أمد/
رام الله: أصدرت «الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين» بياناً، قالت فيه إن توريد الولايات المتحدة الأسلحة إلى دولة الاحتلال، يجعل وفقا ًللقانون الدولي، من واشنطن، شريكا ًفي حرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا كما عرَّفتها وأدانتها محكمة العدل الدولية وأمرت بوقفها فوراً.
وقالت الجبهة الديمقراطية: إن قرار الولايات المتحدة منح دولة الاحتلال مبلغ 26 مليار دولار لتعزيز ترسانتها العسكرية بدءاً من تطوير القُبة الحديدية، وصولاً إلى منحها عشرات آلاف قذائف مدفعية الميدان من عيار 155ملم، وقذائف دبابات من عيار 122ملم، وقذائف هاون من عيار 120ملم، ليس إلا دعوة صريحة من قِبل واشنطن لحكومة القتل والإبادة الجماعية في تل أبيب لمواصلة حربها الوحشية ضد شعبنا، لتحقيق الأهداف الأميركية – الإسرائيلية المشتركة لتصفية القضية الفلسطينية وحقوق شعبنا وفرض تسوية تقوم على حماية المصالح المشتركة للدولتين على حساب شعبنا وباقي الشعوب العربية الأُخرى.
وأكدت الجبهة الديمقراطية أن واشنطن، وكل من يُماشيها في توريد الأسلحة إلى إسرائيل، من دول الغرب خاصة، شركاء في جرائم القتل الجماعي ضد شعبنا، لن يغطي على هذه الجرائم أيَّة ادعاءات يُراد بها التملص من الواجب الدولي والإنساني، الذي يُفترض أن يرتقوا إلى مستواه، خاصة ادعاءاتها
المفتوحة فيما يسمى حفظ السلام العالمي.
ودعت الجبهة الديمقراطية، القوى السياسية بمكوناتها ومؤسسات المجتمع المدني في أوروبا، المدافعة عن حقوق الانسان، تحمل مسؤولياتها في مساءلة حكوماتها وبرلماناتها عن اشتراكها في الحرب ضد الشعب الفلسطيني، عبر توريد الأسلحة إلى إسرائيل ودعوتها الى التوقف فوراً عن مثل هذه الجريمة التي لولا ما تُقدم من أسلحة لعجزت دولة الاحتلال عن الصمود في وجه شعبنا، وعجزت عن ارتكاب هذا الحجم الكبير من الفظائع الإنسانية.
وختمت الجبهة الديمقراطية أن شعبنا الفلسطيني بات مقتنعاً أن الصمت العربي عن الدور المكشوف الذي تلعبه الولايات المتحدة ومعها دول أوروبا، في دعم الحرب الإسرائيلية في القطاع، وفي الضفة الغربية، وفي القلب منها القدس، لم يعد له أي تفسير سوى التساوق مع الجريمة والصمت عنها، الأمر الذي يحتاج إلى موقف عربي بديل يقوم حقاً على مبادئ التضامن الإنساني مع الشعب الفلسطيني، وبالتالي على المجموعة العربية أن تقف أمام مسؤولياتها التاريخية وأن تترجم شعاراتها إلى أعمال وفعل ميداني.
