أمد/
تل أبيب: نشرت صحيفة "هآرتس" العبرية تقريرا يوم الإثنين، جاء فيه، أن مصير عشرات الفلسطينيين من قطاع غزة، الذين احتجزهم جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية الحرب، لا يزال مجهولًا. ووفقًا للتقرير، يزعم الجيش أنه لا يملك أي معلومات عن المعتقلين، رغم وجود شهادات تؤكد أنهم شوهدوا للمرة الأخيرة أثناء احتجازهم من قبل الجنود.
وقالت الصحيفة العبرية، في الأشهر الأخيرة، قدم الفلسطينيون والمنظمات الحقوقية 27 التماسًا للكشف عن مصير المفقودين، تم رفض معظمها. ومع ذلك، في بعض الحالات، اضطر الجيش إلى إعادة التحقيق واكتشف أن الأشخاص الذين ادعى عدم معرفته بمصيرهم كانوا إما محتجزين في مراكز الاعتقال أو قد توفوا.
وذكرت، إن عبد الكريم الشنا أحد المفقودين، تم اعتقاله في يناير/كانون الثاني 2024 أثناء محاولته عبور حاجز جنوب خان يونس. الجيش أمر السكان بإخلاء المنطقة إلى منطقة المواصي التي وُصفت بـ"الآمنة"، إلا أن الهجمات تواصلت هناك. منذ اعتقاله، انقطعت أخباره تمامًا، رغم إفادات معتقلين سابقين بأنهم رأوه في سجن "شاكما" بعسقلان، حيث تعرض للتعذيب وسوء المعاملة.
محاولات عائلة الشنا لمعرفة مكانه قوبلت بتناقضات من الجانب الإسرائيلي؛ حيث أكد جهاز الأمن في البداية أنه ليس محتجزًا في "شاكما"، ثم أشار لاحقًا إلى وجوده في سجن عوفر. وبعد تقديم التماسات قانونية، اعترفت السلطات بوجوده في عوفر بموجب إجراءات جنائية، لكن المحكمة رفضت الالتماس بحجة أن "السهو" في الرد على العائلة لا يبرر استمرار القضية.
بحسب منظمة "هموكيد لحماية الفرد"، فإن المئات من سكان غزة اعتُقلوا منذ بداية الحرب بموجب قانون "المقاتلين غير الشرعيين"، الذي يتيح احتجاز المعتقلين لفترات تصل إلى 180 يومًا دون تقديمهم للمحاكمة أو السماح لهم بلقاء محامين.
من مايو/أيار إلى أكتوبر/تشرين الأول 2024، قدمت المنظمة 901 طلبًا لتحديد أماكن المعتقلين، تمت الإجابة على 501 منها فقط، بينما قيل في 400 حالة إنه "لا يوجد مؤشر" على اعتقالهم.
في حالات أخرى، اكتُشف أن بعض المعتقلين الذين أنكر الجيش معرفته بمصيرهم، قد توفوا أثناء احتجازهم. أبرز هذه الحالات كانت لمنير الفقعاوي وابنه ياسين، اللذين توفيا أثناء احتجازهما. وعلى الرغم من فتح تحقيق عسكري في الحادثة، إلا أن نتائجه لم تُعلن حتى الآن.
مديرة "هموكيد"، جيسيكا مونتال، علّقت على هذه الحالات قائلة: "اختفاء مئات الأشخاص بعد احتجازهم من قبل الجنود يعكس فشلًا منهجيًا في توثيق ومعاملة المعتقلين"، معتبرة أن "المحكمة العليا الإسرائيلية أصبحت بمثابة ختم شرعي لكل ما يقوله الجيش".
