أمد/
أثارت تقارير إعلامية عبرية جدلاً واسعاً حول مستقبل قطاع غزة بعد الحرب، حيث نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، دعوات من مسؤولين بارزين في الجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك لبلورة بديل سياسي لحركة حماس قبل التوصل إلى أي اتفاق لوقف إطلاق النار أو صفقة تبادل رهائن.
وحذر المسؤولون من أن غياب النقاش حول إدارة القطاع بعد الحرب قد يؤدي إلى استعادة حماس سيطرتها على غزة، مما قد يُقوّض إنجازات الحرب الإسرائيلية.
وقالت المصادر إن "عدم اتخاذ قرارات حاسمة الآن سيُسقط أهداف الحرب"، وأكدت أن حماس، رغم تدمير بنيتها العسكرية بشكل كبير، لا تزال تحتفظ بقدراتها الحكومية وقدرتها على فرض سيطرتها على سكان غزة بالعنف.
خيارات مطروحة لإدارة القطاع
وفقاً للتقرير، تطرح المؤسسة الأمنية ثلاثة سيناريوهات لإدارة غزة:
العودة إلى السلطة الفلسطينية: بدعم مالي من الولايات المتحدة ودول الخليج، حيث يتم استبعاد حماس من الحكم. ويعتبر هذا الخيار مرتبطاً بخطوات سياسية كبرى، مثل التطبيع بين إسرائيل والسعودية.
تشكيل حكومة عسكرية: تتولى إسرائيل إدارة القطاع بشكل مباشر، بما في ذلك توزيع الغذاء والبنية التحتية، لكن هذا الخيار يحمل تكاليف اقتصادية ودولية باهظة.
الإبقاء على الوضع الراهن: وهو الخيار الأخطر، حيث قد تعود حماس إلى الحكم إذا لم يتم اتخاذ قرارات جذرية.
الوضع الأمني في غزة والضفة الغربية
يشير التقرير إلى أن الجيش الإسرائيلي يواجه تحديات في منع تصاعد قوة حماس في غزة والضفة الغربية. بينما تحارب الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية الحركة في الضفة الغربية، يُحذر المسؤولون من أن انهيار السلطة الفلسطينية سيُشعل الفوضى ويُضعف إسرائيل، ما يتطلب تعزيز قوات الجيش هناك بشكل كبير.
وتؤكد التقارير الإسرائيلية أن الدروس المستفادة من أحداث السابع من أكتوبر تتطلب من إسرائيل التوقف عن تجاهل القضايا الجوهرية.
ويدعو المسؤولون إلى اتخاذ قرارات صعبة ولكن ضرورية لتجنب عودة حماس إلى الساحة السياسية، محذرين من أن تأجيل هذه الخطوات سيُفاقم التحديات الأمنية والسياسية التي تواجهها إسرائيل.
