أمد/
بيروت: قالت الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين في تقرير صادر عنها يوم الثلاثاء أن دولة الاحتلال اتخذت أحداث السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 ذريعة أخرى للمزيد من محاولات التشويه والتضليل وخنق وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "أونروا"، وكذلك للضغط على المانحين، ووضع العراقيل أمام ولايتها والقيام بدورها لا سيما في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها شرق القدس.
إنهاء عمل وكالة الأونروا في قطاع غزة كانت احدى الثلاثة مطالب لنتنياهو لما بعد العدوان على غزة فقد قال بأن "لا دولة فلسطينية، ولا وجود لسلطة فلسطينية بغزة الا روابط قرى ومخاتير ولا وجود للأونروا"، وقال وزير خارجية دولة الاحتلال يسرائيل كاتس بأن "الأونروا لن تكون جزءاً من المشهد الفلسطيني في قطاع غزة في اليوم التالي للحرب"، وقالت نوغا أربيل المسؤولة السابقة في وزارة الخارجية الإسرائيلية بانه "لن يكون من الممكن كسب الحرب الحالية بدون أن ندمر الأونروا. ويجب أن يبدأ هذا التدمير على الفور".
ارتباط الأونروا بقضية اللاجئين
لم يحدث منذ أن تأسست الأونروا وأن تعرضت لهذا الاستهداف الشرس من قبل دولة الإحتلال وحلفائه لما للوكالة من ارتباط وثيق بقضية اللاجئين الفلسطينيين في أبعادها الستة:
أولاً: البُعد السياسي المتمثل بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين، فقد جاء في قرار إنشاء وكالة الأونروا رقم 302 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 8/12/1949 بأن عمل الوكالة يجب ألا يخل بتطبيق الفقرة 11 من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لتاريخ 11/12/1948 الذي أكد على حق العودة والتعويض واستعادة الممتلكات وورد ذكره لثلاث مرات، وبالتالي الأونروا تعبر عن المسؤولية السياسية الدولية تجاه قضية اللاجئين.
ثانياً: البُعد القانوني المتمثل بمرجعية الجمعية العامة في الأمم المتحدة لقضية اللاجئين، بعد أن وافقت الغالبية العظمى من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على إنشاء الأونروا كوكالة مؤقتة لسنة ونصف فقط، وبعد ذلك يعود اللاجئون الى ديارهم تطبيقا لخطة لجنة التوفيق الدولية حول فلسطين (UNCCP) التي انبثقت عن القرار 194 وتشكلت من كل من أمريكا وفرنسا وتركيا وجرى تعطيل عملها مطلع خمسينيات القرن الماضي، ومع التعطيل تُرك اللاجئون دون مساع حقيقية لتطبيق حق العودة لجميع اللاجئين المسجلين وغير المسجلين في سجلات الوكالة، ولم يجر أي تعديل على ولاية الأونروا حتى الآن.
ثالثاً: البُعد الإنساني المتمثل بمعاناة اللاجئين الفلسطينيين المسجلين في سجلات الوكالة وبزيادة حاجاتهم الإنسانية من الصحة والتعليم والإغاثة وأعمال البنى التحتية… في 58 مخيماً في مناطق عمليات الوكالة الخمسة (الضفة الغربية وقطاع غزة وسوريا والأردن ولبنان)، وزيادة أعدادهم (750 ألف في العام 1948، أصبح أكثر من 6 مليون لاجئ في العام 2024).
رابعاً: ارتباط الأونروا بمسمى لاجئ، لهذا لم تتوقف المساعي للدفع باتجاه الغاء هذا المسمى، من خلال إضعاف الوكالة عن القيام بولايتها بهدف شق الطريق لتثبيت شرعية دولة الاحتلال في الأمم المتحدة وشطب القرار 194، فتطبيق القرار المذكور من قبل دولة الاحتلال يمثل أحد الشروط الموجبة لتثبيت الشرعية، بالإضافة لتطبيق قرار تقسيم فلسطين رقم 181 الصادر هو الآخر عن الجمعية العامة في 29/11/1947، والذي تم إخفاء ذكره من على الاجندة السياسية الدولية بعد توقيع اتفاق أوسلو في أيلول/سبتمبر 1993، وبالتالي جُعل من الوكالة كبش الفداء الذي يسعى الكيان عبر مهاجمته لتثبيت شرعيته.
القرار 194 لا يشمل فقط اللاجئون الفلسطينيون في أماكن عمليات الأونروا الخمسة وإنما كذلك اللاجئين الفلسطينيين في العراق (حوالي 40 ألف لاجئ مسجل)، ومصر (حوالي 45 ألف لاجئ)، وفي الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948 حيث يوجد ما يقارب من نصف مليون فلسطيني مهجر تمنع عليهم سلطات الاحتلال العودة الى قراهم او حتى ترميم منازلهم فيها بحجة ما يسمى بقانون "حراسة أملاك الغائبين"، وهم الحاضرون المغيبون.
خامساً: شطب الاونروا من قبل الاحتلال وأعوانه يعني غسل اليد وتبرئتهم من الجريمة التاريخية التي ارتكبت إبان النكبة في العام 1948 وتكريس معادلة "لا لجوء إذا لا جريمة" في إطار سعي الاحتلال لمحو تاريخ الكيان المليء بجرائم الإبادة الجماعية والتهجير القسري المستمر، والتي كانت الأونروا الشاهد الملك الحي عليه ولا تزال.
سادساً: حضور الوكالة على مدار 75 عاما في المشهد الفلسطيني كان عبارة عن إعادة تأكيد وتوثيق للنكبة، وأسهم في الحفاظ على قضية اللاجئين من الاندثار. بالإضافة إلى ذلك، تحتوي ملفات الأونروا على مئات الآلاف من بطاقات الهوية والسجلات ووثائق الممتلكات والأفلام والصور الفوتوغرافية والإحصاءات والتقارير، والتي تفسر عملية تجريد الفلسطينيين من ممتلكاتهم وطردهم والتضييق عليهم وممارسة التطهير العرقي بحقهم، وتعكس مطالباتهم بالعودة والتعويض عليهم واستعادة الممتلكات المفقودة..
بعض الشواهد
ولتحقيق المزيد من محاصرة الوكالة والضغط عليها، عمد الاحتلال منذ 8/10/2023 حتى تاريخه على تدمير ممنهج لأكثر من 190 من منشئات الأونروا في غزة، وتحويل مدارس الوكالة الى ثكنات عسكرية للاحتلال ومراكز للاعتقال والتعذيب. وقَتَل 194 من موظفيها، وقَتَل أكثر من 520 من المدنيين الذين لجأوا لمراكزها للاحتماء على الرغم من العلم الأزرق الظاهر فوقها، وإبلاغ احداثيات وجودها للاحتلال مرتين يوميا وجرح اكثر من 1600 آخرين، ومنع المفوض العام من دخول غزة، ومنع دخول البضائع الى غزة باسم الاونروا، واستهدف شاحنات الإغاثة التابعة للوكالة، وبأن موظفيها متورطين في أحداث السابع من أكتوبر وبان عدد كبير منهم ينتمي الى فصائل المقاومة، وان الوكالة تخفي في مراكزها رهائن إسرائيليين، والعمل على استبدال عمل وكالة الاونروا في غزة من خلال منظمات تابعة للأمم المتحدة مثل منظمة الغذاء العالمي، ومنظمات أمريكية كالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ومنظمة المطبخ المركزي العالمي..، وتنظيم التظاهرات والاعتصامات من قبل المستوطنين ومحاولة احراق مقر الوكالة الرئيسي في حي الشيخ جراح في القدس، والدعوة لطرد الموظفين العاملين في الأونروا، ومحاولة مصادرة معهد قلنديا المهني التابع للوكالة في الضفة الغربية، ومحاولة استصدار قانون من الكنيست يعتبر الأونروا منظمة إرهابية وغيرها..، وآخرها استهداف المقر الرئيس للأونروا في مناطق عملياتها الخمسة ومقره في غزة منذ العام 1996، والاستهداف المباشر لمدرسة تابعة للوكالة في مخيم النصيرات للاجئين الفلسطينيين واستشهاد وجرح العشرات من المدنيين النازحين.
تمويل الأونروا
لا يعتبر تمويل الاونروا إلزاميا من الدول المانحة، وهذا كان مبررا عند انشاء الوكالة في سنة 1949 كوكالة مؤقتة على اعتبار ان مسالة اللجوء لن تدوم وستتحقق العودة في فترة زمنية لن تطول لأكثر من سنة ونصف ولهذا لا تزال الوكالة تحمل مسمى "مؤقت" حتى يومنا هذا، لكن بعد مرور أكثر من 7 عقود مع زيادة اعداد اللاجئين وحاجاتهم أصبح لزاما على الجمعية العامة للأمم المتحدة ان تتحرك لإعادة النظر في ولاية الأونروا وتمويلها التطوعي من الدول لا سيما في الوقت الحالي فالأونروا الآن تعمل شهراً بشهر، عدا عن أن التمويل يعتبر سيف مسلط على رقبة الأونروا، وعنصر ابتزاز لتطبيق اجندات سياسية تفرضها الحكومات، فالدول ليست بجمعيات خيرية ولا تقدم وجبات ساخنة وانما تتبرع وفقا لمصالحها.
التمويل الأمريكي للأونروا
بعد انقطاع دام 4 سنوات تمثل ولاية الرئيس الأمريكي الأسبق ترامب واتخاذه القرار التاريخي نهاية شهر آب 2018 بوقف تمويل الوكالة، عادت إدارة بايدن تمثل المتبرع الرئيس للأونروا (أكثر من 422 مليون دولار في العام 2023)، وبهذا اختلف التكتيك ولم تختلف الرؤية الاستراتيجية الامريكية من الوكالة، فلا تزال الإدارة الامريكية سواء جمهورية (القتل بالرصاص وفق مفهوم التماهي مع دولة الاحتلال) أو ديموقراطية (القتل بالسم وفق مفهوم التواطؤ والانحياز للكيان)، تتطلع إلى إلغاء البعد السياسي والقانوني للوكالة وتذويب اللاجئين في الدول المضيفة وتثبيت شرعية الكيان في المنظومة الدولية، وما تقدمه إدارة بايدن الآن ليس رأفة بالفلسطينيين وانما تنطلق من بعديْن:
الأول: محاولة لتهدئة ملف من ملفات الصراع في المنطقة للتمكن من إدارته والسيطرة عليه وللتفرغ لملفات أخرى (حرب روسيا، الصين، إيران، تركيا، الوضع الاقتصادي الداخلي، والانتخابات الرئاسية..).
الثاني: والذي ينقسم الى قسمين؛ الأول الدفع باتجاه إلغاء عمل وكالة الاونروا في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة من خلال التغطية الدولية للاستهداف المستمر للوكالة الأممية والتشكيك بولايتها وشيطنتها من قبل دولة الاحتلال وهي التي تتمتع بحصانة دبلوماسية.
القسم الثاني الدفع باتجاه إعادة تشكيل الوكالة وهندسة عملها وان تلعب دورا لتوطين اللاجئين الفلسطينيين في أماكن تواجدهم الأخرى في سورية والأردن ولبنان من خلال التنسيق ما بين الدول المانحة والدول المضيفة واغراق تلك الدول بمال دول مانحة عربية وأجنبية، فكانت أولى المحاولات وفق ما كشف عنه رئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية أحمد أبو هولي من أن هناك عرضا مرفقا بتمويل كبير من دول لإحالة عمل الوكالة الى "الدائرة" الامر الذي تم رفضه جملة وتفصيلا دون الإفصاح عن أسماء تلك الدول. قالت أمريكا بانها لن تستأنف تمويل الاونروا الا في شهر آذار/مارس 2025.
التمويل العربي للأونروا
على الرغم مما يدفع من مبالغ للأونروا الا أن هناك تراجع من الدول العربية وبشكل ملحوظ فلم يصل في العام 2022 إلى أكثر من 4% من الميزانية العامة على الرغم من أنه ووفقا لما تعهّد به مجلس الجامعة العربية في سنة 1987 بأن تساهم الدول العربية بما نسبته 7.8% من الميزانية العامة للوكالة.
تستخدم دولة الاحتلال التطبيع مع الدول العربية كأداة لتفكيك الأونروا على حساب حقوق اللاجئين وما يسمى باتفاق ابراهام الذي تم التوقيع عليه في تشرين الأول/أكتوبر 2020 إلا ليصب في هذه الخانة. شكّل إنهاء وكالة الاونروا أحد الاهداف الملحة التي يسعى الكيان الى تحقيقها ضمن استراتيجية التطبيع الحالية.
على الرغم من انضمام كل من العراق والجزائر الى تمويل الأونروا في سنة 2024 – وهذا مهم – إلا أن هناك تراجعاً ملحوظاً للدعم المالي الخليجي للوكالة وتحديدا من قطر والكويت والبحرين والسعودية ومسقط والامارات (49.650.000 دولار في سنة 2022) و (46.100.000 دولار في سنة 2023).
التمويل وسياسة الأونروا
منذ العام 2012 تعاني "الأونروا" ركوداً مالياً بملايين الدولارات غير مسبوق أثرت على نوع وكم الخدمات التي تقدم للاجئين. حراك المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني المتنقل بين دول العالم (أكثر من 60 دولة ومنها باتجاه الصين وروسيا) يعطي انطباعا على جديته في محاولة جمع المبالغ المالية المطلوبة للأونروا كي تستمر في تقديم خدماتها، لكنه في الواقع يدرك الحقيقة وبانه لن يحقق مبتغاه المالي طالما ان هناك رؤية استراتيجية لتحطيم الوكالة والقضاء عليها، لا بل قالها الرجل في أكثر من مناسبة بان "استهداف إسرائيل للأونروا هو استهداف لقضية اللاجئين"، وأن الامر يحتاج إلى أكثر من جولات وزيارات للدول المانحة.
نحو تيار وطني فلسطيني
وفقا لما ورد نعتقد بأنه قد بات من الضرورة القصوى بان يتم تبني استراتيجية وطنية فلسطينية تكون قادرة على حماية الأونروا في أبعادها الثلاثة السياسية والقانونية والإنسانية، وتعطيل استراتيجية الاحتلال الداعية الى تثبيت شرعيته في الأمم المتحدة، والتصدي لمحاولات تبرئة الاحتلال من جريمة النكبة.
انطلاقا من ان الرطل يجب أن يقابله رطلان؛ نحتاج الى تيار وطني فلسطيني يقود ويواجه الهجمة غير المسبوقة على الوكالة يتجاوز مسمى "حملة" على أن يكون مظلة جامعة لتحريك ملفات وفعاليات نوعية استراتيجية تراكمية ومؤثرة في سياق التوعية الشعبية والضغط على صانع القرار.
الأصل أن يقود هذا التيار منظمة التحرير الفلسطينية التي تمثل الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج، ولكن في ظل عدم قدرة المنظمة على مواجهة هذا التيار الجارف والمستمر والاكتفاء بعبارات القلق والرفض والاعراب عن المخاوف والشجب والادانة والدعوات للتراجع عن الإستهداف.. نضع بعض التوصيات والفعاليات التي نحتاجها في هذه المرحلة والتي يمكن أن تشكل روافد في سياق البلورة النهائية للتيار المذكور.
– الضغط الدائم من كافة المشارب السياسية والوطنية الفلسطينية على الدول المضيفة لإشعارها وبشكل دائم حول المخاوف من تفكيك الاونروا لأن المسؤولية ستحال اليها لا سيما بعد الإعلان عن الـ 50 توصية في تقرير وزيرة خارجية فرنسا السابقة كاترين كولونا (54 صفحة)، وتبني الحوكمة في إدارة عمل الاونروا بمعنى ان يشرف جسم دولي على إدارة الاونروا من خارج الوكالة.
– الرفض القاطع لاي مشروع لإحالة خدمات الوكالة الى أي جهة رسمية عربية، أو غير عربية، أو لأي منظمة اممية، أو دولية أخرى.
– الرفض القاطع لأي مشروع يمكن أن يفرغ الوكالة من محتواها السياسي ورمزيتها ومكانتها ودورها وثقلها القانوني تجاه اللاجئين.
– رفع وتيرة المطالبة بالعودة كبديل عن الأونروا
– إبراز ان التبرعات المالية للأونروا ليست مِنَّة من الدول وانما بهدف تحمل المسؤولية السياسية.
فتح المزيد من العلاقات مع منظمات المجتمع المدني على مستوى العالم وتكريس التعاون مع حراك أحرار العالم المساند والداعم للوكالة.
– الدفع باتجاه تبني فكرة أن تفكيك الاونروا يعني عدم استقرار في المنطقة.
– مطالبة اتحاد العاملين العرب في الاونروا والذي يمثل حوالي 30 ألف موظف بأخذه دوره، سواء الملاحقة القانونية للإحتلال ورفع دعاوى قضائية "تشويه وتشهير وتضليل" إلى الجهات المختصة، والدفع باتجاه تشكيل لجان تحقيق أممية مع الكيان، والحفاظ على الانتماء الوطني في المناهج الدراسية والحذر مما يطرح تحت مفهوم التسامح والحيادية وإعادة صياغة الأدوار الاجتماعية.
– حث ومطالبة السفارات الفلسطينية في العالم بالقيام بخطوات جادة وقطع الطريق أمام الادعاءات والفبركات والتواصل مع الأطر الرسمية العربية والإسلامية والعالمية والدول المانحة وصولاً إلى الجمعية العامة المسؤولة الأولى عن الأونروا قانونياً وإحباط خطة الكيان في استمرار عملية شيطنتها وتشويه عملها وحجب الأموال عنها.
– حث ومطالبة مندوب فلسطين في جامعة الدول العربية أن يضع ملف الوكالة على رأس أولويات المتابعة في جامعة الدول العربية وإفراز المساحة التي تستحق في البحث والنقاش في القمم والملتقيات العربية.
– الحث الدائم لكل المنضويين تحت مسمى مؤسسات المجتمع الأهلي أو اللجان أو الهيئات والمنتديات والمؤتمرات والروابط… في المخيمات والتجمعات والعالم بالقيام بفعاليات وأنشطة نوعية، وزيارة سفارات الدول المعنية سواء المانحة ماليا أو الداعمة سياسيا ومعنوياً.
– الدفع باتجاه أن تبقى هذه القضية حاضرة وبشكل دائم من قبل كافة المشارب السياسية الفلسطينية، كقضية وطنية تستحق أن تكون على رأس جدول أعمال المتابعات اللحظية.
– أن يكون هناك دور اعلامي ابداعي ورائد في صناعة الحدث الداعم للأونروا وباللغتين العربية والإنكليزية.
– الدفع باتجاه تحويل مساهمات الدول في موازنة الاونروا من مساهمات طوعية الى مساهمات أساسية تقررها الجمعية العامة ضمن موازنتها السنوية، بما يضمن توافر الحد الادنى من الموازنة اللازمة للاونروا للاطلاع بمهماتها.
– الدفع باتجاه توسيع ولاية الاونروا الشخصية من خلال تعديل تعريفها للاجئ الفلسطيني ليشمل كل فلسطيني تنطبق عليه صفة لاجئ بموجب القانون الدولي وغير مسجل لدى الاونروا.
ختاماً
تتسارع وتيرة استهداف الوكالة حتى باتت في خطر وجودي بكل ما للكلمة من معنى، حتى أن البعض تحدث عن عملية احتضار وغرق للوكالة الامر الذي يستوجب مواجهة جادة وتحمل للمسؤولية الوطنية كاملة للإنقاذ وقبل فوات الأوان.
