطان التجارية والصناعية بنحو 14%.
وعلى إثر ذلك يضّطر أصحاب المستوطنات إلى إغلاقها، أو الانتقال إلى داخل “إسرائيل”، وفي كلتا الحالتين هذا الأمر في غير صالح السياسة الاستيطانية الإسرائيلية.

“وحسب الإحصائيات: بأن صادرات المستوطنات الإسرائيلية لأوروبا تبلغ قيمتها 220 مليون يورو (294.4 مليون دولار) سنويًا، وهو رقم كبير مقارنة بصادرات الفلسطينيين للأسواق الأوروبية، التي لا تتجاوز 15 مليون يورو (20 مليون دولار) كل عام؛ لذلك سارعت الحكومة الإسرائيلية إلى تخصيص مبلغ مئة مليون شيقل (نحو 30 مليون دولار) للقيام بحملة دعائية مضادة ومناهضة للشركات الأوروبية والأميركية التي تعلن المقاطعة.”

هذه المقاطعة دفعت الاحتلال الإسرائيلي إلى:
• تسويق بضائع المستوطنات عبر أسماء وطرق مختلفة للتحايل حول منشأ تلك المنتجات، مثل: (التوت الأرضي، الأفوكادو، البطيخ، الموز، التمور، البندروة، النبيذ ).
• إصدار قرار يقضي بتقديم رزمة من التسهيلات الاقتصادية والتجارية للمنشآت الصناعية والزراعية المقامة داخل المستوطنات؛ في محاولة للتقليل من تأثير المقاطعة.
• وتشير التقديرات إلى وجود نحو 250 مصنعًا داخل المستوطنات في شتّى مجالات الإنتاج؛ فضلا عن ما يقارب 3000 منشأة أخرى من مزارع وشركات ومحلات تجارية متنوعة؛ فالمستوطنات تنتج أكثر من 146 علامة تجارية في كافة القطاعات الإنتاجية؛ منها نحو 40 علامة تجارية غذائية، وقرابة 50 علامة تجارية منزلية، ونحو56 علامة تجارية، لمنتجات وصناعات متنوعة.
وعلى إثر حملات المقاطعة دفعت الكثير من الشركات لتبرير موقفها محاولة إصلاحه بتعديل سياستها الاستثمارية والتجارية استجابة للضغط العام، مع التزامها بالحيادية.
وتسبب هذه المقاطعة أضرار اقتصادية كبيرة، فعندما لا يتم إدخال الدولارات إلى الميزانية الإسرائيلية، لن تتمكن من شراء الأسلحة والذخيرة. لذلك، من الواضح أن المشاركة في المقاطعة ليست واجبًا أخلاقيًا فقط، بل هي واجب إنساني أيضًا.

وإذا نظرنا إلى البُعد النفسي للمقاطعة، فليس من السهل نفسيا القيام بذلك؛ لأنه يتطلب تغييرا نشطا في العقلية، للتخلي عن العادات الاستهلاكية. وعندما يتم مقاطعة الشركات التي تدعم الاحتلال الإسرائيلي، فإن الشخص يعلن للعالم بأسره أنه يقف ضد الاحتلال الإسرائيلي في قضية فلسطين، معترفا بأن إسرائيل تقتل الأبرياء بوحشية.