أمد/
رام الله: قال حزب الشعب انه وفي الوقت الذي يدين فيه كل أشكال الانتهاكات بحق المواطنين وإساءة معاملتهم والحط من كرامتهم من أي جهة كانت ومهما كانت الذرائع، أو حرمانهم من حقوقهم المنصوص عليها في القوانين والمواثيق الوطنية والدولية، فإنه يطالب أعلى المستويات السياسية وجهات الاختصاص في السلطة الوطنية الفلسطينية، بالتحقيق الجدي والشفاف فيما ورد في مقاطع مصورة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، وأظهرت سوء معاملة مواطنين خلال توقيفهم، وتعريضهم للعنف من قبل بعض ضباط وعناصر الأجهزة الأمنية، مؤكداَ على محاسبة كل من يثبت تورطه في هذه الانتهاكات وفقاَ للقانون، واتخاذ كل الاجراءات للكف الفوري عن هذه الممارسات.
وحذر حزب الشعب في بيان صحفي، اليوم السبت، من استمرار الأزمة في مخيم جنين وما رافقها ونتج عنها من أحداث غير مبررة، بسبب احلال خطاب الكراهية والتحريض، وسوء استخدام السلاح وأدوات وشعارات في غير مكانها، وكذلك جراء عدم الإنصات لصوت العقل واستمرار تغييب المعالجة السياسية والمجتمعية للأزمة المذكورة، وهو الأمر الذي طال أمد الأزمة وزاد من حدة التوتر والاحتقان الداخلي دون أدنى مسؤولية وطنية لتداعيات ذلك كله على السلم الأهلي والجبهة الداخلية الفلسطينية وصمود شعبنا.
وفي ختام بيانه، دعا حزب الشعب الفلسطيني مجدداَ الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء والجهات المختصة في السلطة الوطنية، إلى إصدار تعليمات واضحة ومشددة لجميع قادة وضباط وأفراد الأجهزة الأمنية، بضرورة الالتزام التام بالقانون الفلسطيني واجراءاته ومقتضياته، وفي المقدمة منها توفير كل ضمانات سلامة وحقوق المواطنين واحترام كرامتهم. وكذلك سرعة العمل على إنهاء الأزمة القائمة في مخيم جنين وما أحدثته من تداعيات سلبية، واتباع المعالجة السياسية والمجتمعية لها، والكف عن المعالجات "الأمنية" في التعاطي مع الأزمات الداخلية.
