أمد/
رام الله: قدمت السلطة الفلسطينية إلى الأطراف الضامنة لاتفاق الدوحة حول وقف إطلاق النار، رؤيتها لإدارة قطاع غزة في اليوم التالي.
ويلاحظ أنها تستبعد أي مشاكرة لحكرة حماس فيها، وتعتمد على حكومتها ضمن إطار وطني و" تهدف هذه الترتيبات إلى استعادة الخدمات الأساسية خلال مرحلة الإغاثة والدعم الإنساني، والانتقال لاحقًا إلى التعافي المبكر وإعادة الإعمار، وذلك ضمن رؤية سياسية شاملة تؤكد الاعتراف بدولة فلسطين وتسعى إلى تعزيز سيادتها على كامل أراضيها من خلال إدارة موحدة تحت الحكومة الفلسطينية".
ترتيبات الحكومة الفلسطينية لإدارة شؤون غزة خلال المرحلة الانتقالية: المفهوم الأولي
المقدمة:
تتطلب إدارة شؤون قطاع غزة خلال المرحلة الانتقالية وضع ترتيبات حكومية ضمن إطار وطني شامل وعملي. يجب أن تأخذ هذه الترتيبات في الاعتبار الظروف الخاصة بقطاع غزة، وذلك بعد الدمار المنهجي الواسع النطاق الذي شهده في مختلف القطاعات، مع ضمان توحيد الجهود مع الضفة الغربية تحت مظلة إدارية واحدة لكامل أراضي دولة فلسطين.
تهدف هذه الترتيبات إلى استعادة الخدمات الأساسية خلال مرحلة الإغاثة والدعم الإنساني، والانتقال لاحقًا إلى التعافي المبكر وإعادة الإعمار، وذلك ضمن رؤية سياسية شاملة تؤكد الاعتراف بدولة فلسطين وتسعى إلى تعزيز سيادتها على كامل أراضيها من خلال إدارة موحدة تحت الحكومة الفلسطينية.
لإدارة هذه المرحلة بفعالية وضمان تحقيق أهدافها، سيتم تشكيل فريقين وطنيين لكل منهما مسؤوليات واضحة ومحددة توكلها الحكومة الفلسطينية. يعمل هذان الفريقان بالتنسيق الكامل مع الوزارات والجهات ذات الصلة. الفريق الأول هو الفريق الوطني لإعادة إعمار غزة (برئاسة وزير التخطيط)، والفريق الثاني هو الفريق الوطني لدعم المجتمع (برئاسة وزير التنمية الاجتماعية).
في هذا السياق، ستقوم الحكومة بممارسة كامل صلاحياتها ومسؤولياتها في قطاع غزة وفقًا للقانون الأساسي والقوانين المعمول بها، كما هو الحال في الضفة الغربية. وستدعو جميع الأطراف إلى تسهيل عملها دون عوائق وتمكين الحكومة من أداء دورها بشكل كامل. بناءً على ذلك، ستستأنف وزارات ومؤسسات الحكومة الفلسطينية مسؤوليتها الكاملة عن تقديم الخدمات العامة للمواطنين، والإعداد لعملية إعادة الإعمار، وتنشيط الاقتصاد. كما ستعمل الحكومة على حشد الدعم الدولي اللازم، بالإضافة إلى التركيز على إعادة بناء وتوحيد الأنظمة الإدارية والقضائية، وضمان الترتيبات الضرورية للحفاظ على الأمن وإدارة الحدود والمعابر. سيتم ذلك بالتنسيق مع جمهورية مصر العربية، والاتحاد الأوروبي، وشركاء دوليين آخرين، مع الالتزام الكامل بأحكام القانون الأساسي والقوانين المعمول بها.
ستعتمد الحكومة سلسلة من الإجراءات التنظيمية والإدارية لتعزيز العمليات المؤسسية، مستندة إلى الموظفين الميدانيين الحاليين الذين تديرهم الوزارات المعنية، بالتنسيق مع المجتمع المدني والقطاع الخاص. سيساهم هؤلاء الموظفون في ضمان التنفيذ الفعّال لهذه الإجراءات، مما يمكنهم من البدء فورًا في المهام الموكلة إليهم، وضمان انتقال سلس ومستدام للعمل ضمن إطار مؤسسي موحد.
الإطار العام لتشكيل فرق العمل
1- تشكيل فرق العمل الوطنية للمرحلة الانتقالية:
– تشكيل فرق العمل:
بناءً على قرار من مجلس الوزراء، تعتزم الحكومة الفلسطينية تشكيل فريقين وطنيين، يتم تكليف كل فريق بمهام محددة بالتنسيق الكامل مع الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة، إلى حين توحيد المؤسسات الوطنية على مستوى دولة فلسطين:
1. الفريق الوطني لإعادة إعمار غزة (برئاسة وزير التخطيط)
2. الفريق الوطني لدعم المجتمع (برئاسة وزير التنمية الاجتماعية)
– تعيين خبراء مستقلين:
بعد توقف الحرب على غزة وبالتشاور مع جمهورية مصر العربية، ستعين الحكومة سبعة خبراء مستقلين بعقود محددة الأجل كأعضاء في الفريق الوطني لدعم المجتمع. سيعمل هؤلاء الخبراء على تنسيق جهود تقديم الخدمات العامة والإغاثة بالتعاون مع المؤسسات الحكومية، والوزارات، ومنظمات المجتمع المدني.
2- الفريق الوطني لإعادة الإعمار:
– قيادة الفريق:
يرأس الفريق وزير التخطيط ويقدم تقاريره إلى مجلس الوزراء.
– تشكيل الفريق:
يضم الفريق الوزارات والمؤسسات الحكومية ذات الصلة.
– مهام الفريق:
يكون الفريق مسؤولاً عن تطوير الخطط الاستراتيجية لإعادة تأهيل البنية التحتية وإدارة مشاريع الإعمار والتنمية بالتنسيق مع الجهات المانحة المحلية والدولية. ستتم عملية التنسيق المباشر مع الوزارات ذات الصلة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة لضمان توافق جهود إعادة الإعمار مع أولويات الحكومة الفلسطينية وخططها الوطنية الشاملة.
3- الفريق الوطني لدعم المجتمع:
– قيادة الفريق:
يرأس الفريق وزير التنمية الاجتماعية ويقدم تقاريره إلى مجلس الوزراء.
– تشكيل الفريق:
يضم الفريق سبعة خبراء مستقلين، يتم اختيارهم بالتشاور مع جمهورية مصر العربية.
– مهام الفريق:
يكون الفريق مسؤولاً عن تنسيق تقديم الخدمات العامة والإنسانية في القطاعات التالية:
– الخدمات التعليمية
– الخدمات الصحية
– الخدمات الاجتماعية والإغاثة
– الخدمات العامة (المياه، الطاقة، الاتصالات)
– الحكم المحلي
– الاقتصاد، الصناعة، والسياحة
– تنسيق عمليات الإغاثة مع المؤسسات الدولية
– يمكن إضافة قطاعات أخرى حسب الحاجة.
– يتولى كل قطاع خبير مستقل يكون عضوًا نشطًا في الفريق الوطني لدعم المجتمع.
– يتم تعاقد أعضاء هذا الفريق وتدفع مستحقاتهم من قبل الحكومة الفلسطينية.
التنسيق مع الوزارات:
– التنسيق المنتظم والمباشر:
يجب أن يتم التنسيق المنتظم والمباشر بين الفريق الوطني لدعم المجتمع والوزارات الخطية لضمان توافق خطط التنفيذ وتوحيد الجهود بين الضفة الغربية وقطاع غزة.
– تجهيز الخطط التشغيلية:
الوزارات الخطية (المركزية) لديها بالفعل كوادر ميدانية مؤهلة في قطاع غزة وقادرة على الشروع فورًا في العمل والمهام الموكلة. وفقًا لذلك، تُعد كل وزارة خطة تشغيلية لنشر كوادرها وتنفيذ آليات عملهم في غزة، بالتنسيق مع الفريق الوطني المعني. كل وزارة تعين مسؤولاً كبيرًا (بمستوى مساعد نائب أو مدير عام) للتنسيق مع الفريق الوطني، مع إعطاء الأولوية لسكان غزة، أو الأفراد الغزيين المقيمين في الضفة الغربية أو القاهرة، مع إمكانية مراقبة المهام عن بعد عند الضرورة.
التنسيق مع المجتمع المدني والقطاع الخاص:
1- المجتمع المدني:
– دعم الخدمات الأساسية:
تعزيز دور منظمات المجتمع المدني في دعم الخدمات الأساسية والمساهمة في خطط التنمية والإغاثة.
– المشاركة في التخطيط والتنفيذ:
إشراك المجتمع المدني في التخطيط والتنفيذ لضمان استجابة فعالة لاحتياجات السكان بالتنسيق مع الوزارات المعنية.
2- القطاع الخاص:
– تحسين البيئة:
خلق بيئة مواتية لنشاط القطاع الخاص ودعم العمليات التجارية من خلال إزالة العقبات اللوجستية المتعلقة بدخول المواد اللازمة لإعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي.
– تنشيط القنوات التجارية:
التنسيق مع السلطات ذات الصلة لتفعيل قنوات التجارة الداخلية والخارجية بسرعة، مما يسهم في عملية التعافي الاقتصادي الشاملة.
الإجراءات المالية والإدارية:
– الإدارة المركزية:
ستبقى جميع العمليات المالية والمعاملات مركزية وتدار من قبل وزارة المالية في رام الله، وتخضع لموافقة الوزير المعني.
– تغطية التكاليف:
ستغطي وزارة المالية التكاليف التشغيلية ورسوم الفريقين الوطنيين وجميع الخبراء المشاركين، وفقًا لآليات شفافة تضمن المساءلة وتوحيد الإجراءات.
الوظائف السيادية والمركزية:
– إدارة الخدمات والوظائف الحكومية:
ستبقى إدارة المعابر الحدودية، والشؤون المالية، والشؤون الإدارية والتوظيف، والأمن، وإعادة الإعمار، والعلاقات الخارجية، وغيرها من الخدمات والوظائف الحكومية تحت اختصاص الحكومة الفلسطينية ووزاراتها ومؤسساتها، وفقًا للقانون الأساسي.
– التكليف بتنفيذ المهام:
للحكومة الحق في تكليف الأفراد أو الجهات التي تراها مناسبة لتنفيذ هذه الوظائف.
النتائج المتوقعة:
– دعم جهود الإغاثة الإنسانية:
دعم جهود الإغاثة الإنسانية وتشجيع وتعزيز الأنشطة التجارية، مما يسهم في استعادة القطاعات الاقتصادية والخدمية إلى الحياة الطبيعية، مع تعزيز صمود المواطنين.
– تعزيز حضور الحكومة:
تعزيز وجود الحكومة الفلسطينية تدريجيًا وبشكل منتظم في قطاع غزة، بالتنسيق مع دورها في الضفة الغربية.
– تحسين الخدمات العامة:
تحسين الخدمات العامة للسكان، وضمان الاستقرار الإداري، وتعزيز العدالة وسيادة القانون.
– تطوير الموارد البشرية:
تطوير الموارد البشرية المؤهلة والعمل على توحيد المؤسسات الوطنية.
بالإضافة إلى ذلك، فإن تعزيز سيادة القانون وبناء مؤسسات قوية قادرة على تلبية احتياجات المدنيين أمر ضروري. توفر هذه الرؤية إطارًا شاملًا للإدارة الفعالة لقطاع غزة خلال هذه المرحلة، مع المرونة الكافية للتكيف مع التطورات المستجدة واحتياجات الميدان.
التاريخ: 8 يناير 2025.
النص باللغة الإنجليزية
