أمد/
سول: وافقت محكمة كورية جنوبية يوم الثلاثاء، على إصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس المعزول يون سوك يول، الذي جُرِّد من سلطاته الرئاسية قبل أسابيع فقط بسبب مرسومه القصير الأجل الخاص بإعلان الأحكام العرفية الذي ألقى بالبلاد في حالة من الفوضى السياسية، وفقا لوكالة يونهاب الرسمية.
وتعد هذه هي المرة الأولى التي تصدر فيها مذكرة لتوقيف رئيس في السلطة.
ورغم أن يون يتمتع بحصانة رئاسية من الملاحقة الجنائية، فإن هذا الامتياز لا يمتد إلى تهم التمرد.
وصوَّت البرلمان على عزل يون في 14 ديسمبر/ كانون الأول في توبيخ غير عادي جاء بعد أن انقلب عليه حزبه الحاكم بعد رفضه الاستقالة.
وقالت وكالة مكافحة الفساد إن محكمة منطقة سيول الغربية أصدرت مذكرة اعتقال بحق يون، الذي يواجه تحقيقا بتهمتي "إساءة استخدام السلطة، وتدبير تمرد" بعد إعلانه الأحكام العرفية في 3 ديسمبر.
وصدرت مذكرة الاعتقال بعد أن رفض يون، المدعي العام السابق، الاستجابة لـ3 استدعاءات من قبل المحققين في الأسابيع الأخيرة يطلبون تعاونه، وفقا لوكالة مكافحة الفساد.
وذكرت الوكالة أن مذكرة الاعتقال يجب أن تنفذ عادة خلال 7 أيام ولكن يمكن تمديدها.
زعيم كتلة الحزب الحاكم: غير شرعية
وقال زعيم الكتلة البرلمانية لحزب سلطة الشعب الحاكم كوون سونغ-دونغ، إن إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس حالي أمر مجانب للصواب، فيما رد فريق يون سيوك-يول على المذكرة.
وأدلى كوون بهذا التصريح بعد أن أصدرت محكمة منطقة سيئول الغربية مذكرة توقيف بحق الرئيس المعزول يون سيوك-يول في وقت سابق من اليوم بسبب محاولته لفرض الأحكام العرفية في 3 ديسمبر.
وقال كوون للصحافيين إنه من الأنسب تنسيق المزيد من الآراء لاستجواب الرئيس الحالي، ومحاولة احتجاز الرئيس الحالي بواسطة مذكرة التوقيف ليست طريقة مناسبة للتحقيق، مشيرا إلى أنه يتم إصدار مذكرة توقيف عندما يكون هناك خطر كبير لتدمير الأدلة أو الهروب، لكن الرئيس يون لم يهرب إلى أي مكان، وقد تم الانتهاء تقريبا من التحقيق مع الأطراف المتعلقة بالأحكام العرفية، ولا يوجد خطر لتدمير الأدلة، لذا بما أنه أمر يتعلق بمكانة دولتنا، فكان من الأفضل أن تتعامل سلطات التحقيق معه بمزيد من الحذر.
وقال إنه يعتقد أن الرئيس يون سيستجيب لإصدار مذكرة التوقيف بشكل مناسب، مضيفا أن قضايا التحقيق والمحاكمة ليست من الأمور التي يمكن لحزب سلطة الشعب التدخل فيها أو توجيهها، بل هي مسؤولية الرئيس وحده.
من جهة أخرى، اعتبر محامو رئيس جمهورية كوريا يون سوك يول أن مذكرة اعتقاله غير قانونية وغير صالحة.
وقدم فريق الدفاع القانوني عن يون يوم الاثنين رأيه بشأن طلب مذكرة التوقيف إلى المحكمة، مدعيا أنه يجب رفضها لأن مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين غير مصرح له بالتحقيق في تهم التمرد.
ومن المتوقع أن ينفذ مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين أمر الاعتقال بحق يون في مقر الإقامة الرئاسي قريبا.
