أمد/
تل أبيب: اقترحت إسرائيل "خطة إنسانية" في غزة تمنحها سيطرة عسكرية على القطاع وتشكك في نيتها الانسحاب منه، وفقا لصحيفة "الغارديان" البريطانية.
وقالت الصحيفة: "قدم الجيش الإسرائيلي للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة خطة لإدارة غزة تتضمن سيطرة إسرائيلية أكثر إحكامًا مما كانت عليه قبل الحرب، وفقا لمسؤولين إنسانيين، ما يلقي بظلال من الشك على ما إذا كانت حكومة بنيامين نتنياهو لديها أي نية لتنفيذ انسحاب عسكري".
وفي اجتماعات مع ممثلي الأمم المتحدة يوم الأربعاء ومع مسؤولين من وكالات أخرى يوم الخميس، حددت وحدة تنسيق أعمال الحكومة (الإسرائيلية)، وهي وحدة الجيش المكلفة بمهمة إيصال المساعدات إلى الأراضي الفلسطينية، مخططًا لتوزيع الإمدادات من خلال مراكز لوجستية مُدارة بإحكام على المستفيدين الفلسطينيين.
ويبدو أن هذه نسخة من مخطط تمت تجربته قبل أكثر من عام في غزة، معروف باسم "الفقاعات الإنسانية"، وتم التخلي عنه بعد عدة تجارب في شمال غزة، ويتضمن توزيع المساعدات من مناطق صغيرة خاضعة لسيطرة مشددة ومن شأنها أن تتوسع بمرور الوقت.
وأضافت الصحيفة، بحسب المصادر التي تم اطلاعها على الخطة، أنه في حين يمكن تأمين "المراكز الإنسانية" نفسها من قبل مقاولين أمنيين من القطاع الخاص، فإنها ستكون موجودة في مناطق "تحت السيطرة الكاملة للجيش الإسرائيلي".
وتابعت أن المدخل الوحيد إلى غزة الذي سيتم السماح بمرور المساعدات منه بموجب الخطة هو معبر كرم أبو سالم الذي تسيطر عليه إسرائيل، وسيتم إغلاق معبر رفح بين مصر وغزة بشكل دائم.
كما يجب أن يتم تسجيل المنظمات غير الحكومية المسموح لها بالعمل في غزة في إسرائيل، ويجب فحص جميع الموظفين العاملين لديها أو لدى وكالات الأمم المتحدة.
وبما أن المساعدات لن يُسمح بها إلا من خلال معبر إسرائيلي وليس عبر رفح، فإن ذلك سيجعل العمل في غزة شبه مستحيل بالنسبة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة، الأونروا، أكبر منظمة مساعدات في غزة على الإطلاق، وهي التي حظرتها إسرائيل في وقت سابق.
وبدورهم قال مسؤولو الإغاثة المطلعون على إحاطة المنسق إن الخطة تم تقديمها كحقيقة ثابتة، إذ يقول المسؤولون الإسرائيليون إنها حظيت بالفعل بدعم أمريكي كامل، وسيكون من الصعب على الأمم المتحدة مقاومتها.
وأشارت الصحيفة إلى أنه في يناير/كانون الثاني 2024، أجرى الجيش الإسرائيلي تجارب على "فقاعات إنسانية" في ثلاث مناطق شمال غزة، لكن الخطة لم يتم تنفيذها قط.
وكان من الصعب العثور على متطوعين محليين مستعدين للعمل مع الإسرائيليين، كما قتلت حماس بعض السكان المحليين الذين تم اختيارهم في التجربة، وفقا للصحيفة.
وفي هذا السياق، قال أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات غير الحكومية الفلسطينية: "إن نهج الفقاعة، الذي تم رفضه منذ بداية الحرب، له كل أنواع الآثار الخطيرة لأن الإسرائيليين سيسيطرون على كل الإمدادات الواردة".
وسيتعين على المنظمات غير الحكومية المسموح لها بالعمل في غزة أن تكون مسجلة في إسرائيل، كما يتعين فحص جميع الموظفين العاملين لديها أو لدى وكالات الأمم المتحدة.
وبما أن المساعدات لن يُسمح بها إلا من خلال معبر إسرائيلي وليس من خلال رفح، فإن ذلك سيجعل العمل في غزة مستحيلاً تقريباً بالنسبة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) – وهي أكبر منظمة مساعدات في غزة على الإطلاق – والتي حظرتها إسرائيل.
وقال مسؤولون في مجال المساعدات الإنسانية مطلعون على إحاطة منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق إن الخطة قُدمت على أنها حقيقة ثابتة، حيث زعم المسؤولون الإسرائيليون أنها تحظى بالفعل بدعم أميركي كامل وبالتالي سيكون من الصعب على الأمم المتحدة مقاومتها.
وتتضمن الخطة إنشاء قطاع غزة حيث يتم توزيع الضروريات الأساسية على الفلسطينيين المعتمدين في نقاط توزيع محدودة تحت سيطرة إسرائيلية مشددة. ولا تتضمن الخطة أي ذكر لخطة دونالد ترامب التي تقضي بتولي الولايات المتحدة ملكية قطاع غزة وإخلاء المنطقة من سكانها الفلسطينيين.
ولم يستجب مكتب تنسيق أعمال الحكومة في المناطق لطلب التعليق يوم الجمعة. ويأتي عرضه للخطة في الوقت الذي تناقش فيه الحكومات العربية خطتها الخاصة لمستقبل غزة. وفي اجتماع عقد في العاصمة السعودية الرياض، ضم ممثلين من مصر والأردن ودول الخليج في الحادي والعشرين من فبراير/شباط، أقر الاجتماع خطة إعادة الإعمار التي صممتها مصر بتكلفة 53 مليار دولار وتستمر من ثلاث إلى خمس سنوات، بدءاً بإنشاء مناطق آمنة من الخيام والمنازل المتنقلة ليعيش فيها الناس أثناء إعادة الإعمار.
ومن المقرر أن يتم عرض الاقتراح على القمة الطارئة لجامعة الدول العربية يوم الثلاثاء في القاهرة.
وقال أحد العاملين في مجال الإغاثة في القدس: "إن خطة مكتب تنسيق أعمال الحكومة في المناطق تهدف إلى إفساد الخطة العربية وتقديم بديل لها".
